به گزارش صدای لنجان؛وجود بیکاری در کشور و سنگین شدن سایه بحران بیکاری در سال‌های گذشته، موضوع چندان عجیب و غیرقابل باوری نیست که نیاز به شرح داشته باشد؛ وجود حدود چهار میلیون بیکار و در پیش بودن حضور بیش از پنج میلیون نفر دانشجوی حاضر به کار در سال‌های آینده تنها گوشه‌ای از حقایق بازار کار در سال‌های آینده است، پر واضح است که اگر به گفته رئیس‌جمهور، سالانه حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشود مشکلات فراوان اجتماعی از این ناحیه کشور را تهدید خواهد کرد.
از این رو، لزوم ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور یک الزام محرز بوده و وظیفه تسهیل سازوکار اشتغال نیز قاعدتاً بر عهده دولت است، اما در این بین، گویا وجود برخی تجارب ناگوار و اشتباهات در سیاست‌گذاری در دولت‌های سه دهه اخیر تمامی ندارد و همه دولت‌هایی که در همه حالات منتقد عملکرد دولت قبلی خود بوده‌اند، هیچ تلاشی در جهت اصلاح سیاست‌های اشتغالی دولت قبلی خود نداشته‌اند و وضعیت فعلی بیکاری را در کشور به وجود آورده‌اند.
*اشتغال استان اصفهان، فراتر از فاجعه
در استان اصفهان اما بیکاری حالتی بحرانی‌تر به خود گرفته و دلیل آن نیز سهم بالای مشاغل مرتبط با صنعت در این استان است، به گونه‌ای که بنا بر اعلام دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان، سهم کارگران این استان از کل کارگران کشور بیش از ۱۰ درصد است.
همین امر باعث شده تا اثر رکود صنعت بر بیکاری استان اصفهان با شدت بیشتری صورت پذیرد؛ بر اساس اعلام حیدرعلی عابدی، نرخ بیکاری در استان اصفهان نسبت به متوسط کل کشور، بر اساس آمار رسمی ۳ درصد بیشتر است و البته آمار واقعی، وضعیتی بدتر از این را به تصویر می‌کشند.
*اشتغال اشباع شده از فارغ‌التحصیلان میلیونی
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با بیکاری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های بیکاری که در حال حاضر گریبان‌گیر کشور شده، بیکاری فارغ‌التحصیلان است.
وی در ادامه افزود: بر اساس آمار رسمی، سالانه ۸۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و طبیعتاً با توجه به رتبه بالای اصفهان در تعداد دانشگاه‌ها و مراکز علمی، این عدد برای اصفهان نیز عدد قابل توجهی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود نیز معضل دیگری است که بر ایجاد اشتغال اولویت دارد و در حال حاضر به دلیل ظرفیت پایین تولید در صنایع استان، اشتغال فعلی نیز به خطر افتاده و ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان جدید را نیز بسیار سخت کرده است.
*بیش از ۲۰ درصد فارغ‌التحصیلان اصفهانی بیکارند
مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری در استان ۵ میلیونی اصفهان را ۱۴ درصد اعلام کرده اما جزئیات این نرخ نشان می‌دهد که بیکاری برای گروه جوانان شدیدتر بوده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در این استان ۲۰٫۸ درصد است و در حال حاضر ۳۲۸ هزار نفر از دانشجویان کشور در اصفهان زندگی می‌کنند.
حسین رحمانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در استان اصفهان چندین برابر غیرتحصیل‌کرده‌ها است.
وی اذعان کرد: شرایط ورود به بازار کار برای فارغ‌التحصیلان مشکل شده و به مراتب سخت‌تر از سایرین است.
دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان در رابطه با حفظ اشتغال موجود و آمار بازگشت به کار خاطرنشان کرد: اکثر صنایع موجود در اصفهان با مشکل حفظ حیات مواجه هستند.
وی تصریح کرد: رکود باعث شده تا ۱۱۳ کارخانه در اصفهان با مشکل پرداخت حقوق مواجه شوند و ۱۱ بنگاه بزرگ اقتصادی استان نیز در وضعیت بحرانی قرار گیرند.
رحمانی در ادامه مطرح کرد: نرخ بازگشت به کار در اصفهان کمتر از دو درصد است و سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت نیز تا کنون ثمره‌ای نداشته است.
*لزوم خلق ۹۰ هزار شغل جدید در استان اصفهان
اصفهان سالانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کند و سهم آن از بودجه نیز به زحمت به ۲٫۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در کنار آن، به منظور عدم افزایش بیکاری در استان اصفهان، باید در سال آتی، بیش از ۹۰ هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شود.
این در حالی است که در سال جاری، بیش از ۲۷ هزار نفر کارگر از شغل خود برکنار شده و مجبور به استفاده از بیمه بیکاری شده‌اند.
*سیاست‌گذاری غلط در حوزه اشتغال
دولت چندی پیش در حالی از دو طرح جدید خود در حوزه اشتغال به نام‌های «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» رونمایی کرد که بررسی‌ها حکایت از بار مالی ۳۱٫۵ هزار میلیارد تومانی آن برای دولت و نظام بانکی می‌کند و در بیانی بهتر، با اجرای این دو طرح، مجموعاً ۲۰ هزار میلیارد تومان به بار مالی نظام بانکی افزوده می‌شود.
طرح‌هایی مشابه طرح مذکور بارها توسط دولت‌های قبلی آزمایش شده و نتایج آن نیز بر همگان واضح و مبرهن است، از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد که در نتیجه آن هزاران میلیارد از منابع بانکی صرف فعالیت‌های اقتصادی نامعلومی شد و سر از بازار ملک و دلار و طلا بر آورد.
در حال حاضر وضعیت بانک‌های کشور به حالت بحران رسیده و نرخ کفایت سرمایه متوسط بانک‌های کشور در مرز ۲٫۵ درصد است (استاندارد جهانی ۱۳ درصد است) و میزان بدهی دولت به بانک‌ها نیز ۱۰۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده است؛ بر همین اساس اگر در حالت خوش‌بینانه، بانک‌ها توان پرداخت بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح‌های اشتغالی دولت را نیز داشته باشند، با توجه به وضعیت ترازنامه‌ای و همچنین افق منفی بازپرداخت بدهی دولت، بعید است همکاری‌های لازم را در این زمینه از خود نشان دهند.
در وضعیتی که تمامی گزارش‌های کارشناسی، نامناسب بودن وضعیت کسب و کار را عامل اصلی معضلات اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، دولت نیز باید اولویت سیاست‌گذاری خود را هم بر اساس قانون و هم بر اساس نظرات کارشناسی، بر رفع موانع کسب و کار بگذارد، چه بسا در وضعیت فعلی کسب و کار، اعطای وام با نظر به نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، نه تنها بنگاه‌ها را نجات نمی‌دهد بلکه معضل بدهکاری را نیز به سایر مشکلات آن‌ها اضافه می‌کند.
انتهای پیام/فارس
