با وجود اینکه احداث ویلا و رستوران در حریم رودخانه‌ها تخلفی آشکار و واضح است اما مسئولان مربوطه اقدامی برای مقابله با تخریب طبیعت و دخل و تصرف غیرقانونی در منابع طبیعی انجام نمی‌دهند.
به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری فارس حتما تا به حال اتفاق افتاده که به همراه خانواده راهی طبیعت شده و در مکانی خوش آب و هوا – کنار رودخانه و یا در جنگل- اتراق کرده باشید. اما اگر از اهالی پایتخت باشید حتما با مشکلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد بیشتر برخورد کرده‌اید.
احداث ویلا و رستوران در مناطق شمالی تهران از جمله جاجرود، لواسان، اوشان، فشم، لالان و … و مناطق شمال غربی در جاده چالوس یکی از معضلاتی است که سبب محرومیت بسیاری از پایتخت‌نشینان از این امکانات طبیعی شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که بر اساس قانون، حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب به طور مقطوع ۱۵۰ متر است.
با این وجود این تخلف آشکار، سال‌هاست که نه تنها در سایه سکوت مسئولان مربوطه پیشرفت و توسعه یافته بلکه تبدیل به یک حق شده و امروز شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که مردم باید به منظور استفاده از منابع طبیعی و خدادادی، به مالکان جعلی زمین‌های اطراف رودخانه‌ها پول پرداخت کنند. این افراد زمین‌ها را یا به نام رستوران تصرف کرده و یا با احداث ویلا، آنجا را به عنوان ملک شخصی خود معرفی می‌کنند؛ اخاذی به شیوه زمین‌خواران. این امر، فارغ از آلودگی‌های زیست محیطی است که این متخلفان موجب آن شده‌اند.
اما واقعا سوال اینجاست که آیا تصرف غیرقانونی زمین‌هایی که متعلق به عموم مردم است بدون هیچگونه پشتوانه‌ای صورت می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا اگر در برخی ادارات یا سازمان‌ها حمایت‌هایی از این زمین‌خواران صورت نگیرد، آنها می‌توانند این گونه حق به جانب اقدام به تصرف زمین‌های عمومی کرده و به ازای در اختیار گذاشتن آن، از مردم پول دریافت کنند؟
این موضوع را با محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در میان گذاشتیم. وی معتقد است حداقل حریمی که باید برای رودخانه‌های شمال تهران قائل شد ۲۰ متر است.
از پورمختار پرسیدیم که پس این تعداد رستوران که نه در کنار رودخانه بلکه درست روی رودخانه درست شده‌اند، چگونه اقدام به کسب می‌کنند؟ آیا اساسا اینها مجوزی برای این کار دارند؟
وی پاسخ داد: خیر؛ اینها همگی بدون مجوز بوده و فعالیت‌شان قانونی نیست. آنها از یک مرجعی که یا اتحادیه بوده و یا صنف رستوران‌دارها اقدام به اخذ مجوز کرده‌اند و با همان مجوزی که صرفا به منظور کسب بوده و نه مشخص‌کننده مکان فعالیت، حریم رودخانه را تصرف و در آنجا ساخت و ساز کرده‌اند.
اما این بالاخره تصرف این زمین‌ها – قانونی یا غیرقانونی – باید یک جایی ثبت شده باشد. قطعا این طور نبوده که این رستوران‌دارها بدون هیچ پشتوانه‌ای زمین‌های اطراف رودخانه را تصرف کرده باشند و یا ویلانشین‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای ساختمان خود را در زمین‌های عمومی احداث کرده باشند. قطعا در همین بی‌ضابطگی هم ضابطه‌ای وجود دارد.
این موضوع را هم در گفت‌وگو با پورمختار مطرح کردیم. وی پاسخ داد: بله؛ اینها یک برگه مبایعه‌نامه دارند. اما معلوم نیست که آن را از کجا گرفته‌اند. اما با همان مبایعه‌نامه از دهیاری، بخشداری و یا شهرداری مجوز گرفته‌اند و این نهادها هم متأسفانه برای تأمین مبلغی به منظور اداره امورشان، مجوز فعالیت را صادر می‌کنند.
به تعبیر پورمختار، این تخلف، یک تخلف چندگانه است و قطعا در نهایت منجر به یک تصرف غیرقانونی شده است.
سوال بعدی ما از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که در این شرایط کدام نهاد مسئول مقابله با این پدیده و آزادسازی رودخانه از تصرف غیرقانونی رستوران‌داران و ویلاسازان است؟
پورمختار وزارت نیرو را مسئول حفظ حریم رودخانه‌ها می‌داند و می‌گوید: متأسفانه این وزارتخانه هم به وظیفه خودش در این ارتباط عمل نمی‌کند. به گفته وی وزارت نیرو باید در اسرع وقت علیه این متخلفان اقامه دعوا کرده و موضوع را پیگیری کند.
