لنجانا به نقل از جوان‌آنلاين: ابراهيم نكو، دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان‌آنلاين» در خصوص طرح مجلس براي تعيين قيمت خودرو داخلي اظهار داشت: با توجه به هزينه‌هاي جاري و تمام شده در صنعت خودرو، آنچه منطقي به نظر مي رسد اين است كه كاهش قيمت آن امكان‌پذير نيست.
نكو ادامه داد: اگر قرار بر كاهش قيمت خودرو باشد بايد گفت كاهش نرخ خودرو قطعا مشكلات آن را دو چندان خواهد كرد و از سوي ديگر افزايش قيمت آن موجب ضرر و زيان خريداران خواهد شد.
وي افزود: در واقع بايد طرحي ارائه شود كه هم صنعت خودرو متضرر نشود و هم اينكه خريداران راضي باشند و اين مسئله‌اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه اگر قيمت خودرو كاهش پيدا كند بايد منتظر مشكلات بعدي براي اين صنعت باشيم و به همين دليل هم است كه امروز صداي صاحبان اين صنعت درآمده است. پايين بودن قيمت خودرو باعث شده كه توليد آنها كاهش پيدا كند. بنابراين بايد براي اين مسئله يك راه مياني پيدا شود.
دبير كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: آن راه مياني اين است كه هم قيمت خودرو متناسب با هزينه‌هاي تمام شده‌ي خودرو باشد و هم بايد به گونه‌اي تسهيلات به متقاضيان خودرو ارائه شود كه اين تسهيلات افزايش قيمت خودرو را جبران كند. وام‌هايي كه از سوي بانك‌ها تحت عنوان وام خريد خودرو پرداخت مي‌شود مبالغ زيادي را به خريداران تحميل مي‌كند و در عين حال اگر قرار باشد اين وام‌ها ادامه پيدا كند، خريدار از چند ناحيه ضرر خواهد كرد؛ يكي افزايش وام بابت خريد خودرو و ديگري افزايش قيمت خودرو لذا راهي كه توصيه شده و منطقي به نظر مي‌رسد اين است كه وام خريد خودرو افزايش پيدا كند اما با كارمزد 3 يا 4 درصد كه بتواند رضايت‌مندي خريدار را نيز در پي داشته باشد.
نكو اضافه كرد: اين طرح بايد به گونه‌اي باشد كه خريدار از افزايش قيمت خودرو اشكالي نبيند، مثلا در حالت قبلي كه چند ميليون بابت سود وام تعلق گرفته پرداخت مي‌كرد اكنون اين سود را پرداخت نكند و به صورت كارمزد پرداخت كند و به عبارت ديگر خريدار از وام گرفته شده، با كارمزد سود ببرد و از سوي ديگر افزايش قيمت خودرو هم وجود داشته باشد اما گويي هيچ افزايشي صورت نگرفته است. به طور كل بايد ديد اين طرح چقدر عملي است و آيا اصلا چنين كاري صورت خواهد گرفت يا نه؟
وي گفت: توصيه اين است كه سقف وام افزايش پيدا كند اما سود آن به كارمزد تبديل شود و در واقع آن كارمزد مي‌تواند به گونه‌اي افزايش قيمت خودرو را جبران كند، مثلا اگر قيمت خودرو ده ميليون افزايش پيدا مي‌كند از ده ميليون پرداخت سود وام دريافتي خودداري خواهد شد و خريدار آن سودي را كه اضافه پرداخت مي‌كرد به نوعي براي خودرو پرداخت مي‌كند و در واقع هم صنعت خودرو راضي مي‌شود و هم خريدار.
دبير كميسيون اقتصادي يادآور شد: متاسفانه افزايش قيمت خودرو موجب ضرر مردم خواهد شد. از يك سو صنعت خودرو افزايشي قيمتي اعمال كرده و از سوي ديگر بنا شده وام‌هايي پرداخت شود كه اقساط برگشت آن كلان و قابل توجه است بنابراين ما شاهد هستيم در اينجا تنها كسي كه متضرر مي‌شود مردم هستند.
