به گزارش صدای لنجان؛ روزهای قبل بود که با انتشار گزارشی تصویری از مشاهدات طبیعت‌گردها و افراد محلی در منطقه اجگرد فلاورجان استان اصفهان، صحبت از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه کوه‌های این منطقه مطرح شد.
برش حاشیه کوه با دستگاه‌های حفاری سنگین و احداث غیرمجاز باغ‌ها و ویلاهای انحصاری در دامنه این کوه‌ها به نحوی که هیچ راهی برای عبور و مرور کوه نوردان و گردشگران باقی نگذاشته، مشکلات زیادی را برای اهالی منطقه و گردشگران ایجاد کرده است.
اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت محیط‌زیست وظیفه عمومی است
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
زمین‌خواری، کوه خواری و ویلاسازی های غیرمجاز، همه و همه از تجاوز به اراضی ملی است که شاید حتی پرونده‌ای در دادسرا نداشته باشند؛ به گفته دادستان کل کشور، سال ۱۳۹۸ در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی مجموعاً در سراسر کشور ۱۲ هزار و ۱۳۷ فقره پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده در دادگاه داشتیم.
در همین راستا موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در اجگرد فلاورجان، وزیرآباد و دارگان روز گذشته در برنامه نقد و نظر رادیو اصفهان با حضور داریوش سعیدی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، علی فرزانی مدیر جهادکشاورزی فلاورجان و علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان برگزار شد. به گفته مجری برنامه، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز علیرغم دعوت رادیو اصفهان، به دلیل حضور در مجلس نتوانست در برنامه حاضر باشد.
سوء استفاده از نقایص قانونی یا ویژه خواری؛ هرچه که باشد خیانتی است در حق آیندگان، امری که هوشیاری مسؤولان را می‌طلبد، که واکنش مسؤولان مربوطه را در این رابطه به همراه داشته و داریوش سعیدی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این رابطه گفت: در حوزه زمین و اراضی قوانین موضوعی متعددی داریم و بعضاً این قوانین دارای هم‌پوشانی، تداخل و تعارض با یکدیگر هستند و هرکدام متولیان خاص خودش را دارد.
مشکلات سد راه اداره کل منابع طبیعی برای دفاع از حقوق مردم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۲۵ قانون حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع به تصویب رسیده و آیا این فرصت برای پی بردن به نقاط ضعف و قوت کافی نبوده عنوان کرد: قانون ملی شدن جنگل‌ها در ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب شد، پس از آن در سال ۱۳۴۶ ما قانون حفاظت بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور را داشتیم، در دهه ۷۰ قانون حفظ حمایت از اراضی ملی و منابع طبیعی را داشتیم، باز در دهه ۸۰ سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره بری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را داشتیم و این نشان دهنده این است که ما در حوزه قانون‌گذاری، کمبود قانون نداریم؛ شاید نقطه ضعف‌هایی باشد که نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم، ممکن است در جاهایی دچار ابهامات قانونی باشیم و یا قانون سکوت کرده و یا اینکه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با قانون به موقع تدوین نشده و از آن طرف هم در مرحله اجرای قانون قطعاً ما با تنگناها و مشکلاتی مواجهیم. مشکلاتی از قبیل کمبود امکانات، نیرو، خدمات لجستیکی و… .
سعیدی تأکید کرد: استاندارد حفاظت از منابع طبیعی در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار مرتع یک نفر و به ازای هر ۲ هزار جنگل یک نفر تعریف شده که ما با استاندارد جهانی بیش از ۱۰ برابر فاصله داریم، در اجگرد ما حدود ۲۵ پرونده تصرف و تخریب تشکیل داده‌ایم، متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند و بعضاً برایشان رأی محکومیت هم صادر شد. از طرفی این افراد هم یک سری ادعاهایی دارند مبنی بر اینکه این اراضی سابقه چندین ساله کشت دارد، پدران و اجداد ما اینجا حقوق عرفی دارند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و آئین‌نامه‌ای که بعداً هیأت دولت مصوب کرد مکلف شده که تکلیف اراضی مردم و اراضی دولت را مشخص کند، قطعاً شهرستان فلاورجان، منطقه اجگرد نیز در قالب این دستورالعمل پیگیری می‌شود، آنچه جزء حقوق قانونی اشخاص محسوب می‌شود قطعاً با استناد به این قوانین محترم شمرده می‌شود و آن چیزی هم که به عنوان اراضی ملی تثبیت می‌شود قطعاً به دولت باز می‌گردد ولو اینکه ساخت و ساز شده باشد.
اظهار بی‌اطلاعی نماینده فلاورجان از ماجرای کوه‌خوای در اجگرد
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز که به دلیل حضور در جلسه مجلس شورای اسلامی نتوانست در این زمینه پاسخگو باشد، با اعلام مجری برنامه نقد و نظر، به عنوان نماینده از ماجرای کوه خواری در اجگرد اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که «در این زمینه تحقیق هم داشته اما به نتیجه نرسیده است»، موضوع مهمی که حتی در نقشه‌های هوایی هم کاملاً گویا و مشخص است.
اشتیاق بالا به ویلاسازی و کوه‌خواری در مقابل ضعف قانون و کمبود نیرو
علی فرزانی محمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان نیز در این رابطه افزود: با توجه به اینکه شهرستان فلاورجان از وسعت و تراکم جمعیتی بالایی برخوردار هست و همچنین با توجه به وضعیت آب و هوایی و وجود رودخانه زاینده‌رود، افراد بسیاری مشتاق هستند که در این منطقه ویلاسازی داشته باشند و دلایل مختلفی از جمله ضعف قانون و کمبود نیرو باعث افزایش تغییر کاربری‌ها در این شهرستان شده که علیرغم تلاش‌ها و جلسات متعددی که با دادستان و مسؤولان ادارات مختلف داشته‌ایم و با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده و برخوردهایی که داشتیم توان ما پاسخگوی مقابله با این حجم از تصرفات نیست.
وی اظهار داشت: در این زمینه نیز از همه مسؤولان مربوطه اعم از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها درخواست کمک کرده‌ایم، برخی از شهرداری‌ها اخیراً ورود کرده‌اند و دارند کمک می‌کنند برخی نیز تابع نظر شوراها هستند که شوراها نظرات متفاوتی دارند، امکانات بخشداری‌ها ضعیف است، دهیارها به صورت قانونی از ورود به این قضیه منع شده‌اند، قوانین نیاز به اصلاح دارند و مسأله این است که جهاد کشاورزی تنها مانده و به تنهایی هم کاری حل نمی‌شود.
فرزانی یکی دیگر از موانع برخورد با مسأله کوه خواری را حجم بالای پرونده‌های اینگونه تخلفات در دادگستری و طولانی بودن مدت‌زمان رسیدگی به آن‌ها دانست.
نورچشمی نداریم اما در مجموعه قوانین اجرایی ضعف‌هایی وجود دارد
علی ساعدی، فرماندار شهرستان فلاورجان نیز در رابطه با اینکه «حق بهره مندی این مناطق صرفاً مخصوص افراد خاصی است، نورچشمی‌هایی که گویا هیچ کس جرأت گفتن بالای چشمتان ابروست را به آنان ندارد» اظهار داشت: در شهرستان فلاورجان نورچشمی وجود ندارد و قانون برای افراد تفاوتی قائل نشده، درست است در مجموعه قوانین دستگاه‌های اجرایی ضعف‌هایی وجود دارد، اما انصافاً کارهای خوبی هم انجام شده که آن‌ها هم باید گفته شود.
وی افزود: خودم یک روز به اتفاق اعضای شورای تأمین بخش عمده ای از ویلاهای غیرمجاز را در روستای اسفهران تخریب کردیم و این نشان دهنده این است که جهاد کشاورزی ما به خوبی در حال کار کردن است، اما با توجه به اینکه پیگیری این مسأله وظیفه اداره جهاد کشاورزی است، جهاد کشاورزی استان هم باید در این زمینه به کمک شهرستان بیاید، قانون نیز این اجازه را نمی‌دهد که شهرداران و دهیاران بخواهند خارج از حریمشان کاری را انجام دهند.
فرماندار شهرستان فلاورجان در پایان تأکید کرد: در این مدت حکم ۲۰ ویلا که رأی آن صادر شده و بر زمین مانده بود را پس از حدود ۱۲ سال اجرا کردیم، با همه این تفاسیر در کل کارهای خوبی در شهرستان انجام شده و شاید یکی از ضعف‌های ما این است که نتوانسته‌ایم اینگونه کارها را رسانه‌ای کنیم».
از نارسایی قانونی تا تداخل وظایف؛ اساسی‌ترین مشکل حفاظت از اراضی ملی
بر اساس آنچه گفته شد به نظر می‌رسد کمبودهای اجرایی، نارسایی‌های قانونی، ضعف نظارت، عدم اطلاع‌رسانی و تداخل وظایف در دستگاه‌ها که ناشی از تناقض قوانین مختلف است، اساسی‌ترین مشکلات در حوزه حفاظت از اراضی ملی است.
در همین راستا نسبت به یک عرصه خاص، دستگاه‌های مختلف به موجب قوانین خاصی که دارند خودشان را وظیفه مند می‌دانند و یا برعکس خودشان را وظیفه مند نمی‌دانند، به عنوان مثال شهروندی در حاشیه شهر بدون استعلام از منابع طبیعی از شهرداری پروانه ساختمان می‌گیرد، در حالی که زمین ملی است.
انتهای پیام/فارس
