به گزارش صدای لنجان؛ برای سال ۱۴۰۰ هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از ۱۰۷۸ هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام شده و خدمات با ۶۰ درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با ۲ درصد دارای کمترین سهم هستند.
طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم ۷ درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.
*تعداد کل کارکنان شرکتها
سازمان برنامه به این سوال پاسخ داده و آورده است که کل آنها ۳۸۳۶۰۱ نفر هستند که به ۴ دسته تقسیم می‌شود و شامل:
۱- ۲۴۲ هزار ۸۴۵ نفر یعنی ۶۳ درصد کارمند (احتمالا رسمی و پیمانی)
۲- ۲۳ درصد معادل ۸۷ هزار ۵۱۸ نفر خدمات قراردادی
۳- ۳۹ هزار ۵۳۱ نفر سایر که سهم ۱۰ درصدی دارد
۴- ۱۳ هزار ۷۰۷ نفر با سهم ۴ درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند.
*تقسیم بندی بر حسب نوع شرکتها
برحسب نوع شرکتها نیز کارکنان تقسیم بندی شده‌اند که شامل بخش های آب، بیمه موسسات، برق، بانک و سایر شرکتها می‌شوند.
۱- سایر شرکتها با سهم ۵۷ درصدی بالغ بر ۲۲۰ هزار ۷۲۹ کارکن
۲- بانک‌ها ۱۱۱ هزار ۴۷۴ نفر کارکن و سهم ۲۹ درصدی
۳- برق ۱۷ هزار ۵۲۶ نفر و سهم ۵ درصدی
۴- موسسات با ۱۷ هزار ۲۰۳ کارمند و سهم ۵ درصدی
۵- بیمه با ۹۷۲۴ نفر و سهم ۲٫۵ درصدی
۶- آب با ۶۹۴۵ کارکن و سهم ۱٫۵ درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار می‌گیرند.
با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن ۱۵ میلیون ۴۵۰ هزار تومان است در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳٫۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در گزارش قبلی عنوان شد که از کل شرکتها ۵۷ شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند.
از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکتها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند چرا که تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل بگیران تامین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.
انتهای پیام/فارس
