به گزارش صدای لنجان؛ مدتی است که صحبت تخصیص یارانه به اقشار ضعیف جامعه برای خرید اقلام اساسی مطرح است و این موضوع از ابتدای سال چندین مرتبه در مجلس و جلسات کمیسیون‌های مختلف مطرح شده است.
با افزایش قیمت‌ها در بازار به خصوص قیمت اقلام اساسی و کاهش قدرت خرید مردم برای تامین این اقلام، از اواسط تابستان امسال بحث تخصیص یارانه برای خرید اقلام اساسی به اقشار کم درآمد توسط نهاد‌های مربوطه تشدید پیدا کرد و نهایتا در تاریخ ۷ آبان امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین ضمن این قانون مصوب شد تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها واریز شود.
بهترین تصمیم برای اقشار کم درآمد
در همین راستا رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: تصمیم به ارائه یارانه ویژه برای خرید کالای اساسی به خانوار‌ها یک تصمیم صحیحی است که امروز در صحن علنی مجلس تصویب شد و اقشار ضعیف جامعه با قیمت‌های ارزان تری نیازمندی‌های خود را خرید می‌کنند.
وی افزود: این تصمیم باید زودتر از این‌ها تصویب می‌شد چراکه نهاد‌های مربوطه در زمین توزیع کالا و کنترل قیمت‌ها نتوانسته اند آنطور که باید مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند و جبران این مشکلات می‌تواند از طریق کوپن الکترونیک صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: در بخش توزیع و تعیین ارزش یارانه به هر خانوار، سازمان برنامه و بودجه به کمک وزارت کار و تعاون باید همکاری دقیق و مناسبی داشته باشند تا این تصمیم به خوبی در کشور اجرا شود.
جهانگیری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این یارانه نسبت به یارانه‌های قبلی این است که به صورت نقدی به خانوار‌ها پرداخت نمی‌شود و احتمالا به شکل کارت‌های هدیه بانکی است که خانوار‌ها فقط توانایی خرید از فروشگاه هارا به وسیله آن دارند.
وی تصریح کرد: در صورتی که دولت این یارانه را نیز نقدی به خانوار‌ها پرداخت می‌کرد، حجم نقدینگی و تورم در کشور افزایش پیدا می‌کرد که در شرایط کنونی به هیچ عنوان به نفع هیچ یک از بخش‌های کشور نیست.
تقویت دهک کم درآمد با فروش اموال دولتی
در همین راستا محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه امروز مجلس مطرح کرد: پیش بینی می‌شود شورای نگهبان مخالفتی با طرح مذکور نداشته باشد چراکه بارمالی آن نیز با فروش اموال دولت تامین خواهد شد.
وی افزود: اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از “تنخواه گردان خزانه” هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
مفتح تصریح کرد: از این ۶۰ میلیون نفر، ۴۰ میلیون از افراد ماهانه ۶۰ هزار تومان و ۲۰ میلیون نفر مابقی ۱۲۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوارشان واریز می‌شود.
احساس خطر برای همسان سازی حقوق بازنشستگان!
یکی دو روز گذشته، خانه تعاون گران ایرانیان اولین ارگان غیر دولتی بود که نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و ابراز نگرانی در رابطه با اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان کرد.
دبیرکل این ارگان طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، به این مقام مسئول تاکید کرد: بدیهی است قصد نمایندگان مجلس حمایت از اقشار محروم برای دسترسی به کالا‌های اساسی است، اما در راستای اجرای قانون کالا برگ الکترونیک منابع تامین همسان سازی حقوق بازنشستان به خطر نیفتد.
با تمام این تفاسیر نظر مجلس و دولت برای اجرای این طرح مثبت است همچنین بخش‌های خصوصی از جمله اتاق اصناف و تعاون گران نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند؛ بنابراین تنها مرحله‌ی پیش رو برنامه ریزی برای تخصیص منابع و نحوه اجرای آن است که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون نسبت به این مسائل دقیق‌تر از طرح‌های گذشته عمل کنند.
انتهای پیام/yjc
