به گزارش صدای لنجان؛ بخش باغبهادران در شهرستان لنجان به دلیل قرارگیری در مجاورت رودخانه زاینده‌رود و آب و هوای مناسب همواره یکی از شهرهای پرطرفدار برای ساخت و ساز ویلا بوده تا جایی که بسیاری از افراد متمول از شهرهای مختلف اقدام به خرید ویلا صرفاً برای اقامت در تعطیلات آخر هفته در این شهر می‌کنند.
تعدد این ویلاها در حاشیه زاینده‌رود و ورود به بستر رودخانه باعث شده تا منظر زیبای زاینده‌رود نیز در تصاحب این افراد باشد و هر گردشگر برای بهره‌بردن از زیبای‌های این نعمت خدادادی بجز در چند نقطه معدود راهی جز اجاره این ویلاها نداشته باشد.
دو سال است که شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رفع تصرف از برخی ویلاهای حاشیه زاینده‌رود اقدام کرده که از میان آن‌ها رفع تصرف از مجموعه ویلاهای موسوم به جزیره مهربان از خبرسازترین آن‌ها بود و در ادامه نیز این طرح ویلاهای دیگری را دربرگرفت تا این که چند روز قبل خبر رفع تصرف از حاشیه زاینده‌رود بار دیگر شنیده شد.
مصطفی کافی، رییس دادگاه عمومی بخش باغبهادران درباره آزادسازی‌های انجام شده عنوان کرد: مرحله آغاز شده از مهر ماه ۹۹ سومین مرحله صدور دسته‌جمعی تخریب ویلاهای متجاوز به حریم رودخانه است.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران ادامه داد: بعضی از احکام تخریب حاصل بررسی و صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها است که این پرونده‌ها به مرور زمان و با شکایت موردی شرکت آب منطقه‌ای بررسی و احکام مربوطه صادر می‌شود اما با توجه به حجم بالای تخلف از دو سال قبل که بنده وارد بخش باغبهادران شدم علاوه بر احکام دادگاه‌ها دستور قضایی برای رفع تصرف از بستر رودخانه، به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه را صادر کردم.
زمین‌های آزاد شده ۱۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد
وی با اشاره به این که دو مرحله قبلی در سال ۹۸ و ۹۷ اجرا شد، خاطرنشان کرد: در مراحل قبلی محدوده در بستر قرار گرفته ۵۰ ویلا تخریب و حدود ۵۰ هزار مترمربع از حاشیه رودخانه رفع تصرف شد، مرحله سوم آزادسازی‌ها از روز شنبه اول مهر آغاز شده و ۲۹ ویلا را دربر می‌گیرد که به گفته کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای ۳۰ هزار مترمربع نیز در این مرحله آزادسازی خواهد شد.
کافی اضافه کرد: با پایان مرحله سوم در مجموع ۸۰ هزار مترمربع از اراضی حاشیه رودخانه آزادسازی خواهد شد که ارزش هر متر مربع از آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است، به شرکت آب منطقه‌ای تأکید کرده‌ایم که این کار باید با سرعت بیشتری انجام و اخطارهای لازم به همه ویلاداران حاشیه زاینده رود داده شود.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران تصریح کرد: رودخانه از مصادیق حقوق عامه و حق همه مردم است، بیشترین طول رودخانه از بخش باغبهادران می‌گذرد و همین موضوع باعث شده تا تعداد زیادی ویلا در این بخش ساخته شود که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها نیز به بستر رودخانه تجاوز کرده‌اند و در مواردی پی ساختمان تا چند متر در رودخانه قرار دارد.
وی تأکید کرد: بستر رودخانه از انفال و در اختیار حکومت اسلامی است و حتی ساخت و ساز در حریم که بعد از بستر شروع می‌شود نیز تحت شرایطی امکان‌پذیر است اما بستر به هیچ عنوان قابل تصرف نیست.
کافی با اشاره به این که باید بررسی کرد که چه عواملی باعث شده تا این ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شود و پیشگیری‌های لازم به دلیل عدم ورود سازمان متولی صورت نگرفته عنوان کرد: شرایط به دلیل همین تصرفات غیرقانونی به حدی است که جز در چند پارک ساحلی افراد عادی حتی نمی‌توانند به کنار آب بروند.
اختیاری که قانون‌گذار به وزارت نیرو داده نادر است
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران یادآور شد: روال قانونی که در گذشته انجام می‌شده شکایت موردی از صاحبان ویلا بود که فرآیند رسیدگی به پرونده سال‌ها طول می‌کشید و جوابگوی وضع فعلی نبود، اما طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب به شرکت آب منطقه‌ای اجازه داده شده تا با اجازه دادستان نسبت به رفع تصرف از رودخانه با تخریب ساخت و سازهایی که مزاحم شناخته می‌شوند اقدام کند.
وی تأکید کرد: تنها در چند جای قانون چنین مواردی را داریم که بتوان بدون طی فرآیند دادرسی اقدام کرد و این به دلیل اهمیت موضوع برای قانون‌گذار است که فرآیند زمان‌بر دادرسی را کنار گذاشته و اعلام کرده که بعد از تشخیص دستگاه متولی مرجع قضایی دستور صادر کند.
کافی یادآور شد: اداره ثبت اسناد و املاک مجاز به صدور سند برای ساخت و سازهای در بستر رودخانه نیست و در هر خرید و فروش در منطقه باغبهادران دفاتر ثبت اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک ملزم به استعلام از شرکت آب منطقه‌ای هستند و اگر زمینی در بستر رودخانه قرار گرفته باشد طول بستر انتقال مالکیت داده نمی‌شود.
شائبه انتخاب سلیقه‌ای ویلاها در مسیر آزادسازی
یکی از مسائلی که انتقاد مردم باغبهادران را به دنبال داشت بی‌توجهی به برخی تجاوزات به بستر رودخانه و انتخاب سلیقه‌ای ویلاها برای رفع تصرف بود، موضوعی که پیش‌تر حجت‌الاسلام علیرضا فرهنگ، امام جمعه باغبهادران به آن اشاره کرده بود.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران در پاسخ به شائبه تخریب سلیقه‌ای ویلاها بیان کرد: قانون وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه‌ای را به عنوان دستگاه متولی تعیین کرده است و این شرکت آب منطقه‌ای است که با شناسایی ساخت و سازهای مزاحم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، به عبارت دیگر ما باید منتظر اعلام محدوده از سوی این شرکت بمانیم.
وی با تأکید بر این که از ابتدا به دنبال این بودیم که دو جاده دسترسی در در دو طرف رودخانه ایجاد شود، افزود: این ویلاها مشکل امنیتی دارند و به دلیل عدم دسترسی اگر مشکلی برای آن‌ها ایجاد شود امکان کمک‌رسانی وجود ندارد و علاوه بر آن در زمان طغیان رودخانه امکان مدیریت به سختی وجود دارد و در سال گذشته به دلیل تجاوزها به بستر رودخانه مدیریت شرایط بسیار مشکل بود.
کافی اظهار کرد: آمار غرق‌شدگان در رودخانه زاینده‌رود بالاست و زمانی که فرد از یک گوشه رودخانه وارد آب شود، در صورتی که نتواند خودش را از آب بیرون بیاورد امکان امدادرسانی وجود ندارد و باید صدها و یا هزاران متر جلو رفت تا راهی برای ورود به رودخانه و کمک‌رسانی پیدا شود.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران یادآور شد: چند سال قبل مخزن گازوئیل یکی از همین ویلاها به رودخانه نشت کرد و چند روز ورودی آب به تصفیه‌خانه بسته شد که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: به شرکت آب منطقه‌ای اعلام کردیم که برای تحقق هدف قانون‌گذار جهت استفاده عموم مردم از رودخانه به عنوان یک موهبت الهی نیاز است تا آزادسازی از ورودی رودخانه به بخش باغبهادران انجام شود البته روندی که تاکنون اجرا شده به این شکل نبوده است.
تأکید رئیس کل دادگستری بر آزادسازی بدون استثنا در طول زاینده‌رود
کافی ادامه داد: اگرچه در مراحل فعلی آزادسازی از ابتدای رودخانه انجام نشده اما در هرطرح یک قطعه از اراضی مشخص و رفع تصرف از تمامی زمین‌های در بستر قرار گرفته آن قطعه که کنار هم بودند اجرا می‌شد اما ما به این نوع آزادسازی نقد داشتیم و در سفری که رئیس کل دادگستری استان اصفهان به شهرستان لنجان داشتند از بخش باغبهادران بازدید و تأکید کردند آزادسازی‌ها باید از ابتدای شهر شروع شود و بدون هیچ تبعیضی تا پایان شهر ادامه پیدا کند.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران عنوان کرد: بلافاصله با شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان مکاتبه و تأکید کردیم نقشه کروکی مسیر رودخانه در بخش باغبهادران ارائه و محل تک تک ویلاهای غیرمجاز جانمایی شود، اخطار قانونی بدون در نظر گرفتن شخصیت و جایگاه افراد ابلاغ و مهلت معین قانونی یک هفته‌ای برای رفع تصرف داده شود تا در صورت عدم توجه به اخطار قانون دستور قضایی برای همه متصرفان یکجا صادر شود.
وی ادامه داد: این نامه‌نگاری ده روز قبل با شرکت آب منطقه‌ای انجام و پیگیری نیز انجام شده اما تاکنون نامه‌ای درپاسخ به درخواست ما دریافت نشده است و آزادسازی‌هایی که از ابتدای مهر آغاز شده نتیجه دستورات قبلی است.
ویلای یک شخصیت حقیقی در میان تخریبی‌های مرحله سوم
کافی بیان کرد: در نگاه دستگاه قضا جایگاه حقیقی و حقوقی افراد مطرح نیست و در میان ۲۹ مورد آزادسازی انجام شده در مرحله سوم طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود مجموعه‌ای متعلق به یکی از شخصیت‌های حقوقی وجود دارد.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران در پایان خاطرنشان کرد: آزادسازی مرحله سوم مقدمه آزادسازی سراسری بستر زاینده‌رود است و به ویلاداران توصیه می‌کنیم با مراجعه به شرکت آب منطقه‌ای خودشان نسبت به آزادسازی حریم اقدام کنند تا نیازی به اقدام قهری در رفع تصرف نباشد چرا که با آغاز طرح سراسری از کنار هیچ ویلای متجاوز به بستر بدون رفع تصرف عبور نخواهیم کرد.
شرکت آب منطقه‌ای در ادامه حرکت امیدبخش ساماندهی زاینده‌رود موظف است ضمن ارائه نقشه کامل حریم و بستر این رودخانه و تعیین ویلاهای قرار گرفته در بستر، معیارهای انتخاب ویلاها را شفاف‌سازی کند تا علاوه بر رفع شائبه‌های پیش آمده در این زمینه فشارهای اجتماعی به متخلفان در مسیر آزادسازی بستر رودخانه افزایش یابد.
انتهای پیام/
