از فرار ضارب و عدم توجه به احضاریه تا شکایت از رؤسای برخی بیمارستان‌ها

به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری فارس، تیر ماه سال 1390 حادثه‌ای دردناک در یکی از محلات شرق تهران رقم خورد.

در این حادثه جوان 19 ساله‌ای به نام علی خلیلی در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

خلیلی توسط یک نفر از افراد شرور منطقه از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و بیش از 15 دقیقه در خون خود می‌غلتید. در این حادثه تعدادی از مراکز اورژانس بیمارستانی از پذیرش علی خلیلی امتناع کردند تا اینکه یکی از بیمارستان‌های خصوصی در ازای واریز مبلغ 6 میلیون تومان حاضر به پذیرش وی شد.

سرانجام علی خلیلی که به دلیل شدت خونریزی به حالت اغما رفته بود بستری شد اما پزشکان امید زیادی به مداوای وی نداشتند. علی خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد اما هر از گاهی به دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل شده و بستری می شد.

وی بهمن ماه امسال نیز مجدداً در بیمارستان بستری شد و پس از یک ماه به خانه منتقل شد اما سرانجام عصر روز یکشنبه سوم فرودین ماه در بیمارستان بعثت جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پس از این اتفاق، جمعی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع علی خلیلی از قوه قضائیه خواستار محاکمه مجدد عامل این حادثه شدند.

برخورد قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی به حادثه شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه « وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر است» گفت: همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و در عین حالی که اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی از سوی قوه قضاییه باید در نظر گرفته شود، خلأهای قانونی مربوط به برخورد با چنین حوادثی باید رفع شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تسلیت شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر، دادستان های سراسر کشور و ضابطان قضایی را به برخورد جدی و قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی موظف کرد.

منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم/ خلیلی و پدرش نسبت به ضارب اعلام رضایت کرده بودند

همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین پیگیری های قوه قضائیه در مورد ضارب طلبه شهید خلیلی افزود: در زمانی که این اتفاق افتاد قوه قضاییه با همین حساسیت بلافاصله وارد شد و با این که ضارب و همدستانش از صحنه گریخته بودند با همکاری نیروی انتظامی ضارب و همدستانش تعقیب و بازداشت شدند و پرونده ای در این باره تشکیل شد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که مصدوم صدمه دیده بود و به نظر پزشکی قانونی نیاز بود اقدام و به محض این که نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان پایان یافت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن همان سال به دادگاه رفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: یک ماه بعد از حادثه دادگاه تشکیل و در 20 اسفند همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستانش به چند فقره حبس شلاق و پرداخت دیه از ناحیه ضارب محکوم شدند.

وی افزود: دو محکومیت در این پرونده وجود داشت یکی به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و دیگری از جنبه عمومی، از جنبه خصوصی و شخصی، طلبه شهید علی خلیلی و پدر وی در مدت کمتر از سه ماه از صدور حکم یعنی 8 خرداد سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند که از آن بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم، محکومیت ها در حال اجرا بود تا این که سوم فروردین امسال شهید خلیلی از دنیا رفت.

دادستان کل کشور افزود: از آنجا که اگر جنایتی منجر به فوت شود که از ناحیه آن جرح سرایت کرده باشد آن فوت قابل تعقیب است پس از شهادت شهید خلیلی، پرونده مجدد به جریان افتاد و نظر پزشکی قانونی خواسته شد که آیا این فوت از ناحیه آن جرح و صدمه وارده بوده یا علت دیگری داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اگر چنانچه این فوت بر اثر آن جنایت و جراحت بوده و سرایت آن منجر به فوت شده باشد مجددا پرونده مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.

نیروی انتظامی در حال پیگیری برای دستگیری ضارب است

این در حالی است که صبح روز جمعه، 8 فرودین ماه سردار احمدی مقدم  فرمانده ناجا با حضور در خانه شهید علی خلیلی، ضمن دیدار با خانواده این شهید گفت: نیروی انتظامی در حال پیگیری برای دستگیری ضارب است.

فرمانده ناجا تصریح کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا این موضوع درس عبرت سایرین شود.

علت مرگ علی خلیلی فقط به قاضی پرونده اعلام می‌شود

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، علت مرگ علی خلیلی طلبه ناهی از منکر طبق روال قانونی فقط به قاضی پرونده اعلام می شود و در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد.

این گزارش نیز احتمالاً تاکنون به دست قاضی پرونده رسیده یا طی روزهای آینده در اختیار وی قرار می گیرد.

فرار ضارب و عدم توجه به اخضاریه دادسرا

اما با توجه به پیگیری مجدد این پرونده در دستگاه قضایی کشور به سراغ احسان اسکندری وکیل علی خلیلی رفتیم تا از وی درباره  آخرین وضعیت شکایت مجدد خانواده خلیلی از ضاربان فرزندشان کسب اطلاع کنیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس گفت:  رضایتی که مسئولان دستگاه قضایی از ان یاد می‌کنند مربوط به یکی از ضاربان علی خلیلی بوده است.

این فرد تصریح کرد: شکایت عمده خانواده خلیلی از روسای بیمارستان‌هایی است که در زمان وقوع حادثه از پذیرش شهید خلیلی امتناع کردند.

وکیل خانواده خلیلی گفت: این پرونده  به دادسرای جرائم پزشکی ارجاع شده است و ما منتظر تصمیم دادسرا خواهیم ماند.

اسکندری درباره گذشت از شکایت  خانواده خلیلی نیز گفت: گذشت از شکایت ما زمانی بود که احتمال فوت شهید خلیلی وجود نداشت اما با توجه به نظر پزشکی قانونی که ما منتظر ان هستیم اگر مشخص شود علت شهادت علی ضربات وارد شده در سال ۹۰ است به طور قطع خانواده وی از شکایت خود صرف نظر نمی‌کردند.

وی با اشاره به نامساعد بودن وضعیت روحی خانواده خلیلی گفت: شاید این خانواده طی ۳ یا ۴ روز آینده بتوانند تصمیم قطعی خود را در این زمینه بگیرند.

وکیل خانواده خلیلی گفت:  فرد ضارب خلیلی که ما از وی اعلام رضایت کرده بودیم با توجه به مفتوح مجدد پرونده متواری شده و علیرغم صدور احضاریه تا کنون مراجعه نکرده است البته من با توجه به شناختی که از زادگاه این فرد دارم احتمال می‌دهم بتوانم محل حضور فعلی وی را شناسایی کنم اما در حال حاضر پرونده در اگاهی تهران است.