به گزارش صدای لنجان؛ تشکل‌های دانشجویی شهرستان لنجان نامه سرگشاده‌ای را خطاب به نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
نماینده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای محسن کوهکن
سلام‌علیکم؛
مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته‌های مردم درزمینه سیاست‌های گوناگون، چه داخلی و چه خارجی است. تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب‌هایی می‌کند که به سبب بی‌اطلاعی حکمرانان و مسؤولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده‌انگاری و اعتماد بی‌مورد ایشان به اجانب، بر پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان‌های جبران‌ناپذیری را فراهم آورده‌اند.
جناب آقای کوهکن؛ در روزهایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل‌شده و چریک‌های کت‌وشلواری آن دم از تغییر رژیم در ایران می‌زنند، برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه‌تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته‌اند، بلکه جاهلانه و یا خائنانه به پیاده‌نظام دشمن تبدیل‌شده‌اند.
وضعیت نابسامان اقتصادی امروز کشور نیز بیش از آنکه محصول زنجیر تحریم‌های اقتصادی باشد نتیجه طناب پوسیده اعتماد همین جنابان به استکبار است که گویی چشم از عقل و علم و تجارب تاریخی نظیر برجام پوشیده‌اند.دیروز مجلس به برجام رای مثبت داد و امروز در برابر لایحه‌هایی قرار دارد که بخشی از برنامه دشمن برای در تنگنا قرار دادن ایران است.
باهدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی ازجمله وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. اما این معاهده اشکالاتی اساسی دارد که از سوی دولت محترم پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است که به شرح ذیل است:
- ۱٫ اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون FATF ، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس تروریسم اعلام‌شده است.
۲ .از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون‌ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر درصورتی‌که معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد و یا معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد موردبحث نیست، مجاز است و در غیر این موارد وقتی‌که حق شرط باهدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
باید توجه داشت که در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می‌باشد.
پس هیچ شرطی که این هدف را نقض می‌کند، موردقبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادی‌بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین‌المللی نخواهد بود و سایر کشورها می‌توانند نسبت به‌حق شرط ایران اعتراض کنند.
در صورت پذیرش کنوانسیون FATF ، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می‌باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می‌تواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.
دشمنان قسم‌خورده ایران، خود بر جنگ اقتصادی همه‌جانبه علیه ملت شریف ایران اذعان دارند. زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه‌داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم‌های آمریکا می‌گوید: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. وی درباره نقش آمریکا در FATF برای افزایش فشار بر ایران می‌افزاید: گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسؤول راه اندازه دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه قرار دهند. آنان یک فرایند مطمئن در درون FATF گنجاندند که ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد.
جناب آقای کوهکن، به یاد داشته باشید که مجلس در امتحان بزرگی قرارگرفته است و هر نطق و نظری در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود. جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.
در مورد ارتباط لوایح ارائه‌شده در مجلس با FATF باید بیان داشت که :
الف ـ طبق ماده ۳۶ توصیه‌های FATF کشورها ملزم به پذیرفتن کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شوند. دربند اول این توصیه تصریح‌شده است:
کشورها باید عضو کنوانسیون وین ، کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ( مریدا ) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشند؛
و دربند دوم آن گفته‌شده است:
کشورها باید مفاد کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به‌طور کامل اجرا کند.
دربند اول و دوم بخش همکاری بین‌الملل برنامه اقدام ( action plan) از ایران خواسته‌شده است که نسبت به “تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو ، امضاء و تصویب و اجرای کنوانسیون FATF “اقدام نماید.
ب ـ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به‌گونه‌ای تدوین‌شده است که هر چهار بند بخش جرم پول‌شویی برنامه اقدام (action plan) را بر اساس مواد زیر در برمی‌گیرد:
- ۱٫ تعیین مجازات برای جرم پول‌شویی که مؤثر و مناسب و بازدارنده باشد؛
- ۲٫ تضمین اینکه جرائم منشاء ، جرائم مرتکب شده در سایر کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد؛
- ۳٫ آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقاء سطح آگاهی و امکان بهره‌گیری از جرم پول‌شویی به‌عنوان جرم مستقل؛
- ۴٫ انجام اقدامات مؤثر از قبیل تحقیق و پیگرد قانونی پول‌شویی درصورتی‌که تنها دربرگیرنده اقدامات مبارزه با جرائم منشاء نباشند.
ازجمله اهداف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در بخش مقدمه توجیهی این لایحه برآورده کردن نیازها و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی قیدشده است که این موارد هدفی جز اجرای بند سوم از بخش همکاری‌های بین‌المللی برنامه اقدام ( Action plan) ندارد.
جامعه علمی و دانشگاهی کشور بارها با ارائه نظرات تخصصی خود ابعاد پنهان این لوایح را برای نمایندگان مشخص و اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز کردند اما مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مجلس و دولت قرار گرفتند.
جنبش دانشجویی از شما نماینده دلسوز و انقلابی انتظار توجه به نظرات کارشناسان و بنا بر ماده ۴۴ آئین‌نامه داخلی مجلس ،پیگیری برای تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه استعماری را دارد. مردم امین نظام هستند؛ لذا با افشای رأی خود و سایر نمایندگان به این لوایح، اعتماد ازدست‌رفته مردم در خسارت محض برجام را دوباره به دست آورید.
اگر نمایندگان با اجرای این لوایح دم از شفافیت در نظام بانکی می‌زنند پس نباید از شفافیت رأی خود نیز نگران باشند. بی‌شک جنبش دانشجویی ضمن رصد و پیگیری اقدامات مجلس، از مسؤولانی که با جهالت و یا خیانت خود به منافع کشور خسارت وارد کنند، نخواهد گذشت.
در پایان برای جنابعالی و تمام مسؤولان کشور توفیق خدمت به ملت شریف و سربلند جمهوری اسلامی ایران و قدم گذاشتن درراه شهدا و امام شهدا را از خداوند منان مسئلت می‌جوییم.
انتهای پیام/
