به گزارش صدای لنجان؛اقتصاد امن ،پویا و مصون از هر گونه نوسانات ناشی از تکانه های داخلی و خارجی آرزوی هر کشوری از جمله ایران است .باوجود تلاش ها و صحبت های مسوؤلان امر به منظور دست یابی به این رویای شیرین دیرین ،هنوز اقتصاد ما بوی نفت می دهد.
وابستگی بی حد و مرز اقتصاد کشور به این کالای استراتژیک،ایران را در برابر نوسانات اقتصادی به شدت آسیب پذیر کرده است.بنابراین طبق گفته کارشناسان امر، تنها راه رهایی از این وضعیت ،گسستن تاروپود کهن سال و باعظمت صنعت نفت از اقتصاد است.
با در نظرگرفتن این آرزوی هدف گذاری شده ،دولت هرساله در لایحه بودجه به شفاف سازی سهم درآمدهای نفت می پردازد تا به کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به کاهش نقش طلای سیاه و جایگزینی دیگر درآمدها دست یابد.
این بار نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،براساس بررسی های خود ،کسری بودجه لایحه سال ۱۳۹۷ را بدون نفت ، حدود ۱۳۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.این رقم نشان از پایداری و ناگسسته گی تاروپود نفت در اقتصاد کشور از دوران های طاغوتی تاکنون دارد.
در این گزارش به تشریح نقشه های راه موجود در اقتصاد کشور برای رهایی از وابستگی به نفت پرداخته ایم که به شرح ذیل است.
رهایی از وابستگی های نفتی در سایه سالم سازی اقتصاد
هدایت الله خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ، در تشریح چگونگی محاسبه سهم درآمد های نفتی در بودجه اظهار کرد: طبق روال گذشته و بر اساس پیش بینی های انجام شده از سوی برنامه ریزان اجرایی ( دولت) میزان فروش نفت سالانه کشور ،در مقدار حاصل از تبدیل دلار به ریال محاسبه شده و نتیجه آن، سهم نفت در بودجه را مشخص می کند.
خادمی بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر ساله لایحه بودجه را بررسی می کند تا میزان وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت مشخص شود. اکنون طبق نتیجه اعلام شده از جانب این مرکز، بودجه سال ۹۷ بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از نفت با کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.
وی اضافه کرد: دلیل این پژوهش هدف گذاری برای کاهش سالیانه وابستگی بودجه به نفت است تا در قبال این سیاست درآمد حاصل از این کالای استراتژیک صرف سرمایه گذاری های اساسی در کشور یعنی پروژه های عمرانی شده و یا در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.
خادمی گفت: اکنون تامین میزان کسری بودجه سال ۹۷ و یافتن جایگزین برای نفت، نیاز به پیش بینی دقیق و مهندسی شده دارد که بایستی از مدت ها قبل برای تحقق این امر به چاره اندیشی می پرداختیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: برای مثال باید با راه اندازی صنعت توریسم و تقویت آن، درآمد های ناشی از این موضوع را وارد بودجه سالیانه خود کنیم.
وی افزود: همچنین سهم مالیات و افزایش این مهم که اکنون تحقق آن نشدنی است از دیگر عوامل جبران کسری بودجه و حذف درآمد های ناشی از نفت است.
خادمی بیان کرد: اکثر کسب و کار های کشور صدمه دیده و دیگر رونق چشم گیری ندارند. به عبارتی کسب و کار ها دیگر قدرت پرداخت مالیات را ندارد بنابراین در اوضاع فعلی نمی توانیم به بخش مالیاتی در بودجه نگاه ویژه ای داشته باشیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش قیمت حامل های انرژی در جبران کسری بودجه و کاهش تاثیر گذاری درآمد های ناشی از نفت گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در وضعیت فعلی امکان پذیر نیست چراکه در صورت تحقق این امر شوک اقتصادی اساسی به کشور وارد خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به اقتصاد پویا و بدون نفت و یا به طور کلی برای سالم سازی اقتصاد باید به افزایش تولید، رشد اشتغال و افزایش صادرات محصولات غیر نفتی روی بیاوریم که اکنون این فضا برای کشور مهیا نیست.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: سهم نفت در بودجه سال ۹۷ حدود ۳۵ تا ۴۰ برآورد شده است. امید می رود با بهبود شرایط اقتصادی، بودجه ریزی نفت فراهم شود.
حذف ۵۰ هزار میلیارد تومانی رد پای نفت از اقتصاد با کاهش هزینه های دولت
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد: دولت باید برای جبران کسری بودجه و تنزل تدریجی سهم نفت از آن به کاهش هزینه های خود اقدام کند.
حاجی دلیگانی در ادامه تاکید کرد: معتقدم دولت با این دستور کار، حداقل قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های خود را کاهش خواهد داد. همچنین این امر هیچ ضربه ای به پروژه ها و امور قوه مجریه وارد نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی هزینه های اضافی دولت گفت: برخی از اداره ها به طور مرتب در حال تعویض دکوراسیون خود هستند. چرا باید با ورود هر استاندار یا فرماندار جدید دکوراسیون دفتر کار یا مجموعه او تغییر یابد؟ حتی در مجلس هم به طور مرتب شاهد این تغییر و تحولات هستیم.
وی افزود: ساخت و ساز و نگهداری مهمان سرا ها یکی دیگر از این موارد است که بسیار پر هزینه بوده و دولت می تواند با فروش آنها ضمن رهایی از نیروی انسانی و هزینه های ناشی از نگهداری این ساختمان ها، درآمد حاصل از این سرمایه بزرگ را صرف اداره امور کشور کند.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: حقوق های نجومی هم یکی از اقدام های تاثیر گذار دولت درافزایش هزینه ها به شمار می رود. بنابراین قوه مجریه باید عزمش را جزم کرده واز تفسیر، تعبیر و تعدیل قانون به نفع افراد دریافت کننده حقوق های نجومی دست بردارد. به عبارتی دولت باید برای صراحت قانون، حقوق های بالغ بر ۷ تا ۸ میلیون تومان را غصب کند که این امر نیز شدنی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا وقتی کشور در این وضع به سر می برد، وزارت خانه ها، اداره های کل و دیگر دستگاه ها اقدام به خرید خودرو های لوکس آن چنانی می کنند. همچنین علت تعدیل هزینه سفارت خانه ها چیست؟ آیا اینگونه هزینه ها سزاوار است؟
وی با تاکید بر اینکه باید مسافرت های خارجی مسوؤلان ارشد کشور جز در موارد بسیار ضروری حذف و تعداد همراه های آنها کاهش یابد، افزود: باید این قبیل از هزینه های افراطی و تحمیلی برای همیشه به پایان برسد؛ این ها همه نکاتی است که اگر اجرا شود اثراتش را هم در رفتار کارکنان دولت گذاشته و هم باعث کاهش چشم گیر توقعات در جامعه می شود.
حاجی دلیگانی در تشریح راه کار های درآمدی دولت و کاهش سهم نفت در بودجه های سالیانه گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از راه کار های قابل پیش بینی و قابل اجرا شدنی است که در این زمینه موفق نبوده ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید به فکر افزایش مالیات افرادی باشیم که در پرداخت آن منظم هستند بلکه باید به سراغ آنهایی برویم که از پرداخت مالیات فرار کرده اند به ویژه افراد فعال در امر تجارت و کسانی که در کنار کار تولیدی بیشتر فعالیت خود را به واردات و صادرات اختصاص داده اند؛ این ها از اهم مواردی است که می تواند جایگزین نفت شده و برای کشور درآمد زا باشد.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی برای افزایش سهم و نقش خود در بودجه سالیانه، اعتبار خوبی دریافت کرده است، افزود: علاوه بر این در سال های اخیر بر حسب مجوز دریافت شده بر تعداد نیروی انسانی خود افزوده است؛ بنابراین باید از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری حجم بیشتری از کارها را دنبال کرده و به نتیجه می رساند اما با وجود تمامی این موارد هنوز نظام مالیاتی ما از انسجام و شاکله معینی برخوردار نیست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر لزوم استقرار یک گروه در هر اداره کل مالیاتی افزود: به دنبال ارتباط گیری این گروه با مردم، بازار و جامعه، شناسایی افراد پرداخت کننده مالیات با آن دسته از افرادی که از این موضوع فراری هستند آسان می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۷ گفت: دولت براساس لایحه ارائه شده به مجلس برای دریافت تمامی مبالغ موجود در صندوق توسعه ملی برنامه ریزی کرده و نسخه جالبی پیچیده است؛ در حالی که این صندوق بین نسلی بوده و نوع نگرش به آن باید مبتنی بر نگاه به روز مبادا باشد.
وی افزود: در بودجه سال ۹۷ همه آن منابعی که به صندوق توسعه ملی وارد می شود به نوعی از طرف دیگر و بر اساس پیش بینی های دولت خارج خواهد شد. یعنی دولت منابع موجود در صندوق توسعه ملی را جزو منابع درآمدی خود قلمداد کرده است.
حاجی دلیگانی در پایان گفت: دولت در ابتدا در یک مرحله ۱۲ درصد مازاد بر ۲۰ درصد را از صندوق توسعه ملی برای خود در نظر گرفته و در یک مرحله دیگر نیز برای ۲۰ درصد واریزی باقی مانده نسخه جالبی پیچیده است.
انتهای پیام/yjc
