به گزارش صدای لنجان؛حکایت دولت ها و برخوردهای آنها با مقوله زنان حکایت عجیبی است. ایجاد توقعات و نیازهای کاذب و پرورش آنها و غافل کردن قشر زنان از نیازهای اصلی حکایت معامله سال های اخیر سیاستمداران و زنان است.
وارد کردن زنان به عرصه سیاست و پر کردن لیست های انتخاباتی مجلس و شوراها از اسامی زنان و در نهایت کار نکردن برای زنان کلاه گشادی است که اصلاح طلبان و اعتدالی ها بر سر جامعه زنان گذاشته اند.
اکنون قریب به یک سال و اندی است که رکورد حضور زنان در مجلس شکسته شده یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون بیشترین تعداد زن نماینده در مجلس فعلی حضور دارند لذا خوب است امروز کنکاشی کنیم و ببینیم این افراد که با رأی جامعه زنان بر صندلی های سبز مجلس تکیه زده اند کدام قدم ها را در مسیر رفع نیازها و کاستن از مشکلات جامعه زنان برداشتهاند.
دولت جناب روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود را سینه چاک حقوق زنان معرفی می کرد بعد از انتصاب معصومه ابتکار که هیچ گونه تخصصی در حوزه مطالعات زنان ندارد به جای شهیندخت ملاوردی که رسما دارای تفکرات فمینسیتی و از مدافعان سند ۲۰۳۰ در ایران بود که به افتادن از دو سر پشت بام بیشتر شباهت دارد تا سیاست اعتدال؛ بعد از گذشت هفت ماه چه قدمی برای زنان برداشته است.
اخبار و شواهد حاکی از آن است در اولین لایحه بودجه ای که دولت جدید به صحن مجلس فرستاده تغییرات جالبی در بخش بودجه زنان و خانواده رخ داده است.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان از نهادهایی است که به صورت تخصصی سال هاست در زمینه مسائل زنان کار می کند؛ سال گذشته تلاش های دولتی ها برای تصاحب ریاست این شورا حتی به ابطال انتخابات شورا از سوی دولت هم کشیده شد اما در نهایت توفیق شامل حال حامیان دولت نشد و ریاست شورا به دکتر آیت اللهی که از سوی اعضا برگزیده شده بود؛ رسید.
در طراحی بودجه جدید، بودجه برای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادغام شده است؛ در عوض معاونت زنان ریاست جمهوری از رشد ۳۸ درصدی اعتبار برخوردار شده است.
تغییر جالب تری که در ردیف بودجه رخ داده آن است که اعتبارات بیمه زنان سرپرست خانواده با رشد منفی مواجه است! و این یعنی یکی از اقشاری که بیشترین آسیب ها در جامعه متوجه آنان است با بی مهری دولت مواجه شده اند.
توجه به وام ازدواج و افزایش آن یکی از محاسن دولت های نهم و دهم بود که در دولت یازدهم و دوازدهم مانند سایر بخش های دولت با رکود دست و پنجه نرم می کند.
در حال حاضر با وجود افزایش هزینه های زندگی و ازیاد جوانانی که در صف ازدواج قرار دارند و مشکلات عدیده ای که در مسیر قرار دارد که یکی از بزرگترین این مشکلات مخارج سرسام آور تشکیل زندگی است؛ متاسفانه در ردیف وام ازدواج در لایحه بودجه هیچ تغییری رخ نداده است.
ظاهرا با این وضعیت از تنور این بودجه آبی برای زنان و مشکلات آنها گرم نخواهد شد و باز هم سر زنانی که نیازمند مساعدت و همراهی دولت برای زندگی کمی راحت تر هستند بی کلاه خواهد ماند.
و این بار هم زنان ماندند و وعده های انتخاباتی و البته نیازهای کاذبی مانند حضور در ورزشگاه ها و یا آزادی بیشتر، بدون تعریفی خاص از حدود آزادی و… که برخی از زنان و دختران ما نیز به غلط آنها را نیاز اصلی دانسته و پشت سر طرفداران ظاهری این مسائل سینه می زنند و آراء خود را به نفع آنها به صندوق می اندازند.
راستی، چه کسی می داند آمار دختران محروم از ازداوج بدون احتساب زنان بیوه و مطلقه چقدر است؟ چه کسی شنیده است سیاستمدران هنگام انتخابات طرح و یا برنامه ای برای دختران محروم از نعمت همسری و مادری داشته باشند؟ هیچکس تاکنون نشنیده است و نخواهد هم شنید چون در بازی سیاست چنین مقوله هایی جای بحث ندارد.
انتهای پیام/ صاحب نیوز