به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، معترضان این قانون به سوی پلیس ضد شورش ترقه و مواد آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند که در میدان تقسیم استانبول و برای متفرق کردن معترضان مستقر شده بودند.
بسیاری از این معترضان هم رسوایی فساد که وزرای سابق کابینه دولت آنکارا نیز در آن دخیل هستند، محکوم کرده و خواستار استعفای دولت شدند.
عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه برای عدم تصویب قانون کنترل بیشتر و اعمال محدودیت بر اینترنت، تحت فشار قرار دارد؛ این قانون به مقام‌های دولت آنکارا این اجازه را می‌دهد که وب‌سایت‌ها را بدون تصمیم دادگاه، بلوکه کند که این خود نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه با رد این مساله که این قانون جدید درباره اینترنت، محدود کردن آزادی بیان نیست، گفت: این قانون سانسور علیه تمام فضای مجازی اعمال نمی‌کند. در عوض، آن را محلی ایمن‌تر و آزادتر خواهد کرد.
وی همچنین با اعلام اینکه قانون مذکور روز چهارشنبه در پارلمان به تصویب رسید، گفت: این تصویب به این معنا نیست که مقام‌های دولتی به اطلاعات شخصی کاربران در فضای مجازی دسترسی پیدا کنند. جای هیچ سوالی نیست که داده‌ها و تمامی اطلاعات مردم در فضای مجازی دست نخورده باقی می‌ماند.
این قانون جدید، باعث محکومیت‌ها و انتقادهایی از سوی داخل و خارج ترکیه شده است به طوری که منتقدان می‌گویند این تلاش اردوغان برای سرکوب مخالفان و از میان برداشتن شواهد در پی رسوایی فساد در کشور است چرا که بسیاری از شواهد در اینترنت در دسترس هستند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا این اقدام جدید از سوی دولت اردوغان را یک “عقب‌گرد” در مورد آزادی رسانه‌ای ترکیه خواند و واشنگتن نیز ناامیدی خود را از این مساله ابراز داشت./ت
