مسئله ی بحث برانگیزی که در روزهای اخیر موجب جنجال های زیادی در ایران شده است، قراردادهای FATF است که در این مقاله سعی کرده ایم با زبان ساده تری به توضیحاتی در این باره بپردازیم.
مقدمه
در اواسط دهه ۷۰، پس از بحران نفتی دنیا، گروهی با نام گروه G7 تشکیل شد. گروه G7 شامل چند کشور صنعتی – فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا- است که بالغ بر نیمی از اقتصاد دنیا را در دست دارد. G7 در سال ۲۱۹۱ در پاریس به منظور حل مسئله پولشویی با صدور بیانیه ای تاسیس گروه FATF را اعلام کرد. در آن زمان ماموریت ویژه این گروه ایجاد شفافیت مالی بود.
از سال ۱۷۷۲ و به دنبال حادثه ۲۲ سپتامبر، بررسی تراکنش های بانکی سایر کشورها برای آمریکا مهم شد و قوانینی مطابق آن در آمریکا تصویب شد، بنا بر این بررسی تامین مالی تروریسم نیز جزء دستور کار گروه FATF قرار گرفت. هر ساله حوزه ی ماموریت این گروه اقزایش می یافت تا اینکه در سال ۱۷۷۹ و با اوج گرفتن پرونده هسته ای ایران، ماموریت دیگری به نام مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی مانند سلاح های هسته ای نیز به ماموریت های قبلی اضافه شد.
باید توجه داشت که تعیین مصداق در ماموریت های جدید گروه، چه مبارزه با تروریسم و چه مقابله با فعالیت های اشاعه ای، موثر از نگاه های سیاسی است که در این صورت نمی توان مانند گذشته کارکرد صرفا کارشناسی و اقتصادی برای این گروه متصور بود.
از سال ۱۷۲۱ این گروه ۹۱ توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد و بر اساس این استانداردها کشورها را به چهار دسته طبقه بندی می کند: ۱٫ کشورهای کاملا منطبق بر استانداردها ۲٫ کشورهای در حال پیشرفت ۳٫ کشورهای غیر همکار ۴٫ کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدامات سختگیرانه صورت گیرد.
در حال حاضر فقط ایران و کره شمالی در دسته چهارم حضور دارند. این در حالی است که مطابق اسناد منتشر شده پاناما، پولشویی به مراتب بیشتری در کشورهای دیگر وجود دارد و انتخاب این دو کشور نشان دهنده رفتار سیاسی این گروه است.
رابطه ایران و FATF
FATF در سال ۱۷۷۹، در گزارش سالیانه خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشور غیر همکار معرفی کرد و در سال ۱۷۲۷ در لیست سیاه قرار داد. قرار گرفتن در لیست سیاه یعنی این که اگر کشورهای دیگر با ایران همکاری داشته باشند ممکن است جایگاه آنها هم در طبقه بندی های گروه تغییر کند.
از همان سال ها است که ایران اقدام به مذاکره با این گروه و تصویب قوانین داخلی کرده است؛ به طوری که FATF نیز بارها از این اقدامات ایران استقبال و تشکر کرد اما در آخرین بیانیه منتشر شده گروه، ایران برای دوازده ماه از فعالیت های سخت گیرانه تعلیق شده است. منتهی، تمام اقدامات ایران زیر ذره بین باقی خواهد ماند.
حال مشخص نیست این تصمیم در ازای چه تعهدات و ارائه چه گزارشاتی است. از طرف دیگر، آن چه نگرانی ها را افزایش داده این است که FATF عنوان کرده اگر ایران فعالیت های مورد نظر را انجام داد، در آینده گام بعدی (next step) را پیاده خواهد کرد منتهی مشخص نمی کند که گام بعدی چیست و تصمیمات بعدی این گروه در هاله ای از ابهام قرار دارد.
اما آنچه باید مسئولان نگران آن باشند؛ نامشخص بودن ابعاد توافق و خطر جاسوسی اطلاعات، اجبار به اعمال تحریم ها برای افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم شورای امنیت، اجبار به همکاری با سایر کشورها، تحلیل غلط بانک مرکزی از عدم همکاری بانک های بین المللی با ایران است که متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی ایران، ریشه عدم همکاری بانک های بین المللی با بانک های ایرانی را نمی دانند و علت این امر را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF می دانند. این در حالی است که تا زمانی که در سیاست های تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران تغییری حاصل نشود، حتی اگر FATF ایران را بهترین کشور دنیا معرفی کند در وضعیت فعلی همکاری اتفاقی حاصل نمی شود و دولت آمریکا به بهانه های غیر هسته ای ساختار تحریم ها را حفظ خواهد کرد.
در پایان ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد:
آمار فرار مالیاتی در ایران بسیار بالا است. متاسفانه هنوز نیز این شفافیت ایجاد نشده است و جالب اینجاست که خود بانک ها مهم ترین مانع تحقق شفافیت هستند. پس شفافیت فی نفسه امر بدی نیست و حرکت به طرف آن مورد تاکید همه است، اما نکته مهم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شفافیت برای چه کسی قرار است ایجاد شود؟ در حالت مطلوب این شفافیت برای حاکمیت است که امری مطلوب و ضرورت یک اقتصاد سالم است و همه اقتصاددان ها و مکاتب اقتصادی بر آن توجه ویژه دارند.
این مسئله در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما حالت دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد و آن ایجاد شفافیت برای نهادها و بانک های خارجی است که این حالت نیازمند تامل بیشتر و البته همراه با نگرانی فراوان است و مسئولان محترم باید در این رابطه حساسیت های زیادی قائل باشند.
نکته دوم اینکه آمریکا تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدفی بلندمدت برای سیاست خارجه خود برگزیده است، در برنامه میان مدت نیز مهار ایران به عنوان راهبرد انتخاب شده است؛ بنا بر این برای رسیدن به این اهداف با دو ابزار «مذاکره» و «تحریم» وارد میدان شده و این دو را به طور همزمان به کار می برد و مدتی است در این راستا تحریمهای خود را هوشمند کرده و با برنامه های دقیق دنبال این است که چه افراد و چه نهادهایی را از لیست تحریم خارج کند و چه گروه هایی را در تحریم نگه دارد.
در این شرایط هوشیاری از نقشه ها و رفتار این دشمن قسم خورده امری کاملا ضروری است و پذیرش تعهداتی که سبب می شود نوعی فضای خود تحریمی در ایران ایجاد شود، یعنی موجب شود نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ها، توسط بانک های ایرانی هم تحریم شوند که اتفاقی خطرناک است، در واقع بازی کردن در این پازل هوشمندانه دشمن است.
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل
انتهای پیام/ چشم برخوار/
