به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری فارس،محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری امروز، با تأکید بر تقویت نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه اظهار داشت: اگر بیمهها فعالیتهای خود را بر پایه و مبنای اصول بیمهگری و روشهای مناسب بیمه قرار دهند، توجه به خواست و نیاز مردم در هنگام صدور بیمهنامه و سرعت و دقت در تعیین خسارت بازار بیمه کشور هم توسعه مییابد.
وی افزود: علاوه بر توسعه بازار بیمه، مردم اعتماد بیشتری به شرکتهای بیمه خواهند داشت و همین مساله ضریب نفوذ بیمه را افزایش خواهد داد، اما اگر این اصول رعایت نشود مردم از شرکتهای بیمه سلب اعتماد کرده و سهم صنعت بیمه از اقتصاد ملی کاهش مییابد.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تغییر مدیریت بیمه ایران و خبری که به نقل از او در حمایت از این تغییر منتشر شده، گفت: دروغی از قول من در یکی از رسانهها مطرح شد و بنده هیچگاه نگفتم صدور بیمهنامه در بیمه ایران متوقف شود.
وی با بیان اینکه نمیخواهم وارد این فضاسازیها شوم گفت: شرکت بیمه ایران یکی از دستاوردهای اقتصاد کشور است که در سال 1314 با سرمایه 2 میلیون تومان آغاز به کار کرد و در طول 80 سال هزاران میلیارد تومان سرمایه را تحت پوشش بیمه قرار داد.
امین در خصوص عملکرد صنعت بیمه در 9 ماهه امسال با بیان اینکه حق بیمهها 26 درصد رشد داشته است، گفت: در مجموع فروش بیمهنامه در 9 ماهه امسال 11 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 55 درصد یعنی 6 هزار و 450 میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: بیشترین فروش بیمهنامه مربوط به بیمه شخص ثالث با 43.2 درصد و بدنه خودرو 6.7 درصد، بیمه درمان 26 درصد، بیمه مسئولیت 5.5 درصد و آتشسوزی 4.4 درصد است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بازدهی شرکتهای بیمه هر روز کمتر میشود و اگر این روند ادامه یابد، در کنار عوارضی که در حال پرداخت است، توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در صنعت بیمه را از بین خواهد برد.
وی افزود: توسعه بازار بیمه منوط به ورود سرمایه جدید است و در همین باره باید علاوه بر سایر بخشها، بیمههای زندگی که هماکنون سهم 9 درصدی را در این صنعت دارند، افزایش یابد.
*اقدامات بیمه مرکزی در زمان تحریم
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تحریمها گفت: تحریم بازار بیمه کشور مربوط به پوششهای بیمهای بوده و همچنین برخی شرکتها از فعالیت ایران تحریم شدهاند.
وی افزود: شدیدترین تحریمها مربوط به اسفند سال گذشته بود که هیئت عامل و بیمه مرکزی تحریم شد و شرکتهای لویدز و سندیکای «مونیخ ری»از فعالیت در ایران منع شدند؛ این نوع شرکتها در حوزه بیمه اتکایی و پوشش ریسک فعالیت میکردند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به این شرایط، بیمه مرکزی سعی در پوشش ریسکها کرد زیرا حتی برخی شرکتهای حاشیه خلیج فارس که ریسکها را پوشش میدادند، دیگر امکان فعالیت در ایران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه از سال 2005 شرکتهای بزرگ بیمه اتکایی از ایران خارج شدند و ارتباط ایران با بیمههای اتکایی قطع شد، گفت: در پی این اقدام بیمه گران اتکایی در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از ارائه خدمات به ایران خودداری کردند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: برای رفع این مشکل با کمک دولت حسابی در بانک مرکزی به نفع بیمه ایجاد و یک میلیارد دلار در این حساب واریز شد تا کلیه ریسکها پوشش داده شود و در واقع با این روش با تحریم بیمهای مقابله کردیم و خوشبختانه هیچ حادثه فاجعه باری اتفاق نیفتاد و عملکرد صندوق ویژه تحریم و صندوق اعتباری مثبت بود.
وی تصریح کرد: در این شرایط برخی شرکتهای بیمه اتکایی روسی، هندی و آسیای جنوبی شرقی با ما همکاری میکردند که سهم کمتری از ریسک را پوشش میدادند و در صورت بروز حادثه قادر به پوشش خسارت نبودند.
امین با بیان اینکه بیمهگران خارجی از پوشش خسارات پروژههای نفتی کشور، هواپیما و نفتکشها منع شده بودند تصریح کرد: با ایجاد این حساب تمامی خسارات مربوط به این بخشها را پوشش داده شد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه از مالکان کشتیها انتظار دارد با رفع محدودیتهای تحریم بیمه به سمت بیمههای خارجی نروند و ظرفیت موجود در کشور و تجربه به دست آمده برای شرکتهای بیمه استفاده کند.
*تعرفهگذاری نمیکنیم/شورای عالی بیمه چارچوب تعیین کرد
امین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا پس از لغو مصوبه آزادسازی تعرفهها، شورای عالی بیمه تعرفهگذاری را مجدد آغاز خواهد کرد و آیا قصد تدوین قانون جدید در این باره ندارد؟ گفت: 72 تا 73 درصد تعرفهها در گذشته هم قیمتگذاری میشد و باقی حوزهها توسط شورا به شرکتها اجازه داده شد تحت شرایطی مشخص، نرخگذاری کنند، اما این شرایط تحقق پیدا نکرد.
رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: شرکتها مجاز بودند نرخ تعیینشده را در یک چارچوبی مشخص تعیین و به تصویب هیئتمدیره برسانند و سپس برای دریافت موافقت بیمه مرکزی ارسال کنند؛ اما متأسفانه اکثر شرکتها این تکلیف را اجرا نکردند و شورا آییننامهای تصویب و چارچوبی را برای تعیین تعرفههای بیمه تعریف کرد، به این ترتیب که تمام شرکتها ملزم به اخذ موافقت بیمه مرکزی باشند.
وی ادامه داد: پس از واگذاری تعیین تعرفهها به شرکتها به دلیل تعیین نرخهای غیرفنی، تنشهایی در بازار بیمه ایجاد شده بود، زیرا این نرخها برپایه بررسی کارشناسی نبود.
رئیس شورای عالی بیمه تأکید کرد: شورای عالی بیمه، نرخگذاری نمیکند بلکه چارچوبی را برای تعیین تعرفههای مشخص کرده است.
وی گفت: بیمه مرکزی به عنوان بیمهگر اتکایی حق دارد به شرکتهای بیمه نسبت به اقداماتشان اظهارنظر کنند و حق دخالت در بیمهنامهها را به طور کامل داراست.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بنای تعرفهگذاری نداریم بلکه از پژوهشکده بیمه خواستهایم کتابی برای تعیین تعرفهها به صورت مشورتی ارائه دهد و کارشناسان و شرکتهای بیمه میتوانند از این نرخها استفاده کنند تا دیگر نرخهای غیرفنی رواج پیدا نکند.
وی در مورد اصلاح قانون بیمه گفت: قوانین مدنظر در قالب اصلاحی ارائه شده است و در دولت و مجلس این مسائل در حال بررسی است.
*ضرورت معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
وی افزود: یکی از این مسائل بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده است، بیمه مرکزی تقاضا دارد صنعت بیمه از این مالیات معاف شود زیرا مالیات به عنوان یک ابزار مدیریتی است و هر بخشی که نیاز به توسعه دارد، بهتر است از معافیت مالیاتی برخوردار شود.
امین در خصوص تقاضاهای جدید فعالیت و مجوز فعالیت به شرکتهای بیمهای گفت: در حال حاضر دو شرکت مراحل نهایی را طی کردهاند و در صورت تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی این دو شرکت که در حوزه بیمه تخصصی عمر و بیمه جنرال فعالیت میکنند، آغاز به کار خواهند کرد.
وی در پایان با اشاره به طراحی بیمهنامه جدید توسط بیمه ایران گفت: این بیمه برای روستاییان است و شامل بیمه آتشسوزی، سرقت، سیل، زلزله، طوفان، حادثه و پرداخت خسارت درمان اینگونه حوادث است.