به گزارش لنجانا، براساس جدیدترین آمارهای بخش پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۴با ۲۴٫۷درصد رشد نسبت به اسفند ۹۳و ۲۸٫۷درصد افزایش در مقایسه با بهمن ۹۳به ۹۷۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی میزان حجم نقدینگی طی ۳ سال گذشته چیزی حدود ۲ برابر افزایش داشته یعنی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به عدد تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که این می‌تواند هشداری برای به صدا درآمدن زنگ خطر تورمی شدید در اقتصاد کشور باشد.
البته به عقیده برخی کارشناسان این افزایش حجم نقدینگی بیشتر با جابه‌جا شدن پول در حساب‌های بانکی رخ داده که عملاً در افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش تورم زیاد تاثیرگذار نیست.
در هر حال شرایط فعلی اقتصاد بگونه‌ای است که با افزایش ۲ برابری نقدینگی هنوز هم شاهد حاکمیت رکود بر اقتصاد کشور هستیم و دولت با گذشت ۳ سال از روی کار آمدنش هنوز نتوانسته وعده‌های اقتصادی خودش را عملی کند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی نقدینگی طی سال‌های اخیر اظهار داشت: دولت یازدهم با نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دولت را تحویل گرفته ولی الان این میزان نقدینگی به حدود ۹۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یعنی طی این ۳ سال نقدینگی حدود ۱۰۰ درصد افزایش را به دنبال داشته است.
موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس
وی ادامه داد: طی ۳۷ سال پس از انقلاب میزان نقدینگی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما متاسفانه این میزان در ۳ سال اخیر که دولت یازدهم بر سرکار نشسته بود بیش از ۲ برابر افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنوان اینکه نقدینگی موجود در کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، افزود: اکثر بانک‌ها یکسری شرکت‌هایی را زیر مجموعه خود مدیریت می‌کنند که این نقدینگی‌ها را در اختیار بنگاه‌های زیر مجموعه خود قرار می‌دهند.
ثروتی با توجه به اینکه در قانون رفع موانع تولید در بودجه امسال تصویب کردیم که دیگر بانک‌ها نتوانند بنگاه داری کنند، بیان داشت: طبق قانون مصوب شده تا طی ۳ سال آینده حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها باید تعطیل شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که این شرکت‌ها نقدینگی بوجود آمده را در بخش‌های واسطه‌گری و خرید و فروش کالا استفاده می کنند و بیشتر به سمت کارهای خدماتی راه پیدا کرده‌اند.
عدم تزریق نقدینگی به تولید، عامل رکودی بودن اقتصاد
وی با اشاره به علت رکودی بودن اقتصاد با وجود رشد ۲ برابری نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار داشت:علت اینکه نقدینگی ۲ برابر شده اما همچنان اقتصاد در رکود به سر می برد این است که این حجم از نقدینگی به تولید تزریق نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید هدایت شود باعث ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی خواهد شد اما چون متاسفانه در حال حاضر نقدینگی موجود در بخش خدماتی و خرید و فروش هزینه می شود هنوز هم شاهد رکودی بودن در اقتصاد کشور هستیم.
ثروتی با بیان اینکه احتمال دارد تا پایان سال تورم سنگینی را به دنبال داشته باشیم، عنوان کرد: در حال حاضر بسیار از کالاهای اساسی مثل آهن، میلگرد و سیمان با افزایش قیمت همراه بوده‌اند از طرفی دیگر با اختصاص تسهیلات به بخش مسکن امکان افزایش قیمت در سایر مصالح ساختمانی دیگر نیز وجود دارد که در واقع این افزایش قیمت‌ها تورم را به دنبال خود خواهد داشت.
افزایش نقدینگی به معنای افزایش تقاضا در اقتصاد نیست
جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت نیز با اشاره به موضوع افزایش ۲ برابری نقدینگی در سال گذشته اظهار داشت: ابتدا باید گفت اینکه افزایش نقدینگی صرفا به تقاضا برای کالا تبدیل می شود برداشت اشتباهی است که سال‌های سال هم هست که باشکست مواجه شده است.
جمشید پژویان
وی ادامه داد: جدای این بحث اصلا این افزایش نقدینگی می تواند یک جابه جایی پول در حساب یانکی باشد، برای مثال هنگامی که یک شرکت خصوصی از دولت طلبی را دارد و وقتی آن شرکت طلب خود را به هر نحوی وصول کند بستگی دارد به عملکرد آن شرکت در استفاده از نقدینگی که در اختیار دارد؛ درواقع اگر آن پول را در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی سرمایه گذاری کند می توان گفت این نقدینگی رونق را به دنبال خواهد داشت اما اگر به آن پول دست نزند و تنها سپرده بانکی خود را افزایش دهد هیچ تاثیر مثبتی بر روی عملکرد اقتصادی کشور نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این افزایش نقدینگی در رابطه با تورم نیز همین طور عمل می کند عنوان کرد: در رابطه با تورم نیز همین فرآیند شکل می گیرد، در واقع یعنی زمانی تورم ایجاد می‌شود که نقدینگی به تقاضا برای کالا و خدمات تبدیل شود و در آن زمان کالا و خدمات مورد نیاز به قدر کافی در بازار وجود نداشته باشد که شاهد تورم خواهیم بود و اگر اقتصاد توانایی داشته باشد در آن زمان پس از ایجاد یک رشد اقتصادی امکان دارد که تورم کاهش پیدا کند.
پژویان در پایان خاطر نشان کرد: البته در اقتصاد ما به دلیل مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد این نوع ابزارها و سیاست‌ها معلوم نیست که بتواند پاسخگو باشد یا نه که در واقع این بخاطر مشکلات ساختاری فراوانی است که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می کند و باید به سمت و سوی اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور حرکت کنیم.
دانا
انتهای پیام/
