به گزارش لنجان نا ، پس از آنکه قانون جنجالی محدودیت ویزا در کنگره آمریکا رسما با امضای باراک اوباما جلوه قانون به خود گرفت اینک اما فاز جدید امتیاز گرفتن دولت آمریکا در فضای پسابرجام کلید خورده و کنگره این کشور در لایحه بودجه ۲۰۱۶ آمریکا دولت این کشور را ملزم نموده تا مبلغ ۴٫۴ میلیون دلار به گروگان های تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یا خانواده هایشان غرامت پرداخت کند.
نیویورک تایمز مدعی شد دولت آمریکا این غرامت را از محل جریمه بانک فرانسوی به نام پاریباس تامین می کند قابل ذکر اینکه این بانک به علت نقض تحریم های ایران، از جانب دولت آمریکا ۹ میلیون دلار جریمه شده است.
از سوئی نیز مجلس نمایندگان آمریکا نیز از دیوان عالی این کشور درخواست نموده تا با برداشت ۱٫۷۵ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به بهانه قربانیان تروریسم موافقت نماید.
همه این سه رخداد بعد از تصویب برجام را باید درقالب ضربه ای برای سنجش میزان واکنش ایران ارزیابی کرد که در صورت واکنش نامناسب تیم وزارت خارجه قوانین جدی و اساسی تر بعدی علیه ایران تصویب خواهد شد.
برای مثال قانون جدید براد شرمن نماینده کالیفرنیا که اتفاقا قانونی فراگیر و جامع در حوزه اتهام تروریسم علیه جریان های مقاومت است نیز در آینده نزدیک به کنگره ارائه خواهد شد.
وزارت خارجه دولت یازدهم اما در این میان تنها به ذکر مطالب کلی اکتفا نموده و در سطح سخنگوی وزارت خارجه به این مسائل ورود نموده است.
این نمونه واکنش های ساده در برابر تحرکات پیچیده پسا برجام بسیار جای تامل و تفکر دارد. براساس متن قرارداد برجام اما اکنون دولت در توقف پروژه برجام مخیر نیست بلکه باید و از روی امتثال امر قانون روند اجرایی شدن برجام را معلق نماید.
آنچه که در الزامات نه گانه رهبر انقلاب بر توافق هسته ای به وضوح موج می زند همین سند بالادستی و قانونی است که دقیقا به چنین نکاتی اشاره دارد از جمله اینکه وضع تحریم های جدید تحت هرعنوانی ناقض برجام و اهداف آن خواهد بود. در ماده دوم از الزام سوم چنین ذکرشده است: ” در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (ازجمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوبه‌ی مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.”
طبعا دولت یازدهم از آنجا که در حکم مجری قانون می باشد الزاما اجرای برجام را باید متوقف نموده تا همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند قانون رسمی کشور که توسط مجلس به تصویب رسیده نقض نشود. اما تاکنون همانطور که در مواضع رسمی مقامات دولتی به چشم می خورد اساسا هیچ گامی در جهت فوق برداشته نشده است.
به عقیده برخی ناظران سیاسی اگر دولت یازدهم به روال کنونی در برابر نقض صریح برجام نرمش نشان داده و با حسن ظن با طرف مذاکره روبه رو شود باید منتظر واکنش های پیچیده تر طرف آمریکایی باشیم، واکنش هایی نظیر تصویب قوانین مجلس نمایندگان در حوزه حقوق بشر و تروریسم که به تمامه با قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین الزامات ۹ گانه مقام معظم رهبری در تضاد است. این تضاد قوانین اما خود را قطعا در حوزه منافع ملی ملت ایران نشان می دهد از جمله همین دست اندازی به دارایی های خارجی ملت ایران که امروزه اتفاق می افتد، اما سوال اساسی تر این است که: آیا روند دست اندازی به منافع ملی ملت ایران به همین حد محدود خواهد ماند؟
منبع :دانا
انتهای پیام/
