به گزارش لنجان نا، یکی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم در مدت زمان دوساله فعالیت خود، نظارت و برنامه ریزی جدی برای تحقق انضباط مالی و اشراف کامل بر هزینه ها و درآمدهای دولت است که این موضوع تاثیر مثبتی روی کاهش کسری بودجه دولت و امکان بررسی دقیق فعالیت های بخش های مختلف قوه مجریه داشته است.
در این میان، می توان بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در موضوعاتی چون صرفه جویی مالی، رعایت دقیق دستورات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و توجه ویژه به محدودیت های مالی موجود در خزانه کشور را از جمله مهمترین سرفصل های راهگشا در حوزه اداره امور مالی دولت دانست.
اما در میان این بخشنامه ها، سند جالب به چشم می خورد که حکایت از برخی تفاوت نظرهای مهم در میان مسئولان ارشد اقتصادی دولت دارد. بر اساس یکی از این بخشنامه ها که نسخه ای از آن به به دست صبحانه رسیده، خزانه دار کل کشور رسما در پاسخ به نامه نوبخت معاون رییس جمهور، از عدم امکان کنترل ریز ارقام حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی توسط خزانه داری کل کشور سخن گفته است.
این نامه که در اواسط اردیبهشت ماه و در پاسخ به درخواست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده، مجددا با جواب مفصل و مهم نوبخت همراه شده است . نوبخت در این نامه خود با اشاره به دستورات و مقررات صادره توسط دولت در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تصویب فوق العاده ویژه، تاکید کرده است که پرداخت هرگونه افزایش در نظام حقوق و دستمزد کارکنان حتی در صورت تامین اعتبار، صرفا با تایید سازمان مدیریت امکان پذیر است.
معاون رییس جمهور در ادامه نامه خود به خزانه دار کل کشور، تصریح کرده است که به استناد ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذی حسابان دستگاههای اجرایی باید افزایشات اعمال شده در حقوق کارکنان دولت را بررسی و از پرداخت هرگونه افزایش حقوق و مزایا، بیش از ضریب ۱۴ درصد بدون اخذ موافقت کتبی این سازمان اجتناب کنند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
