به گزارش لنجان نا،محمد کرم‌پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات در دولت دهم که در پرونده کاری خود مدیر عاملی شرکت مخابرات ایران طی سال‌های ۸۳ تا ۸۴ را نیز دارد، اختلافات به وجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را ناشایست دانست و اظهار کرد: قطعا ضررکنندگان اصلی مردم خواهند بود.
وی افزود: به هر حال باید دانست مخابرات و وزارت ارتباطات که هر کدام باید خادم مردم باشند کار خود را می‌کنند اما اختلافات آن دو منجر به تأثیرگذاری در نحوه خدمات‌شان می‌شود و از رسالت خدمت‌گزاری آنها می‌کاهد.
رگولاتور اسبق حوزه ICT با بیان اینکه اختلافات بین این دو مجموعه داستانی طولانی با پیچیدگی‌های بسیار دارد، تصریح کرد: بیشتر این قبیل موضوعات به تفکر و نظریات گروه‌هایی که روی کار می‌آیند بر می‌گردد که البته ریشه‌ای تاریخی دارد.
کرم‌پور با تأکید بر اینکه ضربه اصلی چنین تفکراتی بر حقوق مردم وارد می‌شود، گفت: در این موضوع نیازی به تحقیق و تفحص نیست مخصوصا اینکه اختلافات موجود بین این دو مجموعه اصلا ریشه علمی، تکنولوژیک و فنی ندارد و بیشتر فکری است.
معاون اسبق وزیر ارتباطات اذعان کرد: با توجه به اینکه دولت و اپراتورها برای همین مردم هستند، ضرر چنین اختلاف نظرهایی نهایتا به بدنه کل جامعه وارد می‌شود زیرا در کل نظام ما برای همین مردم است.
وی با بیان اینکه از برنامه دوم توسعه به دنبال کاهش تصدی‌گری‌های دولت بودیم، ابراز کرد: مخابرات در راستای برنامه‌های توسعه و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار شد و با توجه به سیاست‌های عمومی کشور که حمایت از بخش خصوصی است، باید از مخابرات حمایت شود.
رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه کاهش تصدی‌های دولتی به معنای تقویت بخش خصوصی است، عنوان کرد: در صحبت‌های تمامی مقامات عالی رتبه نظام مشهود است که بخش خصوصی باید تقویت شود و سهم دولت در این راستا بسزا و چشم‌گیر است.
وی درباره اینکه به نظر شما برای پایان یافتن مشکلات بین دولت و مخابرات باید چکار کرد؟، گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده است و اگر به قانون عمل شود اصولا نباید اختلافی به وجود آید. در گذشته هم هرگاه اختلافی به وجود می‌آمد به قوانین و دستورات پروانه‌ای مراجعه و نهایتا مشکل حل می‌شد.
کرم‌پور با بیان اینکه هیچگاه راه مسدود نمی‌شود، یادآور شد: اگر قرار باشد گروه جهت حکمیت قرار دهند، می‌تواند تمامی بندهای پایان بخش اختلافات را از قانون استخراج کند.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
