به گزارش لنجانا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حکم مهدی هاشمی هنوز اجرا نشده اما در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که چرا ورود رسانه‌ای دستگاه قضایی در برخی مسایل از جمله حکم صادره برای مهدی هاشمی و مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان ضعیف است گفت: به طور قطع قوه‌قضاییه در مساله رسانه باید اهتمام بیشتری داشته باشد ولی اگر چنانچه مسئولی بخواهد از صبح تا شام گوشش به صحبت روزنامه‌ها و سایت‌ها بویژه رسانه‌های صد انقلاب فرا دهد از کار اصلی خود باز می‌‌ماند. آنها نیز همین را می‌خواهند و قصد دارند ما را به خودمان سرگرم کنند.
وی با بیان اینکه از رسانه‌ها درخواست دارم مسایل دستگاه قضا را درست تبیین کنند افزود: به عنوان مثال می‌گویند فلان کس که زندان است چرا به خاطر فوت همسرش به مرخصی آمده است؟ در حالی که از این دست محکومان کسی را یاد ندارم به خاطر فوت پدر، مادر یا همسرش به مرخصی نیامده باشد. حتی شده به صورت تحت الحفظ آشکار یا پنهان در این دست موارد افراد به مرخصی می‌آیند.
معاون اول قوه‌قضاییه به موضوع مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی اشاره کرد و گفت: در این ارتباط قبلا توضیحات مفصل دادم اما امروز هم به یک بخشی اشاره می‌کنم. ما دو قانون مجازات اسلامی داشتم که قانون اول مربوط به قبل از سال ۹۲ بود و قانون دوم نیز از اردیبهشت ماه سال ۹۲ اجرایی شده است. در قانون قبلی اینگونه بود که برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می‌شد و فرد محکوم نیز باید مجازات را تحمل می‌کرد اما در قانون جدید که از اردیبهشت ماه سال ۹۲ اجرایی شده، اگر کسی تعدد جرم داشته باشد، مجازات متعدد صادر می‌شود ولی در مقام اجرا، اشد مجازات اجرا می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: مهدی هاشمی در کیفرخواست ۱۲ اتهام داشت که قاضی برخی از این اتهامات را در هم ادغام کرد و در نهایت وی را در ارتباط با سه جرم مجازات کرد. جرم اول اختلاس توام با جعل بود که از هفت تا ۱۰ سال مجازات داشت و قاضی دادگاه بدوی بر اساس قانون قبلی به هفت سال حبس محکوم کرد. جرم دوم نیز ارتشا بود که ۵ تا ۷ سال حبس داشت و قاضی بر اساس قانون قبلی به ۵ سال محکوم کرد. یک مورد نیز جرائم امنیتی بود که ۲ تا ۵ سال حبس داشت و قاضی ۳ سال حبس را در نظر گرفت که مجموعا ۱۵ سال حبس می‌شود. یعنی اگر قرار بود طبق قانون قبلی اجرا شود باید ۱۵ سال حبس اجرا می‌شد.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان معتقدند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی اخف تر است گفت: در مرحله تجدیدنظر، قاضی در ارتباط با اختلاس که مجازاتش هفت تا ۱۰ سال بود بر اساس قانون جدید، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال را در نظر گرفت. در ارتباط با ارتشا که ۵ تا ۱۰ سال بود ۱۰ سال را در نظر گرفت و در ارتباط با جرائم امنیتی که ۲ تا ۵ سال بود، مجازات اشد یعنی ۵ سال را اتخاذ کرد که مجموعا ۲۵ سال می‌شد.
وی توضیح داد: طبق قانون قبلی باید ۱۵ سال حبس اجرا می‌شد اما الان اشد مجازات که ۱۰ سال است اجرا می‌شود لذا می‌گویند قانون جدید نسبت به قانون قبلی اخف‌تر است. بنابراین در حکم مهدی هاشمی دادگاه تخفیفی قائل نشده است بلکه مجازاتش از ۱۵ سال به ۲۵ سال افزایش یافته اما در مقام اجرا طبق قانون، اشد مجازات اجرا خواهد شد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
