به گزارش لنجانا،به نقل از نیویورک‌تایمز، برای اولین بار پس از حملات تروریستی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، آمریکایی‌ها می‌توانند به خانواده، دوستان، همکاران تجاری، گروه‌های سیاسی، پزشکان و مراکز خدماتی تلفن بزنند بدون اینکه جزئیات تماس آن‌ها به صورت گسترده از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا جمع‌آوری و ذخیره شود.
و برای اولین بار پس از حدود ۱۴ سال، اگر مأموران دولت آمریکا نسبت به ارتباط برخی شماره تلفن‌ها با فعالیت‌های تروریستی مشکوک شدند، مجبور هستند تا به صورت قانونی درخواستی را به شرکت‌های مخابراتی ارسال کنند تا تماس‌های مرتبط با این شماره تلفن را ضبط کرده و منتظر این پاسخ باشند که چه کسی در ایالات متحده با آن شماره در تماس بوده است. آژانس امنیت ملی این کشور دیگر نمی‌تواند به سادگی برای کسب اطلاعات به دیتابیس آن‌ها دسترسی پیدا کرده و در آن‌ها جستجو کنند.
این وضعیت غیرطبیعی تنها چند روز ادامه خواهد داشت، تا زمانی که کنگره بتواند در مورد جایگزینی برای سه قانون ضدتروریسمی که نیمه‌شب دوشنبه منقضی شدند به تصمیمی برسد.
با این حال، این واقعیت که کنگره اجازه داد این قوانین منقضی شوند – که مهمترین بنیان حقوقی برای برنامه جمع‌آوری گسترده اطلاعات هستند – یک لحظه خارق‌العاده در ماجرای مناقشات بین سیاست‌های اعمالی پس از ۱۱ مارس از یک طرف و حقوق مرتبط با حفظ حریم شخصی از طرف دیگر است. این مناقشات در عرصه سیاسی چنان بالا گرفت که به بیان هشدارهایی در مورد قرار گرفتن آمریکا در معرض ریسک شدید حملات (تروریستی) انجامید.
چند ساعت پیش از این که سنا روز یکشنبه نشست خود را آغاز کند، جان برنان، رئیس سازمان سیا در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد که اگر قانونگذاران اجازه انقضای این قوانین را بدهند، اف‌بی‌آی دیگر «توان رهگیری عناصر متنوعی که به دنبال انجام حملاتی در میهن بوده و ما به دنبال آن‌ها هستیم را نخواهد داشت».
اما نتایج حاصل از گفتگو با مقامات انتظامی و امنیتی در مورد اینکه چگونه از این دوران موقت (فقدان قوانین لازم) عبور کنند نشان داد که راه‌های دور زدن زیادی در مقابل این خلأ وجود دارد.
یکی از قوانین منقضی شده اجازه استراق سمع مظنونان به فعالیت تروریستی موسوم به «گرگ‌های تنها» که عضوی از یک گروه خارجی نیستند را می‌داد، امکانی که ظاهرا هیچگاه استفاده نشده است. دومین قانون اجازه صدور دستور استراق سمع کلی و بدون محدودیت را می‌داد، با این هدف که افراد مظنونی که شماره تلفن‌های خود را تغییر می‌دادند دنبال و رهگیری شوند، امکانی که ظاهرا تنها به صورت معدود مورد استفاده قرار می‌گرفت.
سومین قانون به دادگاه اجازه می‌داد تا بتوانند با صدرو دستوراتی شرکت‌های تجاری را وادار به ارائه اسناد و اطلاعاتی کنند که به تحقیقات جاری در حوزه امنیت ملی مرتبط هستند. امکانی که به بند ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی مشهور شده است. علاوه بر برنامه جمع‌آوری گسترده اطلاعات، اف‌بی‌آی طی سال گذشته، از بند ۲۱۵ این قانون حدود ۱۶۰ مرتبه برای به دست آوردن اطلاعات خاص تجاری استفاده کرد، اطلاعاتی همچون فعالیت‌های اینترنتی افراد مظنون.
تمامی این سه قانون منقضی شده شامل یک تبصره خاصی هستند که به مقامات اجازه می‌دهند تا بدون محدودیت هرگونه تحقیقاتی که پیش از یکم ژوئن آغاز شده‌اند را ادامه دهند.
مقامات نهادهای انتظامی از پیش مشخص کرده بوده‌اند که اف‌بی‌ای تحقیقات بدون محدودیتی را در مورد گروه‌هایی همچون القاعده که تهدیدی را علیه امنیت عمومی ایجاد می‌کنند از پیش آغاز کرده‌اند. یک مقام ارشد اطلاعاتی اخیرا به نیویورک‌تامیز گفته است که دولت در استفاده از این تبصره برای به دست آوردن اطلاعاتی که ممکن است طی این مدت خلأ مورد نیاز باشد، مانعی نمی‌بیند.
علاوه بر آن، مقامات متعدد گفته‌اند که در مورد اغلب موارد مرتبط با تروریسم می‌توانند برای به دست آوردن اطلاعاتی که خواهان آن هستند، با استفاده از قوانین موجود درخصوص جرایم عادی، از صدور درخواست قرار قضایی از سوی هیئت منصفه عالی استفاده کند.
با این حال، متخصصان قضایی گفته‌اند که یک شکاف فرضی وجود دارد: تحقیقات ضدجاسوسی در مورد دیپلمات‌های تازه‌واردی که هیچ شواهدی در مورد اقدامات خلاف آن‌ها وجود ندارد. نه به کار بردن این تبصره و نه استفاده از هیئت منصفه عالی احتمالا نمی‌تواند در چنین مواردی کارکرد داشته باشند. اما مباحثات بر حملات تروریستی و نه جاسوسی متمرکز شده‌اند.
در مقام نظر، دولت اوباما می‌تواند با استفاده از این تبصره از دادگاه خاص عملیات اطلاعاتی و نظارتی خارجی برای صدور مجوز برای جمع‌آوری گسترده اطلاعاتی تماس‌های تلفنی استفاده کند. اما با این حال، دولت وعده داده است که چنین کاری نکند.
دادگاه استیناف فدرال، اخیرا این نظریه را که بند ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی می‌تواند برای مجاز شمردن برنامه جمع‌آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی مورد استفاده قرار بگیرد را رد کرده است، نطریه‌ای که دادگاه نظارتی از آن استقبال کرد. دولت در تلاش برای پرهیز از تقابل، به دنبال است تا زمانی که کنگره قانونی جدیدی را مصوب نکرده است از اینکه بخواهد دادگاه خاص عملیات نظارتی و اطلاعاتی در مورد این برنامه اظهار نظر کند، اجتناب کند.
اما از دست دادن این برنامه به معنای این نیست که دولت امکانی برای تحلیل اطلاعات تماس‌های مرتبط با مظنونان جدید نداشته باشد. اف‌بی‌آی همچنان می‌تواند درخواستی را تحت عنوان امنیت ملی به شرکت‌های مخابراتی برای به دست آوردن اطلاعات مدنظر ارائه کند.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
