به گزارش لنجانا،به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره‌ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ج ـ دستگاه‌های کاشف: دستگاه‌هایی که براساس ماده(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.
د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.
ماده۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه‌ای به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشـور) اعلام می‌شود، واریـز می‌گـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده آنها، برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می‌شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:
الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه‌های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.
ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه‌هـای ذی‌ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده(۹) قانون.
ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تأمین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.
د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی کننده.
ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده‌یاد شده می‌باشد.
ماده۴ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
انتهای پیام/
