به گزارش گروه سیاسی لنجانا، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری این طرح مهم را تایید کرد.
علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان نیز دقایقی پیش قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
متن نامه ابلاغیه رئیس مجلس به حجت‌الاسلام روحانی و متن کامل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رونوشت:
– معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده(۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده(۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.
ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند(پ) ماده(۲۰ ) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.
ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده(۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس‌شورای اسلامی می‌گردند.
ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌعلیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده(۹) این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌعلیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده ۱۴- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده(۶۶) قانون آئین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.
ماده ۱۵- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط
۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳- آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴- تعیین الگوهای رفتاری
۵- زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶- رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال
۱۰- حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم
تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.
تبصره ۲- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره ۳- هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های(۱) و(۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می‌باشند.
تبصره ۴- وظایف ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه‌های‌اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.
ماده ۱۷- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره ۱- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.
تبصره ۲- تبصره (۳) ماده(۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب۱/۱۰/۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده(۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده ۱۸- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.
ماده ۱۹- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲- وزیر کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- وزیر آموزش و پرورش
۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳- رئیس سازمان بسیج
۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
۱۶- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران
۱۷- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره۱- اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۰- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
۲- استاندار
۳- مدیرکل اطلاعات استان
۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- مدیرکل آموزش و پرورش
۶- رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸- دونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
۹- دادستان مرکز استان
۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۳- فرمانده ناجا در استان
۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵- دبیرستاد ائمه جمعه استان
۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲- فرماندار
۳- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
۵- رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۹- دادستان شهرستان
۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳- فرمانده سپاه
۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره ۲- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده(۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده ۲۱- دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش‌ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.
ماده ۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۲۳- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷)- «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده ۲۴- دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
انتهای خبر /
