به گزارش لنجانا به نقل از دانا،طی یک سال گذشته، آموزش و پرورش حاشیه های زیادی را داشته است که یکی از مهمترین حاشیه های آن اعتراض معلمان به میزان حقوق و دستمزدهای خود بوده است.
در همین راستا تجمع ها و اعتراضهای مختلفی در سراسر کشور نسبت به میزان درآمد پایین معلم ها صورت گرفته است که این تجمعات کاملا سازماندهی شده انجام گرفته اند.
عدم مدیریت صحیح بر آموزش و پرورش استان ها موجبات نارضایتی معلمان را فراهم کرده و تا کنون دست به تجمع های زیادی زده اند؛ دلایل اصلی مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی هم عدم نظارت صحیح بوده است.
در همین راستا کانون صنفی معلمان نیز در شکل گیری این تجمعات نقش مهمی داشته و به عنوان یک محور این تجمعات را رقم زده است.
این کانون با حمایتهای خود از تجمع ها زمینه و تبلیغات برای این تجمع ها را فراهم کرده و در نهایت بیانیه پایانی این تجمع ها را نوشته و در سایت ها منتشر میکنند.
در همین راستا، رییس اداره تشکلهای صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۲ از عدم تمدید مجوز این کانون خبر داده است. تمدید فعالیت این تشکل به برگزاری انتخابات جدید زیر نظر وزارت کشور منوط شده است.
سید میثم بصامتبار اظهار کرد: از آنجا که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است، این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه فعالیت ندارد.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰احزاب میتواند با تمدید پروانه یک تشکل موافقت نکند و در این مورد نیز بنا به ملاحظاتی این تصمیم را گرفته است.
در ادامه وزارت کشور اسامی طبق لیست اسامی تشکلهای دارای مجوز از سوی وزارت کشور، این کانون از سال ۸۵ که یکبار مجوز آن تمدید شده است، دیگر مجوزی برای تمدید فعالیت نداشته و برای تمدید مستلزم برگزاری انتخابات جدید زیر نظر وزارت کشور است.
پخش این اعتراض ها از سوی رسانههای بیگانه و ضد نظام منجر شد تا این گونه اعتراض ها از مسیر خود خارج شده و حداقل در رسانه های ضد نظام اینگونه مطرح شود که خواسته های معلمان در ایران خواسته های سیاسی و تجمعات آنها تنها تجمعات سیاسی است.
افراد حاضر در کانون منحله صنفی معالمان پیش از این در فتنه ۸۸ هم حاضر بوده و حتی در همین راستا به زندان هم رفته اند؛ تعدادی از اعضای این انجمن نیز در جریان اغتشاشات سال ۸۸ دستگیر و به چند سال زندان محکوم شدند.
به گزارش سایت هرانا اسماعیل عبدی، مسئول فعلی این انجمن نیز در در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ به خاطر اقدامات گسترده علیه امنیت ملی به ده سال حبس با ۵ سال تعلیق محکوم شده است. عبدی متأسفانه همچنان در حال ادامه مصاحبه های خود با رسانه های ضد نظام و معاند است
با به حاشیه کشیده شدن فعالیتهای اعضای کانون منحله صنفی معلمان، این کانون منحل شد و ادامه فعالیت های آن غیر قانونی اعلام شد؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، پیمان حاج محمود عطار وکیل جنجالی برخی از پرونده های فتنه ۸۸ وکالت این کانون را بر عهده گرفته و اعلام کرد فعالیت های این کانون قانونی است.
اسماعیل عبدی در گفت و گو با سایت جرس از روی کار آمدن دولت یازدهم اظهار امیدواری کرده و گفته است: در دولت تدیبر و امید خود آقای فانی به رئیس قوه قضاییه برای آزادی معلمان زندانی نامه نوشتند که امر بسیار مثبتی بود. یا اینکه در تمام پروندههایی که در هیئتهای تخلفات با نفوذ اقتدارگراها احکامی مانند تبعید و انفصال و.. صادر شده بود در هیئت نظارت به دستور شخص وزیر پروندهها دوباره مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، این کانون منحله با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش و همچنین لغو برخی از محکومیتهای معلمان که محکومیت امنیتی داشتند، توانست فعالیتهای خود را از سر گرفته و اعتراضات گسترده ای را با استفاده از بدنه اجتماعی معلمان در جامعه رقم بزند.
مصاحبههای متعدد رئیس و اعضای کانون منحله صنفی معلمان با رسانههای بیگانه و معاند و همچنین رسانههایی که پرچم دار فتنه در کشور هستند، نشان میدهد این کانون منحله با مستمسک قرار دادن مطالبات بهحق معلمان در تلاش برای بهرهبرداری سیاسی از این مطالبات است.
روزنامه کیهان در مهر ماه سال ۸۸ پشت پرده های ارتباط این انجمن با سازمان جاسوسی آمریکا را افشا کرد و نوشت: ارگان رسمی سازمان سیا- پس از ناکامی پروژه تشنج در دانشگاه ها، سراغ پروژه معلمان رفت. سایت رادیو فردا طی چند تحلیل و گزارش به گفت وگو با چند تن از اعضای گروه پوششی «کانون صنفی معلمان» که در برخی تجمعات ضد انقلابی سال های گذشته بازداشت شده اند پرداخت و در پوشش مسائل صنفی معلمان و مشکلات آموزش و پرورش، طبق معمول به پروژه های ضد انقلابی سازمان متبوع خود پرداخت.
کیهان در همین راستا نوشت: برخی از اعضای گروهک یاد شده همزمان با چند حزب افراطی مدعی اصلاحات و گروهک های چپ نمای مقیم خارج ارتباط ارگانیک دارند و از مسائل صنفی فرهنگیان صرفاً به عنوان طعمه فریب و جذب نیرو استفاده می کنند. این در حالی است که مسائل صنفی و معیشتی فرهنگیان در دولت همسو با افراطیون، کاملاً در حاشیه قرار داشت و با شکل گیری دولت عدالتخواه، مسائل صنفی مذکور با اهتمام و جدیت به مراتب بیشتری پیگیری شده است.
به نظر می رسد در حال حاضر این کانون با موج سواری بر اعتراضات صنفی معلمان سراسر کشور و همچنین نفوذ در تصمیمسازی در برخی از ادارات آموزش و پرورش به دنبال رسیدن به اهداف خود بوده و مشکلات معلمان تنها بازیچه ای در دست اعضای این کانون منحله است.
انتهای پیام/