به گزارش مشرق و به نقل از لنجانا، محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی با اشاره به نسبت تولید ناخالص داخلی به تسهیلات بانکی، اظهار داشت: بر اساس آمارهای جهانی این نسبت در سال ۲۰۰۰ در ایران ۳۶ درصد و در ترکیه ۳۸ درصد بود، اما در آخرین آمار که به سال ۲۰۱۰ مربوط می‌شود، این نسبت در ایران به ۱۸ درصد کاهش یافته و در ترکیه به ۷۰ درصد رسیده است.
وی افزود: میزان دسترسی به تسهیلات در ترکیه ۶۴ درصد و در ایران ۳۶ درصد است؛ سهم صنعت از تسهیلات تا قبل از سال ۸۸ بالغ بر ۳۶ درصد بود و با این رقم در سال گذشته ۲۹ درصد و در ۶ ماهه اول امسال ۳۲ درصد بوده است.
به گفته وی،کاهش سهم صنعت از تسهیلات درحالی است که اقتصاد ما در شرایط عادی بسر نمی‌برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صادرات از تسهیلات بسیار پائین است و تنها ۱۰ درصد صادرات کشور از تسهیلات استفاده می‌کنند، گفت: متوسط جهانی سهم صادرات به تسهیلات حدود ۶۰ درصد است، برآورد ما برای سال ۹۳ این بود که برای تولید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا در بخش صنعت نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هستیم، اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ۸ ماهه امسال ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته و با فرض ادامه این روند تا پایان سال به ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید که البته بخش عمده این تسهیلات منابع جدید نیستند و بابت استمهال بدهی منظور شده‌اند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در ۸ ماهه امسال ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در خصوص یارانه تولید اظهار داشت: بر اساس قانون ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را بهشان برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.
وی با بیان اینکه با این روند نمی‌توان به رونق اقتصادی دست یافت، گفت: قطعا اولین قدم باید افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی باشد، زیرا در طول چند سال اخیر سرمایه بانک‌ها با وجود تورم‌های بالا افزایش نیافته است و خلاصه سر کاریم.
وی ادامه داد: در دولت هر زمان که این موضوع مطرح می‌شود، می‌گویند از کجا پول بیاوریم. پول نقد هم که کاهش یافته است؛ به نظر من از هر راهی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید بهره گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مواردی که در لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها درنظر گرفته شده بود، گفت: برخی از این موارد در مجلس به تصویب نرسید و برخی هم تصویب شد که البته این آب باریکه است و کفایت نمی‌کند.
نعمت‌زاده یکی از راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها را اختصاص بخشی از درآمد نفت برای این منظور عنوان کرد و افزود: این منابع نفتی می‌تواند در بانکهای دولتی سرمایه‌گذاری شود و حتی در بخش بانکهای خصوصی هم می‌توان سپرده‌گذاری کرد تا بانک تسهیلات‌دهی خود را به بخش تولید افزایش دهد.
وی با اشاره به تصویب سپرده‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای نفتی در بانک‌ها گفت: این کار موجب افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و ما از این مصوبه استقبال می‌کنیم و امیدواریم هر چه زودتر این سپرده‌گذاری انجام شود.
وی گریزی به نرخ سود بانکی هم زد و اظهار داشت:بانک‌هایی مانند بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن، نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند، اما گاهی اوقات آقای ساروخانی (مدیرعامل بانک ملت) با ما بیشتر حساب می‌کند.
وی ادامه داد: برای اولین بار نرخ سود بانکی فراتر از تورم رفته و ما با آقای طیب‌نیا هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علت اصلی آن کمبود عرضه تسهیلات است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین، علاوه بر افزایش سرمایه بانک‌ها، باید عرضه پول هم افزایش یابد که یکی از راهکارهای آن، کاهش نرخ ۳۴ درصدی جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است و بهتر است این نرخ، بسیار کمتر از ۳۰ درصد تعیین شود.
وی تصریح کرد: نرخ سپرده‌گذاری باید در سیستم بانکی یک تا دو درصد کمتر از تورم تعیین شود و نرخ تسهیلات برابر با تورم به تصویب برسد، چون بالاخره باید نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
نعمت‌زاده گفت: بانک مرکزی بهتر است مجوز فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور را بدهد، من این موضوع را از دهان مرحوم نوربخش دنبال کردم اما همانطور که برای ایجاد بانک خصوصی بهانه آورده می‌شد، برای ایجاد بانک خارجی هم گفتند که این کار خلاف قانون است، خدا مقام معظم رهبری را حفظ کند که اگر ایشان اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری نمی‌کردند، کسی در این زمینه پیش‌قدم نمی‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بانک مرکزی باید جسارت کند و اجازه فعالیت شعب بانکهای خارجی در داخل کشور و نه فقط مناطق آزاد که بازدهی چندانی برای بانک‌ها ندارد، را صادر کند.
وی یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی را راه‌اندازی هجینگ ارزی عنوان کرد و گفت: برخی مسئولان می‌گویند چون در شرایط تحریم هستیم، نمی‌توان از هجینگ ارزی استفاده کرد اما باید گفت که هجینگ برای چنین شرایطی تهیه شده و در واقع برای پوشش ریسک است.
انتهای پیام/
