به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول ۱۱۰ ، ۱۵۳، ۱۲۵ و ۱۳۸ قانون اساسی گفت: اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از سوی دولت در مورد ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای با کشور ترکیه دریافت کرده که این قرارداد با بند یک اصل ۱۱۰ که سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری را مطرح می‌کند، مغایرت دارد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قرارداد با بند ۶ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که بر افزایش تولید داخلی تاکید دارد، نیز مغایر است، افزود: قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه با بندهای ۱۰ و ۲۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر حمایت هدفمند از صادرات و همچنین مخاطرات اقتصادی برای کشور تاکید دارد، تناقض دارد.
وی تصریح کرد: این قرارداد با اصل ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که سلطه اقتصادی بیگانه را ترویج می‌دهد. همچنین این قرارداد با اصل ۱۲۵ که می‌گوید هرگونه قرارداد با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد، مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: قرارداد ایران با ترکیه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی که می‌گوید نباید این گونه قراردادها برخلاف قوانین و سیاست‌های کلی کشور باشد، مغایرت دارد و مقام معظم رهبری در جمع هیات دولت فرمودند فقط نباید تعرفه واردات را کنترل کرد، بلکه باید به قطع واردات نیز توجه داشته باشید؛ و این تفکر که با واردات می‌توانیم فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت را فراهم کنیم، قابل قبول نیست.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه براساس این قرارداد ایران اجازه دارد ماست، قره‌قروت، آدامس، زردآلو و چای کیسه‌ای را صادر کند، افزود: در مقابل اقلامی که می‌توانیم وارد کنیم شامل لوازم آرایشی، مبل، در و پنجره، ظروف پلاستیکی و انواع لباس می‌شود و این به معنای آن است که اشتغال موجود در کشور هم از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: امیدواریم براساس وظیفه قانونی در کمیسیون تطبیق مجلس این مصوبه دولت لغو شود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: انتظار داریم دولت نسبت به این تذکر توجه کند و در مورد توافق صورت گرفته بین ایران و ترکیه اگر چنانچه آثار منفی برای اقتصاد و تولید کشور به همراه دارد، بازنگری صورت گیرد.
