به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا، «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که سه‌شنبه ۲۳ دی در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به استقرار دولت تدبیر و امید اظهار داشت: هر کدام از بخش‌های دولت بر اساس وظیفه‌ای قانون اساسی و مقام معظم رهبری بر عهده آنان گذاشتند و همچنین فرمایشاتی که رئیس جمهور در جلسات خود ابلاغ کرده‌اند همواره در تلاشند که اقدامات شایسته‌ای را در وزارت کشور انجام دهند.
سخنگوی وزیر کشور درباره انتخاب معاونت سیاسی در وزارت کشور گفت: افراد مختلفی برای تصدی این منصب مطرح شده‌اند که برخی از این اسامی‌ها نیز در رسانه‌ها آمده است.
وی افزود: البته بنده در جریان جلسات ریز این موضوع نبوده‌ام اما انتصاب معاونت سیاسی در مراحل جدی است و به زودی منصوب می‌شود
سخنگوی وزارت کشور گفت: از لحاظ اخلاقی وقتی که مردم به گفتمان روحانی رأی دادند، و در طول ایام انتخابات نیز رئیس جمهور و ویژگی‌های رئیس جمهور را به خوبی شناختند و طبیعتا باید آرایش نیروها بر این اساس شکل بگیرد.
وی با بیان این که اولین بخش تغییر در استان‌داری‌ها بوده است، گفت: این تغییر البته به این معنا نیست که همگی استانداران تغییر کرده باشند و یکی از تاکیداتی که در این دوره وزیر کشور داشتند، این بود که به استانداران، توصیه داشتند که اولویت اولیه کاری آن‌ها توسعه استانی باشد و معیشت، شغل و رفاه مردم از جمله مسائلی است که مربوط به توسعه استان‌هاست و به عنوان اولویت اول مدنظر قرار می‌گیرد.
قائم مقام وزارت کشور تأکید کرد: هر کدام از استان‌ها باید برنامه توسعه‌ایشان را متناسب با استعدادهای موجود در استان پیگیری کنند به گونه‌ای که این برنامه‌ها قابل رصد، پایش و اندازه‌گیری باشد. اگر شرایط استان‌ها به خوبی سنجیده شود، قضاوت‌ها عادلانه خواهد بود.
وی افزود: طرح توسعه استانی برنامه نویی بود که با همت وزیر کشور انجام شد که بخش‌های ستادی در سطح معاونت و مدیران کل وزارت کشور نیز تغییراتی داشت که هر کدام از این معاونت‌ها برنامه‌هایی را در حوزه کاری خود تهیه کرده‌اند و با نظر کارشناسان و نخبگان سیاسی در جلسه شورای معاونین وزارتخانه تشکیل شد.
امیری اضافه کرد: امورات مربوط به هر یک از بخش‌های وزارت کشور مصوبات شورای معاونین در سطح کشور اجرایی شد و آن چه که به عنوان راهبرد مهم و مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر کشور بوده، این است که در کشور باید ثبات و آرامش ایجاد کنیم چرا که وزارت کشور مسئول امنیت سیاست داخلی کشور است و باید از ورود حاشیه، تنش‌های منطقه‌ای بکاهد و نیروهای انسانی را به سمت مناسبی در جامعه سوق دهد.
وی با تأکید بر این که وزارت کشور همواره بر امنیت عدالت و توسعه تأکید دارد، اظهار داشت: ایجاد امنیت برکات زیادی دارد که در این دوره در وزارت کشور به طور ویژه ترغیب می‌شود.
قائم مقام وزارت کشور افزود: در سایه این راهبرد در طول شانزده ماهه احزاب، کنگره و همچنین تشکل‌های سیاسی فعال شده‌اند و اظهارنظرهای خود را ارائه داده و روزنامه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و دولت بارها گفته از نقد منصفانه استقبال می‌کند شرایط مناسبی به وجود آمده است و منتقدین می‌توانند دولت را نقد کنند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در استان‌ها نیز استانداران سیاست ابلاغی وزارت کشور را ترغیب کرده و وزیر کشور آخر هفته با برنامه‌های فشرده سفرهایی را در سطح استان‌ها انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: معتقدیم که اصحاب رسانه به عنوان مرجعی که دغدغه مردم را به مسئولین منتقل می‌کنند، باید توقعات مردم را منطقی و منطبق با شرایط کشور فراهم سازند. احزاب و گروه‌های سیاسی در همین راستا باید فعال باشند، چرا که در احزاب کشور شخصیت‌های برجسته سیاسی حضور دارند و از تجربه لازمی برخوردارند و همه ما در جهتی حرکت می‌کنیم که کشور ما آزاد، آباد و نمونه در سطح منطقه بدرخشد و الگوی مناسبی از حکومت اسلامی باشیم.
امیری ادامه داد: طبیعتاً از هر نقطه نظر و پیشنهاد دلسوزانه برای حل مشکلات کشور حمایت می‌کنیم. ضمن این که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف امر به معروف و نهی از منکر این است که این مؤلفه را امروز به عنوان امر اداری، دینی و اعتقادی مدنظر قرار دهیم.
قائم مقام وزارت کشور با اشاره به قانون فعالیت احزاب در دهه ۶۰ اظهار داشت: ما با کلیه گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا جلساتی را برگزار کردیم و وزیر کشور در این جلسات بر این امر تأکید داشت که قانون فعالیت احزاب مربوط به دهه ۶۰ است و پاسخگوی نیاز امروز نیست و مطالب جدیدی به وجود آمده که باید بازنگری شود که باید خود مدیران احزاب در این امر مشارکت کرده و این قانون را به روز کنند. پیش نویسی بر این اساس تهیه شد و نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرای احزاب جلساتی را با حضور آموزش و پرورش کشور داشتند و به صورت مفصل و کارشناسی موضوعات پیگیری شد و پیش نویس لایحه فعالیت احزاب را تهیه کرده و به دولت فرستادیم که امیدواریم هر چه زودتر خارج از نوبت در جلسات دولت مطرح شده و سپس به دست مجلس برسد.
