به گزارش لنجانا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی در حاشیه جلسه عصر گذشته هیأت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با لایحه تشدید مجازات اسید پاشی گفت: همزمان با اتفاقات رخ داده که به صورت سلسله‌وار تکرار شد، گزارشات و بررسی‌های لازم را انجام داده‌ایم و گزارش مستندی به رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه کردیم.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری قوه قضاییه در حال انجام کارهای کارشناسی در این ارتباط است گفت: امید است مجازات مربوط و اسیدپاشی تشدید شود.
مولاوردی اضافه کرد: ملاقات‌هایی با قربانیان اسید پاشی در تهران یعنی “سهیلا جورکش” در بیمارستان داشته‌ام و وضعیت وی را پیگیری می‌کنم، البته وقتی در شبکه‌های اجتماعی به نقل از پدرش شکایت‌هایی منعکس شد با وی تماس گرفتیم که آن‌ها را تکذیب کرد و گفت وزیر بهداشت پیگیر جریان درمان دخترشان هستند.
وی با اشاره به این که معصومه ابتکار در اصفهان با سایر قربانیان اسیدپاشی ملاقات‌هایی داشته خاطر نشان کرد: پیشنهاد تشکیل انجمن حمایت از قربانیان و تشکیل صندوق نیز در حال بررسی و قرار است سازوکارهای لازم برای آن اندیشیده شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد اقدامات دولت و معاونت حقوقی در موضوع توازن کار و زندگی برای زنان گفت: اعتدال و توازن و تعادل بین کار و زندگی از ماموریتهای ما بوده است و معتقدیم همانطور که دولت به دنبال توسعه متوازن است، در حوزه زنان به انواع تعادل نیاز داریم تا توازنی بین نقش‌های چندگانه زنان در حوزه همسری، مادری، کارمندی و فعالیتهای اجتماعی به وجود آید و دولت در این زمینه تلاشهای لازم را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه موضوع توازن بین کار و زندگی در دستور کار سازمان ملل نیز قرار دارد خاطر نشان کرد: از هر فرصتی برای دستیابی به این هدف استفاده خواهیم کرد و در اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری، اصلاح نظام اداری و لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در شرایط خاص به این موضوع رسیدگی کرده‌ایم که البته نظر کارشناسی این بود که تمام کارمندان زن و مرد که همسر معلول و صعب العلاج دارند شامل این قانون شوند اما این طرح رای نیاورد.
مولاوردی با اشاره به اینکه تلاش داریم در برنامه ششم نیز جایگاه خاصی به زنان و خانواده اختصاص یابد تصریح کرد: در مورد تاسیس مهدکودک‌ها در داخل و جوار شرکتها نیز با ترویج تغذیه با شیر مادر تلاش‌هایی داشته‌ایم و همچنین موضوع ساعت کار شناور نیز در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در ادامه در رابطه با گزارش خشونت‌های خانگی در ۲۸ استان کشور گفت: یافته‌های این پژوهش از بین نرفته و به این معنا نیست که هیچ نسخه‌ای از این گزارش‌ها نداریم و به عنوان یک پروژه ملی پیگیر آن هستیم تا از نتایج آن بهره لازم را ببریم.
مولاوردی همچنین در رابطه با بیمه زنان خانوار توضیح داد: در چهار قالب این لایحه را پیش بینی کرده‌ایم تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم و خود را محدود به لایحه نکنیم و همچنین به وزارت دادگستری پیشنهاد داده‌ایم موضوع پرداخت حق بیمه زنان خانه دار به صورت شروط ضمن عقد در دفترچه‌های عقد آورده شود و حتی اگر این اتفاق نیفتاد در قبال بذل مهریه و یا تقلیل مهریه این اتفاق بعد از ازدواج محقق شود و در صورت تمایل خانم‌ها به جای درخواست شروط غیر مالی ضمن عقد، «بیمه» را درخواست کنند.
وی خاطر نشان کرد: سوء‌تفاهمی در رابطه با طرح بیمه زنان خانه دار و اجرای آن به عنوان شروط ضمن عقد ایجاد شده است که باید بگویم این موضوع به عنوان جایگزین مهریه نیست و چنین است که زنان به جای درخواست حقوق غیر مادی ضمن عقد، بتوانند بیمه زنان خانوار را درخواست کنند.
