به گزارش لنجانا به نقل از گروه ترجمه ایمنا، در پی عدم تصویب طرح پیش‌نویس قطعنامه فلسطین مبنی بر پایان اشغال‌گری اسراییل از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم گرفته است که همچون برخی دیگر از کشورها به عضویت دیوان بین المللی کیفری معروف به «دادگاه لاهه» درآید. روزنامه گاردین با اشاره به این تصمیم عباس، آن را اقدامی تلافی جویانه در مقابل رای امروز شورای امنیت سازمان ملل در خصوص عدم تصویب پیش نویس قطعنامه خواند و نوشت: این حرکت به طور قطع خشم اسراییل و ایالات متحده آمریکا را به همراه خواهد داشت چرا که راه برای بررسی‌های قضایی و حقوقی پیرامون جنایت‌های رخ داده در بیش از یک دهه گذشته را هموار خواهد کرد.
گفته می‌شود در پی عدم تصویب طرح پیش‌نویس قطعنامه پایان اشغال‌گری که با مخالفت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روبرو شد، محمود عباس را در مبادرت به چنین اقدام تلاف جویانه‌ای ترغیب کرد.
براساس این پیش‌نویس، اسراییل موظف بود تا پایان سال ۲۰۱۷ به طور کامل از فلسطین براساس مرزهای ۱۹۶۷ خارج شود و مذاکرات صلح میان فلسطین و اسراییل نیز حداکثر تا یک سال آینده ادامه یافته و به نتیجه مورد نظر دست یابد.
این طرح که با مخالفت شدید آمریکا و درحقیقت متحد اصلی آن؛ یعنی اسراییل همراه بود، نتوانست آرای مورد نیاز را در جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل کسب کند.
پیش نویس این قطعنامه به قدری موجبات خشم و نگرانی اسراییل و آمریکا را فراهم آورده بود که جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل جلسه‌ای فوری با رییس جمهور نیجریه تشکیل داده و وی را از حمایت از این طرح منصرف کردند.
این درحالی است که نیجریه تا پیش از دیدار با نخست وزیر اسراییل و وزیر امور خارجه آمریکا یکی از حامیان پیش نویس قطعنامه پایان اشغال‌گری محسوب می‌شد.
محمود عباس اما به عنوان نخستین گام در پیوستن به کشورهای حاضر در «دادگاه لاهه»، اساسنامه آن را امضا کرد. پیش از این نیز برخی مقامات فلسطینی در خصوص عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه پایان اشغال‌گری و پیوستن فلسطین به این دادگاه هشدار داده بودند.
به نظر می‌رسد این اقدام فلسطین، پاسخ قاطعی را از جانب اسراییل به همراه خواهد داشت. اسراییل بر این باور است که تمامی مشکلات موجود میان این رژیم و فلسطین تنها از طریق مذاکرات صلح قابل حل است و چنین اقداماتی تنها در راستای دور زدن مذاکرات صورت می‌گیرد.
براساس قوانین موجود در «دادگاه لاهه»، تمامی اقدامات جنگ طلبانه و کشتار و قتل عام انسان‌ها مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
