به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا، در این جلسه مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.
کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره ۹۶۵۹۳/۹۳ مورخ ۹۳.۰۴.۱۱ این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
پس از انجام مباحثات و گفت و گوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه، در نهایت بر روی نرخ‌های زیر توافق حاصل شد:
۱ ـ نرخ سود سپرده‌های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود:
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یکساله ۲۲ درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ۹ ماه تا یکسال ۲۰ درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ ماه تا نه ماه ۱۸ درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه ۱۴ درصد
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد
حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد.
۲ ـ در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می‌شود.
۳ ـ در اجرای اثر‌بخش این مقررات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.
۴ ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده(به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.
۵ ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می شوند بلافاصله با نرخ‌های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می‌شوند.
۶ ـ تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال‌جاری است.
۷ ـ مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.
بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:
۱ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛
۲ ـ محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛
۳ـ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛
۴ـ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛
۵ ـ قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛
۶ ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛
۷ـ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
افزون بر موارد فوق، اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
نظر به لزوم رعایت جدی سیاست‌های متخذه، خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل آید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.
این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.
در خاتمه، خاطر نشان می‌سازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.
