به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا؛
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی؛
لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت خویش را به دست گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین مینمایید پیشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛ و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین میکنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همۀ پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیۀ حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق حقۀ همۀ افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأی مثبت داده است ـ پیش بینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده شود و طی یک همه پرسی نهایی، همۀ آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم دربارۀ آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.
روح اللّه الموسوی الخمینی
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. وی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی فرمان مشروطیت را که در ۵۱ اصل نوشته شده بود و عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد و به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود امضا کرد. بعد از مدتی متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران سقوط کرد، قانون اساسی ایران بود.لازم به ذکر است این قانون موفق به کاستن از استبداد محمد علیشاهی و پهلویها نگردید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. همانطور که در ابتدا گفته شد امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
این قانون نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۵۸ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۵ نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتربهشتی پس از چند ماه تلاش، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در دوازده فصل ، ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره نگارش و در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رساند. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد ۱۳۶۸در همه‌‌پرسی قانون اساسی ایران به تایید اکثریت مردم ایران رسید. از مجموع ۱۵٬۶۹۰٬۱۴۲آراء مأخوذه،۱۵٬۶۸۰٬۲۱۸ به آن رأی موافق و ۷۸٬۵۱۶ رأی مخالف دادند که حدوداً ۹۹.۵٪ آراء‌را شامل می‌گردد.
قانون اساسی کشور شامل ۱۴ فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد و بترتیب شامل موارد کلی ذیل می‌باشد:
۱-مقدمه ۲- فصل اول اصول کلی ۳- فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، ۴- فصل سوم حقوق ملت ۵- فصل چهارم اقتصادی و امور مالی ۶- فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ۷- فصل ششم قوه مقننه ۸- فصل هفتم شوراها ۹- فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری ۱۰- فصل نهم قوه مجریه ۱۱- فصل دهم سیاست خارجی ۱۲- فصل یازدهم قوه قضائیه ۱۳- فصل دوازدهم صدا و سیما ۱۴- فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ۱۵- فصل چهاردهم بازنگری در قانون
