به گزارش لنجانا به نقل از گروه ترجمه ایمنا تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران برای هفت ماه دیگر اعتراضات بسیاری را از جانب جمهوری خواهان و برخی از اعضای حزب دموکرات کنگره امریکا و برخی از تندروهای داخلی را به همراه داشت.
اکنون اما گروهی دیگر که کینه‌ای تاریخی از ایران به دل دارند بحث تازه‌ای را مطرح کرده‌اند. این گروه که امریکایی‌های دستگیر شده در جریان تسخیر سفارت امریکا در تهران هستند پس از آن واقعه به مدت ۴۴۴ روز یعنی از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ در بند اسارت بودند.
پس از آنکه با تمدید مذاکرات، طرفین بر بازگرداندن ۷۰۰ میلیون دلار از اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در پی تحریم‌های غرب توافق کردند، اعضای این گروه و خانواده‌های آنان ادعایی تازه در این خصوص مطرح کردند. آنان بر این باورند که این اموال و دارایی‌ها می‌بایست به عنوان حق غرامت در عوض مدت اسارتشان به آنها تعلق گیرد.
در همین راستا، ۳۹ تن از این دستگیرشدگان با به راه اندازی کمپینی خواستار و مدعی حقوق خود شده‌اند. به اعتقاد آنها جیمی کارتر، رییس جمهور وقت ایالات متحده براساس توافقی سیاسی در ازای آزادی آنان ایران را از حضور در دادگاه قانونی امریکا تبرئه کرده و ۸ میلیارد دلار از اموال این کشور را به آن بازگردانده است.
با جدی شدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ از سال گذشته تاکنون، این گروه در پی آنند تا با استفاده این فرصت پیش آمده جبران مافات کنند. به همین دلیل پس از اعلام آزادی بخش دیگری از اموال بلوکه شده ایران در طی هفت ماه پیش رو، این گروه دو باره به خشم آمده و خواستار اقدامات جدی و قانونی از سوی کنگره و کاخ سفید شدند. اما گویا این عده به مانعی در پیگیری‌های خود برخورده‌اند و آن نپذیرفتن تغییر در توافقی است که به امضای کارتر رسیده است، توافقی که به نام قرارداد الجزایر لقب گرفت.
اکنون اما پس از مدتها پیگیری این عده، وزارت کشور امریکا قانونی بودن تبرئه حقوقی ایران را تایید کرده اما وعده پیگیری این موضوع در کنگره و جبران غرامت دستگیرشدگان جریان تسخیر سفارت امریکا را نیز داده است. به گفته یکی از مقامات ارشد این وزارتخانه، آزاد شدن اموال ایران مربوط به حساب‌های بانکی این کشور در بانکهای بین المللی بوده و ارتباطی با غرامت این افراد ندارد.
