به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که هدف اصلی این گزارش تجزیه و تحلیل و شناسایی آسیب ها و چالش های موجود در واردات خودروهای سواری است، افزود: نتایج به دست آمده نشان می دهند سهم ارزش دلاری واردات خودرو در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۶ درصد از ارزش واردات دلاری کل کشور بوده هر چند که سهم وزنی واردات خودرو از وزن کل واردات کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ همچنان زیر یک درصد از واردات کل کشور است. به علاوه در سال ۱۳۹۲ واردات خودرو سواری به بیش از ۷۸ هزار دستگاه رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است. از منظر درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل نیز این رقم قابل توجه است به طوری که در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته و این بدان معناست که درآمد دولت که از ناحیه حقوق ورودی اخذ می شود در واردات خودرو افزایش قابل توجهی یافته است.
با توجه به ضعف ها و چالش هایی که بازار تولید خودروهای داخلی دارند و ضعف آنها در تامین نیاز مصرف کنندگان و مشکلات کیفیت تولید آنها، واردات خودرو سود و منافع بالایی برای عده ای از واردکنندگان خودرو داشته است . تخصیص ارز مبادله ای برای واردات خودرو و عدم کنترل قیمت فروش خودروهای وارداتی توسط سازمان های ذی ربط و سوء استفاده واردکنندگان از این خلا و فروش آنها با ارز آزاد منجر به ایجاد رانت برای آنها شده است.
شرکت ها و واردکنندگانی طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ هر ساله بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کرده اند. از طرفی در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵۷ درصد واردات خودرو توسط ۱۷ شرکت، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۵ درصد واردات خودرو توسط ۶ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۹ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است.
شایان توجه است که علی رغم احصای موارد فوق، واردات خودرو در سنوات اخیر روند با ثباتی نداشته و به فراخور زمان به صورت های مختلف از جمله واردات با شناسنامه ، واردات با کارت بازرگانی، واردات در مقابل صادرات از طریق اشخاص مربوط به نمایندگی رسمی، واردات توسط اشخاص مورد تایید با استناد به پیش فاکتور خاص، واردات از طریق جانبازان، سهمیه مربوط به ساکنان برخی جزایر جنوبی و… متغیر بوده و همین امر به بی ثباتی شرایط بازار و ایجاد انحصار در مواقع خاص منجر شده است.
به عبارت دیگر قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو از ثبات نسبی برخوردار نبوده و همین تغییر ضوابط و سیاست ها می تواند زمینه ساز بی ثباتی در بازار، ایجاد رانت برای عده ای از واردکنندگان و تغییرات غیرمنطقی قیمت ها شود.
بر اساس این گزارش: ۱- در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش تقریبی ۶/۱ میلیارد دلار به کشور وارد شده و این رقم در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ سالیانه حدود ۴۰ هزار دستگاه با ارزش تقریبی سالیانه حدود یک میلیارد دلار و در مجموع طی ۴ سال ۱۳۸۹-۱۳۹۲ ارزش واردات خودرو تقریبا ۴/۴ میلیارد دلار بوده است. هر چند واردات خودروی سواری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد (۸-%) کاهش داشته است، ولی به دلیل حاشیه سود مناسب این بازار آمار سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ واردات خودرو بیش از ۱۳ و ۷۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.
۲-درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۲ رقم قابل توجهی است به طوری که در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته است و این بدان معناست که درآمد دولت در ذیل فصل ۸۷ با عنوان وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموا و اجزا و قطعات و متفرعات آنها از قسمت ۱۷ با عنوان وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها قراردارد، افزایش قابل توجهی یافته است.
۳- هر چند رویه حاکم بر واردات خودرو مستند به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۸۲) با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون حمایت از مصرف کننده خودرو (مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۸ ) و اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ) است با این حال مقررات مربوط به واردات خودرو و برخی تصمیمات از جمله عدم اجازه ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در سنوات اخیر زمینه ساز بروز بی ثباتی در بازار بوده و سبب ایجاد رانت برای عده ای از واردکنندگان و تغییرات غیرمنطقی قیمت ها شده است.
۴- در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ درصد واردات خودرو توسط ۱۱ شرکت ، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۲ درصد واردات خودرو توسط ۹ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است.
۵- بررسی آمار واردات خودرو در سنوات اخیر نشان می دهد بیشترین تعداد و ارزش واردات خودرو از کشور امارات متحده عربی بوده است و بعد از آن کشورهای چین، کره جنوبی، کویت و عمان قرار دارند.
۶- می توان نتیجه گرفت بیشترین واردات خودرو به خودروهای با حجم سیلندر (قدرت موتور) ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی مربوط است. با توجه به این که نرخ حقوق ورودی اسمی (بجز مالیات بر ارزش افزوده) برای خودروهای با قدرت موتور ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی با خودروهای با قدرت موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی یکسان و معادل ۴۰ درصد بوده، واردات خودروهای با قدرت موتور ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی برای فروشنده سود بیشتری داشته است.
