به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایمنا ضمن اشاره به سر رسید مهلت سه ماهه برای سرپرستی وزارت علوم گفت: سکوت قانون در این زمینه از طریق سه راهکار جبران می شود. اولین راه حل، حکم حکومتی است که از جانب مقام معظم رهبری صادر می شود.
وی افزود: سرپرستی رئیس جمهور بر وزارتخانه مورد نظر راه حل دیگری است که در این شرایط پیش بینی شده است و دیگری ورود شورای حل اختلاف است.
نماینده مردم نجف آباد همچنین افزود: اینکه بیان می شود میان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد و تعامل درستی میان این دو قوه وجود ندارد، منطقی نیست زیرا هر دو قوه به وظایف خود عمل می کنند و نمی توان هیچکدام را محکوم کرد.
ابوترابی خاطر نشان کرد: همه ما در مسئولیت های خود باید به خطوط قرمز احترام بگذاریم. در زمینه وزرای پیشنهادی همانطور که مقام معظم رهبری بارها اشاره کرده اند مسئله فتنه از خطوط قرمز ماست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین عنوان کرد: صحیح نیست که عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم لجبازی مجلس و دولت تلقی شود و این در شان قوای سه گانه جمهوری اسلامی نخواهد بود. همه ما در چارچوب مسئولیت های خود باید به قوانین احترام بگذاریم.
وی همچنین گفت: امیدوارم که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، وزیری شایسته بر مسند وزارت علوم تکیه زند.
