به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا غلامحسین شافعی در چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت انضباطی مالی دولت در راستای اجرایی شدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای، بیان داشت: لازم است دولت خود را مکلف به ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه سالیانه کند و در ارتباط با انضباط مالی، اصلاح ساختار، کوچک‌سازی خود و عدم پوشش برنامه‌های جاری از طریق اعتبارات سرمایه‌گذاری و عمرانی، تلاش کند.
وی تاکید کرد: برای اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای و تحقق اهداف تعیین شده باید ضمانت اجرایی قوی برای مواد قانونی برنامه در نظر بگیریم و پاسخگویی دولت را فراموش نکنیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار ۸۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام در سطح کشور باقی مانده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری جدید هستند، اظهار داشت: با توجه به مجموعه مشکلاتی که وجود دارد، اتاق بر این باور است که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به مشکل کنونی، جوابگو نیست و بدین‌ترتیب باید قبل از تهیه برنامه توسعه ششم، چالش‌های گذشته را شناسایی و برطرف سازیم.
وی عدم اهتمام دولت به اجرای برنامه‌ها را یکی از عمده‌ترین مشکلات کنونی دانست و افزود: دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه کارنامه ناموفقی دارند.
به گفته شافعی، حجم وسیع تکالیف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بدون توجه به منابع مالی مورد نیاز و عدم ارتباط منطقی بین بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی از جمله عواملی هستند که عدم موفقیت در این برنامه‌ها را در پی داشته‌اند.
وی تصریح کرد: در طول سالیان گذشته بودجه با برنامه‌های توسعه‌ای در تعارض قرار گرفته است و قوانین بودجه نه تنها به متوازن کردن دخل و خرج کشور نپرداخته بلکه عمده منابع بودجه صرف بودجه‌های جاری شده و تمامی بودجه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: دولت در فرآیند برنامه ششم از نظرات فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و بخش خصوصی که صحنه‌گردانان اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی هستند، نظرخواهی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این جلسه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای عالی مالیاتی ارایه کرد که کمیته عالی تشکیل شود تا تصمیم‌گیری‌های مالیاتی سلیقه‌ای نشود.
محمدرضا رجالی با بیان اینکه پرسنل دارایی در مقابل مودیان احساس مصونیت می‌کنند، تصریح کرد: اگر در اجرا وصول‌مدار بوده و در نظارت عدالت محور نباشیم تنها قوه قابل مراجعه برای مودی قوه مقننه است که آن هم ار وصول‌مدارها حمایت می‌کند و با استفاده از بخشنامه‌ها قانون را تفسیر می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان با طرح این سوال که آیا نظام مالیاتی مصداق عدالت مالیاتی است یا عناوین دیگر، گفت: علت اینکه با وجود مواد اولیه انرژی ارزان تولید در ایران رونق نمی‌گیرد و نظام مالیاتی وصول مداری است زیرا آن دسته از قوانین که به نفع مودی است تفسیر رای می‌شود و ضعف نظارتی هم به این مساله دامن می‌زند.
به گفته وی حتی مشوق‌های مالیاتی هم مشکل‌ساز هستند و بعضی ماده‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری عمدتا بازدارنده هستند.
