به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری ایسنا اکنون بعد از جا افتادن استفاده از کارتخوان به جای پول نقد، بانک مرکزی از تصمیم خود برگشته و میخواهد کارمزد بگیرد. 24 شهریور «محسن قادری» مدیرعامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) این موضوع را مطرح و اعلام کرد که این طرح قرار است از اول آبان اجرایی شود اما از همان روز اول این موضوع مخالفتهای بسیاری را به همراه داشت.
بانک مرکزی دلایل خودش را دارد اینکه:
1. هر خدمتی هزینه دارد
2. سالانه 450 میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکتهای خدمات پرداخت الکترونیک و 600 تا 700 میلیارد تومان هزینه نصب پایانهها باید تأمین شود
3. 340 میلیون تراکنش در سال بسیار بالاست و به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری شبکه، با کمبود مواجه است
4. تراکنشهای کمتر از 10 هزار تومان بهصرفه نیست و زاید است
5. هزینه تراکنشها (200 تا 250 تومان در هر تراکش) برای بانکها بالاست
6. ترافیک ارائه خدمات کاهش مییابد
به گزارش ایسنا، مخالفان این طرح، در وهله اول مردم و بعد کارشناسان، اما نظر دیگری دارند. کارشناسان معتقدند دریافت کارمزد از مردم عواقبی به دنبال خواهد داشت از جمله:
1. مصرفکننده از بهرهبرداری از خدمات بانکداری الکترونیکی فاصله میگیرد
2. شکلگیری شهروند دیجیتال به عنوان پیشنیاز اقتصاد دیجیتال به مخاطره افتاده و کند میشود
3. مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش بهصورت نقدی بازخواهند گشت
4. این طرح با طرح دولت الکترونیک در تناقض است
مردم نیز که تقریباً همه به نحوی با این کارتخوانها سر و کار دارند، اغلب به انتقاد از این تصمیم بانک مرکزی پرداختهاند. برخی آن را راهی برای بازپسگیری یارانه از مردم قلمداد کردند، برخی مشکل دوباره پول خرد و صفهای بانک را مطرح کردهاند و عدهای هم پیشنهادهایی دادهاند مثل اینکه کارتخوانها را پس میدهیم یا اینکه پول کارمزد را با افزایش قیمت اجناس جبران میکنیم و….
با این وجود هنوز چند سوال باقی میماند؛ اینکه کارمزد از حساب چه کسی حذف خواهد شد؟ میزان نهایی کارمزد که 120 تا 201 تومان اعلام شده چقدر است؟ اینکه میزان هزینه تمامی تراکنشها یکسان خواهد بود یا به نسبت پول جابجا شده تغییر میکند؟ اگر هزینههای کارتخوان بالاست چرا بانکها برای ترغیب مردم به استفاده از آن با یکدیگر رقابت میکنند؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ شفاف مسئولان را برای روشنتر شدن موضوع میطلبد.
شما نیز به عنوان شهروندانی که هریک ممکن است به نوعی با این موضوع سروکار داشته باشید، میتوانید نظر خود درباره این تصمیم را در زیر این خبر به اشتراک بگذارید.