به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران گفت: بدنبال جلسه مبارزه با مفاسد با موضوع زمین خواری در سه حوزه ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری و تصرفات برگزار شد و طی این جلسه مقرر شد گزارشاتی از وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و وزارت کشور ارائه شود که نشان دهنده تصرفات غیرقابل قبول در زمین‌های مناسب در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، اصفهان و قزوین بود که موجب نگرانی می‌شد.
وی افزود: تصمیم‌گیری جامع و کلی برای حریم نهایی شهرها بر عهده وزارت کشور با همکاری مسئولین مربوط در دستگاه‌های قضایی و اجرایی است تا بازدارندگی، پیشگیری و برخورد مناسبی با متجاوزان اعمال شود.
وی با بیان اینکه ستاد مقابله با سوء استفاده از زمین در تمام استانها به ویژه استان‌هایی که در اولویت هستند تشکیل شده است گفت: در تهران ظرف یک سال گذشته 2000 تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات داشتیم. همچنین در استان مازندران نیز تصرفات غیرقانونی و ساخت و ساز خارج از حریم به 10 درصد تقلیل یافته، به این معنی که 90 درصد زمین خواری کنترل شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه امروز هماهنگی نهایی با قوه قضاییه انجام شده گفت: مدیریت یکپارچه شهری با محوریت استانداری اعمال می‌شود تا همه دستگاه‌ها با توجه به امکانات موجود بتوانند در این زمینه اقدام کنند.
وی افزود: اشکالات و قوانینی که در مقررات، منابع و دستورالعمل‌ها وجود دارد به تغییر، اصلاح و یا تامین منابع و دریافت مجوز نیاز دارد که با ظرفیت اصل 127 می‌توانیم اختیاراتی را برای این دستگاه اختصاص دهیم تا امور پیش برود.
وزیر کشور در ادامه گفت: تخصیص این اختیارات به دستگاه مربوط مستلزم ارائه به کارگروه مبارزه با مفاسد است و تصمیم گیری نیز بر عهده همین کارگروه خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مصوبات بعد سلبی برخورد با زمین خواری بود، گفت: دولت با کارشناسی‌های لازم برخی از منابع که مورد درخواست مردم است را با ضوابط مشخصی اجازه سکنی در آن پهنه‌ها را خواهد داد که این موضوع نیز در حال حاضر توسط وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تحت بررسی است.
وی در خصوص هتل آریانا که متهم به زمین خواری حدود 16 هزار متر بوده است، گفت: برای بررسی این موضوع اقدام کردیم. اگر مدیر اجرایی تخلف داشته باشد تخلفات اداری او بررسی می‌شود اما اگر موضوع رشوه و یا جرم‌هایی از این دست باشد به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: سکونتگاه‌ها، زمین‌های کشاورزی و مزارع امروز در مقابل تاراج قرار گرفته است و دولت اهمیت زیادی برای این موضوع قائل است. برآوردها نشان می‌دهد 7000 متر اولیه این هتل مجوز داشته است اما آنچه بیش از این ساخته شده است بر اساس آخرین گزارش ما 16 هزار متر بوده و باید تخریب شود.
