به گزارش صدای لنجان؛ واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه ادامه دارد و اغلب در فضای مجازی شاهد روایت‌های بریده و برداشت‌های کوچک از اصل موضوع و بسیاری از ابعاد مهم این گزارش که به گلوگاه‌های فساد و توزیع رانت می‌پردازد در بین موج اخبار نادیده گرفته شده است و اینجاست که نخبگان سیاسی و اقتصادی باید از سکوت پرهیز کرده و به تحلیل ابعاد مختلف چنین موضوعاتی بپردازند و با تکیه بر دلایل اصلی بروز چنین اتفاقاتی در همه هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ از تکرار آن جلوگیری کنند.
رمزگشایی از هزار توی فروش در فولاد مبارکه
با نگاهی دقیق‌تر به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مشخص می‌شود که از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف احراز شده توسط مجلس، ۵۸ هزار میلیارد تومان آن در بخش فروش رخ داده است.
و به صورت دقیق‌تر، حجم تخلفات ۵۸ هزار میلیاردی در بخش فروش به این شکل دسته‌بندی می‌شوند:
۵۴ هزار میلیارد تومان از ۵۸ هزار میلیارد تومان اعلامی در گزارش، تفاوت حاصل از قیمت فروش فولاد مبارکه با بازار است که تقریبا تمامی این فروش‌ها در بورس کالا صورت می‌پذیرد و ارائه توضیحاتی در این خصوص الزامی است؛ نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا بر اساس دلاری نیمایی و میانگین قیمت هفتگی محصولات به FOB خلیج فارس صورت پذیرفته و در صورت وجود رقابت بین خریداران، این قیمت تا حد مجاز مورد نظر ناظر بورس کالا رشد می‌کند و در صورت رشد قابل توجه، با نظر ناظر بورس کالا، معاملات ابطال می‌شود که نمونه‌های ابطال معاملات فولاد مبارکه به دلیل رشد بالای قیمت در طی سال‌های اخیر بسیار زیاده بوده است.
از این رو، دلار نیمایی و فاصله آن از دلار آزاد، مهمترین عامل ایجاد شکاف قیمت بین بازار آزاد و بورس کالا و اصطلاحا توزیع رانت در معاملات همه محصولات کالایی اعم از فولاد است و در طی سال‌های مورد بررسی این گزارش و در دولت قبل، در بحبوحه تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تمرکز دولت و بانک مرکزی بر حفظ قیمت دلار نیمایی و تزریق مستقیم دلار به این سامانه برای عدم تبعیت از نرخ دلار آزاد بود که نتیجه آن بروز رانت قابل توجه در بورس کالا برای خریداران و اجحاف در حق سهامداران فولادی و تولیدکنندگان بالادست شد که در این گزارش، عدد آن برای فولاد مبارکه ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به معنایی کاملا مشخص، فشار دولت و وزارت صمت در دولت قبل به تولیدکنندگان فولادی به منظور کنترل دستوری قیمت‌ها باعث شده تا قیمت فروش این محصول در بورس کالا فاصله قابل توجه ۲۰ الی ۳۰ درصدی با بازار آزاد ایجاد کرده که عدم‌النفع ریالی آن برای فولاد مبارکه ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شود که این عدد به طور مستقیم به ضرر سهامداران این شرکت که عمدتا از قشر آسیب‌پذیر سهامداران عدالت هستند، منظور شده است.
ردپای خودروسازان در توزیع رانت
بر اساس این گزارش، خودروسازان به عنوان مشتری اصلی فولادمبارکه، ورق مازاد نیاز خود از این شرکت به قیمت زیر بازار خریداری کرده و بر اساس صورت‌های مالی خود، این ورق را در بازار آزاد فروخته و بدون انجام عملیات تولیدی، از این سود بهره‌مند شده‌اند.
تخلف در مراکز خدمات فروش
البته از دید گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، واحد فروش فولاد مبارکه در سایر سرفصل های تخلفات گسترده‌ای داشته که مواردی از آن تحت عنوان تخلف مراکز خدمات و اعطای امتیازات ویژه به افراد خاص مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع فروش‌های خارج از بورس کالا، در همه شرکت‌های بزرگ مورد انتقاد بوده و نمونه‌های فسادزای بسیاری در این خصوص وجود دارد. به همین منظور در فولاد مبارکه نیز گردش کار مشخصی برای فروش‌های خارج از بورس مشخص شده بود اما به استناد گزارش مجلس، معاون فروش وقت، بدون هماهنگی این گردش کار را تغییر داده و تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
فروش محموله ۱۶ هزار تنی گالوانیزه به نام محصول درجه دو
جمع‌بندی فرآیندهای منجر به اخلال در نظام اقتصادی
تخلفات صورت گرفته در واحد فروش فولاد مبارکه را باید در دو بخش فروش در بورس کالا و فروش خارج از بورس دسته‌بندی کرد؛ تخلفات منسوب به بورس کالا، ۵۴ هزار میلیارد و معادل ۹۳ درصد از کل تخلفات اعلامی است که نقش دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت دولت قبل در بروز این اتفاق و توزیع رانت پررنگ بوده و برای جلوگیری از تکرار این سو استفاده‌ها باید ساختار قیمت‌گذاری دستوری برچیده شود که این اتفاق در زمان فعلی تا حد زیادی اصلاح شده است.
در خصوص فروش‌های خارج از بورس نیز الزام به رعایت گردش کار معمول و مرسوم است که در دوره قبل تغییر کرده و باید شرایط به قبل بازگشته و زمینه‌های انحراف برچیده شود.
انتهای پیام/فارس
