صدای لنجان/محمدرضا علینقی ریزی-قرارمان ساعت ۸ صبح است، با مسئول روابط عمومی شهرداری تماس می‌گیرم، از شروع ملاقات مردمی می‌پرسم و تأکید می‌کنم که تا ساعت ۸:۳۰ در شهرداری حاضر می‌شوم.
از اتوبوس شرکت واحد پیاده می‌شوم و بعد از چند قدم پیاده‌روی به در ورودی شهرداری می‌رسم، در دفتر روابط عمومی با کارکنان احوال‌پرسی می‌کنم و راهی دفتر شهردار می‌شوم.
شهردار در حال گفت‌وگو با یکی از کسبه قدیمی شهر است تا او را راضی کند که جریمه را بپردازد اما او می‌گوید که پول زور نمی‌دهد، کمی که از بحث می‌گذرد متوجه می‌شوم این فرد بخشی از منزل خودش را به مغازه اضافه کرده و حاضر نیست جریمه تعیین شده را بپردازد، شهرداری می‌گوید که برای این مغازه باید ۱۰ پارکینگ ساخته شود که هزینه آن ۲۴۰ میلیون تومان است اما کاسب قدیمی جریمه بیش از ۵۰ میلیون را قبول ندارد.
شهردار که گویا متوجه شده این مغازه‌دار جریمه‌بده نیست در پاسخ به اعتراض، او را به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع می‌دهد و از او یک نوشته می‌گیرد که محتوای آن اعتراض به نظرات کارشناسی است.
فرد دیگری وارد دفتر شهردار می‌شود که قصد تغییر کاربری زیرزمین از تجاری-انباری به تجاری بعد دریافت از گواهی پایان کار را دارد اما شهردار عنوان می‌کند که ابتدا باید تخلفی انجام شود تا پس از آن بتوان با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه‌ای برای آن در نظر گرفت.
از این حرف شهردار تعجب می‌کنم چرا هدف قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پیشگیری از تخلف است اما به نظر می‌رسد به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده است.
جالب اینجاست که در مورد مذکور مالک قبل از انجام تخلف برای طی مراحل قانونی مراجعه کرده اما راهی به جز ارتکاب آن ندارد.
تعجب خودم از این خلاء قانونی را با شهردار در میان می‌گذارم و پاسخ را اینطور می‌شنوم: در قانون فعلی امکان تغییر کاربری ساختمان پس از دریافت گواهی پایان‌کار پیش‌بینی نشده و این یکی از نقص‌های قانون است، البته آقای رئیسی در قوه قضائیه پیگیر اصلاح این قانون هستند اما هنوز قانون جدیدی ابلاغ نشده است.
شهردار ادامه می‌دهد: در قانون جدید نیز مقرر شده مالکان برای تغییر کاربری به تجاری پارکینگ احداث کنند، اما در پرونده مذکور امکان چنین کاری وجود نداشت.
خانمی وارد دفتر می‌شود و با صدایی آرام شروع به صحبت می‌کند، می‌گوید حافظ قرآن است و نیاز به کار دارد اما به دلیل سنش امکان شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی را ندارد و آمده تا شهردار او را راهنمایی کند، شهردار با صبر و حوصله برای او توضیح می‌دهد که شهرداری امکان جذب چنین نیرویی را ندارد اما او می‌تواند به سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش مراجعه کند، زن که به نظر با شهر ناآشناست آدرس‌ها را می‌گیرد و از دفتر خارج می‌شود.
رئیس اداره تأمین اجتماعی نفر بعدی است که وارد دفتر شهردار می‌شود و عنوان می‌کند برای موضوعی که شب گذشته تماس گرفته به شهرداری آمده است، احساس می‌کنم موضوع اصلی به صراحت عنوان نمی‌شود و عامل این عدم صراحت حضور من است! برای همین به شهردار پیشنهاد می‌کنم که در صورت لزوم مدتی را بیرون از دفتر منتظر بمانم، پیشنهادی که با استقبال شهردار مواجه می‌شود!
کمی بعد مسؤول دفتر شهردار مجدد من را به دفتر فرامی‌خواند و همزمان با آماده شدن برای حضور در تجمع از اتفاقات مرسوم در ملاقات‌های مردمی می‌گوید.
در مسیر رسیدن به ورودی شهرداری ناگهان شهردار از ما جدا می‌شود، در برگشت دلیل تأخیر را می‌پرسم و او به جانبازی که روی ویلچر نشسته اشاره می‌کند و می‌گوید:«هر زمان ایشان به شهرداری می‌آید من از دفتر بیرون می‌آیم تا نیازی نباشد او پله‌ها را بالا بیاید.»
شهردار در مسیر درباره نبود پارکینگ در شهر صحبت می‌کند و با اشاره به خودروهای پارک شده در دو سمت خیابان عنوان می‌کند که به دلیل کمبود پارکینگ نمی‌تواند از پارک حاشیه‌ای در خیابان گلایه کند، از برنامه‌های ساخت پارکینگ طبقاتی در شهر می‌گوید و این که احتمالاً در آینده مسیر ویژه عبور دوچرخه در خیابان دکتر شریعتی ایجاد خواهد کرد، طرحی که فاصله ایده تا اجرای آن در این محور را بسیار زیاد می‌بینم.
انتهای پیام/
