به گزارش صدای لنجان؛به نقل از خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، اظهار کرد: اینکه دستمزد کارگران با هزینه های معیشت متناسب نیست یک واقعیت است که باید به این موضوع رسیدگی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در دهه اخیر نرخ تورم با رشد قابل توجهی روبهرو شد و افزایش سالانه دستمزد کارگران نتوانست تناسبی بین درآمد کارگران با هزینههای یک خانوار کارگری ایجاد کند.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی، تصریح کرد: به طور طبیعی باید شرایط دستمزد خانوارهای کارگری به نحوی باشد که بتوانند حداقل معیشت و مسکن مورد نیاز را تامین کنند، البته این حداقل محسوب میشود چرا که باید هدف، فراهم کردن رفاه برای خانوارها باشد.
بار افزایش حقوق تنها روی دوش کارفرما نباشد
آقاپور علیشاهی با اشاره به اظهارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم افزایش حدود ۷۷درصدی دستمزد کارگران در ۵ سال گذشته متناسب با تورم، گفت: در هر صورت باید دستمزد کارگران متناسب با هزینهها باشد، اما اگر بار افزایش حقوق تنها روی دوش کارفرما باشد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت ارز، بخشی از بنگاههای اقتصادی توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
یارانه خانوارهای کارگری افزایش یابد
وی تصریح کرد: مقرر شده بود از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، به بخش تولید کمک شود، اما این مهم صورت نگرفت، بنابراین با توجه به شرایط مذکور برای تقویت اقتصاد خانوارهای کارگری یک راهکار این است که یارانه خانوارهای کارگری افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از راهکارهای دیگر برای افزایش مناسب دستمزد کارگران، ارائه یارانه به بخش تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است تا حداقل بخش تولید رونق یابد.
انتهای پیام/YJC