به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود کشورهای مختلف از جمله ایران را به نقض موازین حقوق بشر متهم کرد.
در ابتدای این گزارش ایران به دستکاری در نتیجه انتخابات متهم شده و با مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی آمده است: «فاحش‌ترین مشکلات حقوق بشر در ایران زمانی بود که دولت در فرایند انتخابات دست برد تا حقوق شهروندان برای تغییر صلح‌آمیز دولتشان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه را محدود کند.»
در ادامه بخش مقدمه این گزارش که حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را در مرکز توجه قرار داده، ایران به نقض آزادی‌های شهروندی، از جمله آزادی تجمعات، آزادی بیان و رسانه‌ها متهم شده و ادعا شده این کشور با «زندانی و شکنجه کردن و کشتن غیرقانونی و دلبخواهی افراد، حق اختیار انسانها بر جسمشان را نادیده گرفته است.»
دولت آمریکا در انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری ایران ابتدا مدعی عدم دخالت در امور داخلی ایران شد، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آن کشور با کم‌رنگ‌تر شدن دامنه اردوکشی‌های خیابانی در روز 30 دی این سال خبر داد مبلغ هنگفتی را برای حمایت از کسانی که به گفته وی «معترضان» بودند اختصاص داده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا ضمن اعتراف به حضور گسترده مردم در انتخابات خرداد ماه سال ۹۲ درباره این انتخابات نیز مدعی شده است: «علی«غم حضور گسترده مردم در انتخابات ۱۴ ژوئن، فرایند رد صلاحیت‌ها که هیئت‌های غیرمنتخب آنها را بر اساس معیارهای دلبخواهی اعمال می‌کنند و همچنین وضع محدویت علیه انجمن‌های مدنی، رسانه‌های نوشتاری و الکترونیکی و نظارت ناظران معتبر غیردولتی باعث شد آزادی‌ها و بی‌طرفی نظام انتخاباتی همچنان زیرسوال باشد.»
اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.
نظارت بر فرایند انتخابات توسط شورای نگهبان در حالی مورد انتقاد واقع شده که نظارت بر اجرای انتخابات اصل پذیرفته شده‌ای در تمامی جوامع، از جمله جامعه آمریکا است. نمونه چنین نظارت‌هایی را می‌توان در دخالت دیوان عالی فدرال آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۰ عنوان کرد. دیوان عالی آمریکا در این سال رأی داد «جورج بوش» باید به ریاست جمهور ی آمریکا انتخاب شود.
«محروم کردن انسانها از حق زندگی، شکنجه و سایر مجازت‌های غیرانسانی، زندان و سایر مراکز بازداشت و دستگیری‌های دلبخواهی» از جمله دیگر محورهای مورد تأکید در گزارش واشنگتن است. در بخشی از این گزارش به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اشاره شده است.
