حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و شانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: پیشاپیش فرا رسیدن هفته دولت را تبریک عرض می کنم و یاد و خاطر رئیس جمهور مردمی، متدین و انقلابی شهید رجایی را گرامی می دارم.
وی افزود: در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم و به حمدالله مجلس به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و امیدوارم دولتمردان به احقاق آن چه که در قانون اشاره شده و مردم انتظار دارند بپردازند و نسبت به تولید و اشتغال همت کنند و قوه قضاییه هم در جهت تحقق امور و سرمایه گذاری و تولید داخلی و رفع گرفتاری مردم به دولت کمک می کند و امیدواریم دولت هم در این مسیر موفق باشد.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با بیشترین تخلفات در دستگاه قضایی بیان داشت: یکی از مسایل مورد عنایت قوه قضاییه به ویژه از سال ۹۴ تاکنون، برخورد با کسانی است که در دستگاه قضایی و به نام قوه قضاییه اقدام به تخلف می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری بعد از انتخابات بر روی برخی تخلفات گله کردند و خواستار جلوگیری از وقوع این گونه تخلفات بودند، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: این پرونده شامل دو بخش است، بخشی که مربوط جرم است و بخش دیگر تخلف محسوب می شود که تخلفات به قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
وی گفت: برای ۱۲ استاندار کیفر خواست صادر شده، اما دادگاه تشکیل نشده است و ۱۷ مورد از پرونده های مربوط به شهرستان ها به صدور حکم انجامیده که در مرحله بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. برای ۲۴ مورد حکم برائت صادر شده است و برای حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخلف هم در تهران پرونده تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با پروندههای زمین خواری تصریح کرد: اخیرا در اسلامشهر برای فردی که ۹۵ هکتار زمین را تغییر کاربری داده بود و از سوی برخی نهادها حمایت می شد، پرونده تشکیل شد که با ۱۱۹ میلیارد تومان وثیقه آزاد شد.
وی در رابطه با بازداشت فردی به نام ج به اتهام جاسوسی گفت: دادگاه این متهم برگزار می شود و اتهام وی امنیتی است و از بیان جزییات آن معذور هستم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی گفت: در خصوص مالیات متاسفانه کارمندان اداره مالیات و یا افراد سوء استفاده‌گر مطرح می کنند که میزان مالیات افراد را کاهش دهند. یکی از موارد تخلف در شهر ری بود که ۱۲ متهم دارد و برخی از کارمندان و دلالان بازداشت شده اند و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدگی به تخلفات درونی دستگاه قضا گفت: در رابطه با این موضوع اقدامات مختلفی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها بازرسی‌های پنهانی است.
وی با بیان اینکه گروهی مشخص شدند تا از بخش‌های مختلف دستگاه قضا بازرسی های پنهانی انجام دهند، تاکید کرد: بازرسی‌های آشکار هم به وسیله دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و همچنین توسط بخش‌های دیگر انجام می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر اینکه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مبارزه با تخلفات درون قوه فعال‌تر از گذشته اقدام می‌کند، افزود: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با افراد کارمند، وکیل و کارشناسی که جعل عنوان می‌کنند و یا بی‌جهت و با جهت خود را وابسته به دستگاه قضا می‌دانند برخورد خواهد کرد و مرکز ارتباطات قوه قضاییه می‌تواند مردم را نسبت به برخی از سوال‌ها آگاه کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شماره ۱۵۸۰ برای تماس‌های مردمی در این خصوص اعلام شده که این شماره از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مردم مشورت می‌دهد.
وی اضافه کرد: در بخشی از مسائل که احیانا توسط دلالان و برخی از افراد متخلف مانند کار چاق‌کن‌ها و یا کسانی که جعل عنوان می‌کنند و همچنین کسانی که احیانا با قوه قضاییه ارتباط دارند و یا کسانی که ندارند، نمی‌توانم خیلی وارد این موضوع شوم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در زمینه برخورد با متخلفان، یک بخش هم به صورت آشکار دارد، تصریح کرد: بخش نظارت دادسرای انتظامی قضات چه به صورت آشکار و نوبه‌ای و چه بر اساس شکایت و گزارش‌هایی که به آن می‌رسد، به صورت علنی و رسمی در این خصوص بازرسی انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده تخلف مالیاتی دیگری در استان مازنداران وجود دارد که فرد باید ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کرد که با جعل سند فرار مالیاتی کرده است و به این علت که وی در زمان تخلف در تهران بازداشت بود، به همین دلیل پرونده به تهران ارجاع داده شده است.
وی در رابطه با آخرین میزان تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: میزان مبلغ پرونده بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بود که تمام آن اختلاس نیست و میزانی از آن مربوط به معوقات بانکی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت:املاک این صندوق توقیف شده و در مرحله کارشناسی است و تا زمانی که کارشناسی املاک نشود، کیفر خواست صادر نمی شود و میزان اصلی تخلف زمانی اعلام می شود که حکم صادر شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با رهایی زندانیان خارج از کشور به خصوص در مالزی گفت: در حال حاضر آماری از تعداد زندانیان و همچنین محکومان ندارم.
وی بیان داشت: ممکن است یک زندانی علاوه بر مقدار سرویسی که زندان به وی ارایه می دهد، سرویس بیشتری بخواهد که باید آن را خانواده زندانی تامین کند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با معاضدت های قضایی برای رهایی زندانیان خارجی گفت: وزارت امور خارجه بودجه لازم برای گرفتن وکیل برای زندانیان خارج از کشور را ندارد، اما تا حد امکان کمک می کند، همچنین ما با برخی از کشورها قرارداد مبادله زندانی داریم که دارای شرایطی است و یکی از شرایط آن درخواست خود زندانی است و این طور نیست که هر شخصی را که درخواست کنیم، آزاد شود و دارای شرایطی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که کروبی دو درخواست داشت، یکی خروج ماموران از منزل وی و دیگری محاکمه علنی بود که درخواست اول انجام شد و چه زمانی درخواست دوم وی اجرا می شود؟، گفت: چه کسی گفته درخواست اول اجرا شده، این یک دورغ است.
وی افزود: در سال ۸۸ افرادی اقدام به تخریب اموال کردند که عده ای از آن‌ها بازداشت و محاکمه شدند که در نهایت تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و همچنین تعدادی از افراد به دلیل سن کم و دانشجو بودن آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای امنیت ملی در سال ۸۹ در رابطه با افرادی که در راس ماجرا بودند اقداماتی را انجام داد که منجر به حصر آن‌ها شد که این مصوبه شورای امنیت ملی کماکان پا برجا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اگر مجرمان پرونده سال ۸۸ در زندان و نیازمند درمان باشند، سازمان زندان‌ها اقدامات لازم را انجام می دهد و افرادی هم که در حصر هستند، اگر لازم باشد اقدامات درمانی لازم را دریافت می کنند. کما اینکه اخیرا چند تن از آن‌ها به بیمارستان اعزام شدند و پزشکان معالج آن‌ها گفتند که خدمات درمانی و سرویس دهی به این افراد از خدمات درمانی مقامات کشوری بیشتر بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابله با اقدامات آمریکا چیست؟ افزود: حقیقتا مجموعه دستگاه های نظام، اعم از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی از دستگاه‌های دیگر به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایاتی که آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن در حق ایرانیان و جمهوری اسلامی روا داشته است، در داخل و خارج از کشور اقدامات شایسته‌ای نکردیم البته کارهای بسیاری انجام شده و قوه قضاییه پیوسته اقداماتی را انجام داده اگرچه باید تلاش بیشتری انجام می‌دادیم.
وی ادامه داد: بسیاری از هموطنانمان در اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی آن‌ها است، مجروح و یا شهید شدند، به همین منظور مردم در این خصوص شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله پروندههای که اخیرا منجر به صدور حکم شده، پرونده کسانی است که از بمباران‌های شیمیایی که برخی از کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در رابطه با ۱۸ نفری که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد دلار جریمه مالی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد این افراد بیشتر از ۱۸ نفر است، گفت: فعلا این تعداد شکایات منجر به صدور حکم شده و سایر پرونده‌ها نیز در دادگاه در حال بررسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری به کجا رسیده؟ آیا در این خصوص حکمی صادر شده است یا خیر؟، گفت: در این خصوص نتوانستم از خود قاضی سوال بپرسم، اما با واسطه شنیدم که حکم در هفته گذشته صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم محمدعلی طاهری ابلاغ نشده، چرا که حکم قابل اعتراض است. به همین منظور از بیان جزییات بیشتر در این خصوص معذور هستم و بعد از ابلاغ و قطعیت موضوع در جریان آن قرار خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت مدیران وزارت مسکن یادآور شد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و افرادی نیز بازداشت شده‌اند، اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: در تاریخ دهم مرداد ماه در سمنان تعدادی بازداشت شده‌اند که در این خصوص تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده در حال رسیدگی است و به همین منظور از نظر قانونی امکان ندارد تا بتوانم توضیحات بیشتری را ارائه بدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی و اینکه مطالبی پیرامون وزیر ارتباطات اثبات شده است یا خیر؟ تصریح کرد: در این خصوص ۲ تا ۳ پرونده تشکیل شده و در این پرونده‌ها در دادگاه بدوی از ۹۱ روز حبس تا ۵ سال حبس برای ۱۴ نفر که در یک پرونده متهم بودند، تعیین شده، همچنین جزای نقدی هم برای تعدادی از این افراد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای ۸ نفر دیگر هم دادگاه به اتمام رسیده و یا حکمشان صادر شده و یا صادر خواهد شد، اگرچه پروندههای دیگری هم هست که باید ببینید که آیا این پرونده‌ها منجر به کیفرخواست می‌شود یا خیر؟، به همین منظور احکام قطعی نیست و از ارائه جزییات بیشتر معذور هستم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت حقوق کارمند و قاضی و اینکه چه کاری برای افزایش حقوق کارمندان انجام می‌دهید؟، گفت: بدون تردید و به صورت طبیعی حقوق قاضی از کارمند بیشتر است، اگرچه در برخی از موارد هم حقوق کارمند از حقوق قاضی بیشتر بوده است.
وی ادامه داد: تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم که حقوق کارمندان را افزایش دهیم، این امر هم در سنوات گذشته اتفاق افتاده، اگرچه قبول داریم با توجه به شرایط موجود هنوز حقوق کارمندان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، اما با توجه به بودجه که روال خاص خود را دارد، این گونه نیست که قوه قضاییه بتواند حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این موضوع حقوق برای بسیاری از کارکنان دستگاه‌ها صدق می‌کند، تاکید کرد: امیدوارم دولت، مجلس و قوه قضاییه با کمک یکدیگر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند تا کارمندان زندگی شرافتمدانه‌ای همراه با آسایش داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای محکومان داشته است، یادآور شد: این موضوع فرآیند نهایی خود را طی نکرده و اگر نهایی شود، افراد قبل از آن را نیز شامل می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع باید از شورای نگهبان برگشت بخورد و هر زمان از شورای نگهبان بیاید، قابل اجرا می‌شود، اگرچه من در خصوص آن صحبت‌هایی دارم که بعدا آن‌ها را مطرح می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان این مطلب که برخی از افراد «کاسبکار سیاسی» هستند، تصریح کرد: این افراد دروغ می‌گویند، خلاف می‌کنند، دلشان به حال زندانی و محصور شده نمی‌سوزد، به فکر مسائل جناحی خود هستند و کاسبکار سیاسی‌اند و مسائلی را مطرح می‌کنند و دنبال منافع خود هستند که این افراد نیز دو دسته‌اند؛ یک دسته از آن‌ها تحریک شده‌اند و باعث جرم می‌شوند که قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند؛ دسته دوم هم خفیف‌تر عمل می‌کنند که اغماض می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: به صراحت اعلام می‌کنم که تلاش قوه قضاییه بر این بوده و هست که به هر فرد مجرمی طبق موازین قانونی رسیدگی شود و اگر چنانچه محکوم شد، مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق و تشویق بود، این عمل صورت گیرد و اگر نیاز به درمان داشت تا جایی که مقدورات اجازه می‌دهد، عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: به هیچ وجه در مقابل فضاسازی و جوسازی، قوه قضاییه منفعل نخواهد شد.
وی به این دسته از افراد گفت: پنبه را از گوش‌شان در بیاورند، چرا که ما به هیچ عنوان تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدامی انجام نمی‌دهیم و در بسیاری از مواقع این اقدام افراد به ضرر کسانی است که این کارها را برای‌شان انجام می‌دهند.
این مقام ارشد قوه قضاییه با تأکید براین مطلب که تلاش قوه قضاییه این بود که در شرایط جوسازی ها و فضاسازی‌ها از اعتدال و انصاف خارج نشود، گفت: حتی ما به سازمان زندان‌ها نیز توصیه کرده‌ایم که اگر فردی در دوران مرخصی خود نیز درست عمل نکرد، در اقدامات بعدی در خصوص وی از حد اعتدال و انصاف خارج نشود و در حد امکان در مصیبت‌ها و شادی‌ها به این افراد امکان مرخصی را بدهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان کرد: با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد و تلاش می‌کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم.
وی گفت: دوباره می‌گویم که قسمت اول سئوالتان دروغ بوده و در مورد قسمت دوم نیز هر زمان که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برداشته شود، قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل کمیته رفع حصر اعلام کرد: در این خصوص توضیح داده‌ام تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، ما تابع آن هستیم و هر موقع برداشته شد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده املاک شهرداری و اینکه در آبان ماه دادستان تهران اسم شهردار فعلی را به عنوان کسی که از وی تحقیق شده نام برد، این پرونده در چه مرحله ای است؟، گفت: از ۱۸۶ نفر تحقیق شده است و نمی دانم دادستان تهران چه گفته است.از معاونان شهردار هم تحقیق شده و از این فردی که اسم بردید نمی دانم، اما اگر دادستان تهران اسم بردند حتما این فرد در پرونده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره درگیری یکی از نمایندگان مجلس با یکی از ماموران فرودگاه گفت: از آخرین وضعیت این پرونده اطلاع ندارم، اما به طور طبیعی هر پرونده ای که بیاید، رسیدگی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: در این پرونده از ۷ نفر تحقیق شده که ۳ نفر از آن‌ها تفهیم اتهام شدند و ۴ نفر باقی مانده اند که باید تصاویر روز قدس یک بار دیگر بازبینی شود و پرونده در مرحله دادسرا است.
وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا گفت: این قانون در حال اجرا است و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین این قانون برای افراد جدیدی که وارد دولت می‌شوند، طبق ماده یک اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب که نسبت به ماده ۲ این قانون ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: ۲ بحث وجود دارد، یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده ۲ به بعد شده‌اند، آماده نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: برخی از آن‌ها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد، نه محدودکننده قانون باشد. گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده تا برخی چیزها را تثبیت کند.
وی گفت: این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود، اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد، بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صحبت های اخیر دادستان دیوان محاسبات در مورد اتهامات احمدی نژاد بیان داشت: پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است و در چند روز گذشته هم مطالبی مطرح شده که در دست بررسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ برای محکومان تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است، ماده ۴۷۷ قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند، این موضوع را برای اعمال ماده ۴۷۷ اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: لطفا کسانی که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون را دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اعسار توسط برخی زندانیان و طولانی شدن روند رسیدگی به این درخواست‌ها گفت: بر اساس اصراری که خود قوه قضاییه داشت، ما کسانی را که تمکن مالی نداشته باشند، به زندان معرفی نمی‌کنیم. کسانی که قبل از اعسار تمکن مالی داشته باشند، باید اعسار خود را ثابت کنند، اما اگر مسبوق به تمکن مالی نباشند به زندان معرفی نمی‌شوند. در گذشته رویه اینگونه بود که فرد در هر حال به زندان معرفی می‌شد، اما اکنون اگر تمکن مالی نداشته باشد، به زندان نمی‌رود،اما اگر تمکن مالی وی سابقه داشته باشد، به زندان معرفی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما عده‌ای هستند که برای فرار از دِین، اموالشان را به نام دیگران می‌زنند یا اموالشان سند رسمی ندارد و خریدهایشان قولنامه‌ای است و یا اینکه اموال خود را تبدیل به مال منقول می‌کنند که اموال آن‌ها قابل شناسایی نیست، اما ممکن است شواهدی باشد که بگوید فرد تمکن مالی دارد. در این خصوص به شاکی می‌گویند که اگر مالی را از فرد یا متهم می‌شناسی، معرفی کن.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این موارد باید حق و حقوق هر دو طرف پرونده رعایت شود و لذا کسی که مسبوق به تمکن مالی است، باید ثابت کند که مالی ندارد، اما کسی که تمکن مالی‌اش سابقه ندارد، به زندان معرفی نمی‌شود.
وی گفت: پروندههای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، اما مشکل جایی است که در این پرونده‌ها شاکی خصوصی وجود دارد که کار رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی دوشغله بودنِ برخی از مسئولان وزارت بهداشت بود، بیان کرد: اگر مورد خاصی دارید، به بازرسی کل یا به خود من بدهید تا بررسی شود.
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان
