به گزارش لنجانا، علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور که امروز (چهارشنبه) برگزار شد؛ اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی کالاهای سلامت محور به خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی که استفاده از آن‌ها در کشور به وفور دیده شده، تشکیل می‌شود.
وی افزود: آمارها نشان می دهد تعداد آرایشگاه های زنانه بدون مجوز کم نیست، همچنین در بحث کالاهای سلامت محور از لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود که به سلامت مردم آسیب های جدی وارد می‌کند.
جمشیدی بیان کرد: مفاسدی در آرایشگاه های زنانه وجود دارد و در همین راستا باندهایی تشکیل می شود که با فریب دختران، آن ها را برای اهداف پلید و مقاصد خود به خارج از کشور می فرستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در آرایشگاه های زنانه موازین شرعی رعایت نمی شود و صرفا به کار آرایشگری پرداخته نمی شود و در کنار آن افراد اقدام به فعالیت های می کنند که نه تخصص و نه مجوز فعالیت در آن زمینه را دارند، این در حالی است که برخی از آرایشگاه‌های زنانه در کار پزشکان دخالت می کنند.
جمشیدی اظهار داشت: برای آرایشگاه های زنانه باید تعرفه ای تعیین شود، چرا که برای ارائه خدمات در آرایشگاه های زنانه، رقم های نجومی می گیرند.
وی افزود: طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی در سراسر کشور از امروز اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری گفت: در آرایشگاه های زنان نرخ هایی که تعیین شده هم رعایت نمی شود؛ حتی در مواردی دستمزدهای نجومی می گیرند؛ در یک بازرسی از آرایشگاهی در شمال تهران در ازای آرایش عروس، مبلغی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان و برای فیلمبرداری ۸ میلیون تومان اخذ شد، مگر این افراد کار معجزه ای می کنند که این مبالغ را دریافت می کنند.
وی در پایان بیان کرد: کوچه مروی از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق پاکسازی شد، اما به مانند کوچه مروی، ۴ یا ۵ نقطه در شهر تهران هست که باید برنامه ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ همچنین در حوزه کالای سلامت محور، از قبل باید نظارت ها بر گمرک یعنی بنادر کشتیرانی بیشتر شود تا شاهد ورود کالاهای قاچاق نباشیم.
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان
