به گزارش لنجان نا، حجت‌الاسلام حمید رسایی درباره صحبت‌های معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران پیرامون رد صلاحیتش، گفت: از اینکه بالاخره یک مقام دولتی در فرمانداری تهران حاضر به پاسخگویی هرچند شفاهی درخصوص تصمیمات و عملکرد هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران شده است، باید خدا را شکر کرد.
رسایی با بیان اینکه معاون فرماندار تهران خود اذعان دارد که مقام پاسخگو به حساب نمی‌آید و رئیس هیأت اجرایی و فرماندار دولت آقای روحانی باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی این هیأت دولتی باشد، تصریح کرد: معاون فرماندار ادعا کرده است اعضای هیأت اجرایی فرمانداری بر اساس گرایش سیاسی در خصوص رد صلاحیت کاندیداها تصمیم نگرفته‌اند، بلکه با صبر و حوصله پرونده‌ها را بررسی کرده‌اند. در حالی که آقای ناصر بخت میداند پرونده چند نماینده فعلی و منتقد تهران در مجلس، در آخرین جلسه هیأت اجرایی مطرح و در دقایق پایانی مورد بررسی قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام رسایی اذعان داشت: اعضای هیأت اجرایی به دلایل سیاسی بدون مستندات قانونی و در حالی که استعلامات مربوط به من و کوچک‌زاده از مراکز چهارگانه مثبت بوده است، حاضر نشدند به آن رأی دهند و بهانه این کار را سوء شهرت که امری کلی است، کردند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه آقای بخت خودش در جلسه با نمایندگان تهران اذعان داشت که اگر فرماندار تهران بود، اینگونه عمل نمی‌کرد، گفت: دلیل رد صلاحیت من و کوچک‌زاده از طرف هیأت اجرایی فرمانداری (بند ۵ ماده ۲۸ یعنی وجود سوءشهرت) عنوان شده است، اما مسئولان فرمانداری پاسخ نمی‌دهد که چطور حمید رسایی با دو دوره نمایندگی مجلس و مهدی کوچک زاده با سه دوره نمایندگی، یکی در کسوت لباس روحانیت و دیگری در مقام استادی دانشگاه، مشهور به فسق و فجور و شهره به سوء رفتار شده‌اند، در عین حال، بند ۱ ماده ۲۸ را نیز دارا می‌باشند که التزام عملی به اسلام دارند؟
رسایی خاطرنشان کرد: چطور هیأت اجرایی دولت در تحقیقات محلی به این نتیجه رسیده که حمید رسایی در عمل به اسلام ملتزم و پایبند است و در همان تحقیقات محلی به این نتیجه رسیده که حمید رسایی مشهور به رفتارهای بر خلاف شرع است و سوءشهرت دارد!
وی با اشاره به سخنان معاون فرماندار تهران گفت: آقای ناصر بخت می‌گوید دلیل رد صلاحیت به رسایی ابلاغ شده و گفته شده که دلیل این رد صلاحیت بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات است. این در حالی است که این بند اساسا «دلیل» رد صلاحیت نیست، بلکه «مستند قانونی» رد صلاحیت، از سوی هیأت اجرایی دولت است و موضوعی است که بر اساس آن ما شامل بنده ۵ ماده ۲۸ شده‌ایم.
حجت‌الاسلام رسایی اضافه کرد: علاوه بر این در همان نامه‌ای که فرماندار با اشاره به بند ۵ ماده ۲۸ ، رد صلاحیت من از سوی هیأت اجرایی دولت را به آقای بخت اعلام کرده، تصریح شده که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت درخواست کتبی داوطلب رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل این مستند قانونی را به داوطلب ارائه کند. بنابراین هیأت اجرایی دولت باید بگوید که حمید رسایی یا مهدی کوچک زاده به چه رفتارهای خلاف شرعی در عموم مردم مشهور بودهاند.
وی دلیل دیگری برای ناحق خواندن رد صلاحیتش را اینگونه عنوان کرد و گفت: معاون فرماندار گلایه کرده که حمید رسایی بدون رضایت کارکنان فرمانداری صدای آنها را ضبط کرده است. این در حالی است که بعد از سه بار مراجعه کاندیدای انتخابات دهم مجلس و مدیر مسئول ۹ دی به فرمانداری و عدم حضور مسئولان هیأت اجرایی در فرمانداری برای پاسخگویی به معترضان متعددی که در فرمانداری حضور داشتند، من در حالی که ضبط صوت در دست داشتم، اعتراضات مراجعه کنندگان را ضبط و از عوامل مختلف فرمانداری (نگهبانی، اطلاعات، حراست، بایگانی) سئوال کردم که آیا مسئولی برای پاسخگویی در فرمانداری حضور دارد یا نه! که پاسخ آنها منفی بود.
رسایی اضافه کرد: بدیهی است یک رسانه نگار برای تهیه گزارش از زشتی‌ها و پلشتی‌های جامعه و محیط خود از کسی اجازه نمی‌گیرد! والا کدام مدیر نالایقی است که مستندات بی لیاقتی خودش را به اهل رسانه بدهد تا آنها منتشر کنند!؟
رسایی تصریح کرد: نکته آخری که اینگونه اظهارات را رد می‌کند اینکه تاکنون دو تن از معاونان وزیر کشور با من و کوچک زاده تماس گرفته‌اند و قول داده‌اند دلایل این تخلف قانونی رئیس هیأت اجرایی (فرماندار تهران) در خصوص اصل رد صلاحیت و همچنین عدم پاسخگویی و ارائه مستندات رد صلاحیت کاندیداها از جمله دو نماینده مردم تهران، را ارائه دهند.
این نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: اعتراض من و کوچک زاده به اصل رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی نیست – و قطعا این موضوع را از طریق هیأت نظارت و شورای نگهبان پیگیری می‌کنیم – بلکه اعتراض آنها به نقض قانون و عدم ارائه دلایل رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی دولت است که متأسفانه تا این لحظه همچنان فرمانداری تهران حاضر نشده مطابق قانون دلایل این تصمیم خود را به صورت کتبی و حتی شفاهی به آنها اعلام نماید.
اضافه می‌شود: معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران در واکنش به اظهارات رسایی پس از احراز نشدن صلاحیتش در هیات اجرایی شهرستان تهران به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که من دو جلسه مفصل با آقای رسایی داشتم و همه نکات را برای ایشان تشریح کردم و اکنون تعجب می کنیم که چرا چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. وی اذعان کرده بود که همه توضیحات ما روشن می‌کند که رسایی مطالب کذبی را منتشر کرده است. وی گفته است که اعضای هیات اجرایی شهرستان تهران همگی اصلاح طلب هستند و بنابراین به دلیل گرایش سیاسی شان وی را ردصلاحیت کرده اند در حالی که همه اعضای هیات های اجرایی دارای ملاک های از قبیل وجهه اجتماعی مناسب، سابقه مدیریت بالا و صلاحیت اخلاقی و عملی هستند.
ناصربخت در ادامه با بیان می‌کند: آقای رسایی صدای کارکنان فرمانداری را ضبط و در اینستاگرام پخش کرده است. وی نماینده مجلس است و بر قانون گرایی تاکید دارد او به اعتبار کدام حکم قضایی صدای افراد را ضبط کرده است؟ ضبط صدای افراد به حکم قضایی نیاز دارد و کسانی که صدایشان ضبط شده حق پیگیری قضایی این مساله را دارند.
منبع:yjc
انتهای پیام/
