به گزارش لنجان نا، سفره برنامه پنجم توسعه جمع شد، برنامه ای که با اتمامش ایران باید گامی بلند به چشم انداز ایران۱۴۰۴نزدیک میشد اما به گفته بذرپاش، عضو هیات رییسه مجلس، در این برنامه فقط۳۳تا۳۴درصد برنامه ها محقق شده که می توان گفت حدود یک سوم برنامه در حوزه های مختلف اجرایی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به فارس گفته است که کمتر از۴۰درصد شاخصهای اقتصادی در برنامه پنجم محقق شده است.
احمدی تاکید کرده است که برنامه پنجم نمره قبولی نمیگیرد چرا که نرخ رشد اقتصادی۳درصدی در تراز اقتصاد ایران نیست.
برنامه ای که در مجلس چکش کاری شده، سرنوشتی این چنین داشته است حال باید در انتظار برنامه ای بود که رییس جمهور اعلام کرده فقط کلیات آن را برای تصویب به مجلس ارسال میکند.
دبیر ستادهماهنگی امور اقتصادی دولت به اقتصاد نیوز گفته است که تا کنون رسم بر این بوده که تیم اقتصادی دولت برای ۵ سال آینده، برنامه خود را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند و نمایندگان بند بند آن را تصویب کنند اما رئیس‌جمهور معتقد است که با توجه به اختیارت قانونی، به نوعی می توان برنامه ششم را تدوین کرد که نمایندگان مجلس فقط مواردی را که نیاز به بازنگری در قوانین دارد، از تصویب بگذرانند.
نجفی معتقد است که رئیس جمهور می‌تواند با اختیارات قانونی خود و با شناختی که از کشور پیدا کرده، برنامه توسعه را هدایت کند بدون آنکه حجم بزرگی از احکام قانونی مورد نیاز باشد.
او البته توضیح داده است که برنامه ششم توسعه به مانند لایحه خروج از رکود تقدیم دولت خواهد شد که برای رسیدن به اهداف آن برخی موارد باید از سوی دولت و برخی موارد از سوی مجلس تصویب شود، این سخنان در حالی بیان میشود که لایحه و قانون خروج از رکود سرنوشت مشخصی نداشته و شیوه اجرای آن نه تنها مشخص نیست که بازخورد و پس لرزه قابل تاملی نداشته است.
***نیم نگاه
آنچه که تاکنون از هیات دولت در خصوص برنامه ششم در حوزه اقتصاد به بیرون درز کرده، قابل تامل است که البته مشخص تیست چه بخشی از آن به مجلس ارسال و چه میزان توسط رییس جمهور و هیات دولت، عملیاتی خواهد شد.
آنچه که مشخص است رشد ۸درصدی با بهره وری۳۵درصد برای اقتصاد ایران در پنج سالاینده در نطر گرفته شده است.
در سالهای گذشته همواره رشد اقتصادی با قیمت نفت و حجم صادرات آن مشخص شده است اما در این گمانه زنی، سخنی از چگونگی تحقق این نرخ رشد به میان نیامده است.
قانون برنامه ششم در حالی تدوین میشود که نفت ایران به کمتر از۳۰دلار رسیده ولی دولت بازهم با نگاه خوشبینانه، قیمت نفت را برای بودجه۹۵حدود۳۵دلار درنظر گرفته است،اگر قرار است این رویه نیز برای برنامه توسعه کشور تکرار شود، نمی توان به تحقق رشد اقتصادی اعلام شده، دل خوش کرد.
***هدفمندی به سبک دولت یازدهم
در حالی که نیکبخت در هفته های اخیر و بلافاصله پس ازاعلام بخشهایی از بودجه سال آینده، بر ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دیده تردید نگریسته بود، حال بندهایی از برنامه ششم از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به سبک و سیاقی جدید سخن می گوید.
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود.
ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد و مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
همچنین بنابر پیشنهاد ستاد یاد شده، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
به عبارت دیگر می توان گفت که پرداخت نقدی یارانه ها قطع، افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب تا پایان برنامه ششم ادامه یافته و ستادی جدید برای حمایت از نیازمندان تاسیس میشود، این در حالیست که سرنوشت نهادهایی همانند بهزیستی و کمیته امداد در این طرح مشخص نشده است.
ساز و کار عجیب دیگری که رونمایی شده، ایجاد بانک جدید دولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت است.
سازمان مدیریت به دولت پیشنهادکرده، به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند.
اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این پیشنهاد در حالی صورت گرفته که چند سال قبل با نیت کوچک سازی حیطه اختیارات دولتی، اکثر بانکهای دولتی به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد که البته در حال حاضر به عنوان نهادی شبه دولتی و خصولتی اداره میشود.
باید پرسید که هدف دولت از ایجاد بانکی جدید چیست و مگر بانکهای فعلی نمی توانند یا نمی خواهند از کسب و کار و اشتغال حمایت کنند که باید بانکی جدید تاسیس شود؟
از سوی دیگر در این بند از برنامه ششم، تکلیف اشتعال در پنج سال آینده مشخص شده است، دولت قصد دارد از کسب و کارهای کوچک حمایت کند، بدون آنکه اعلام شود که در طول سالهای اخیر اشتغالهای خرد و خانگی چه کارنامه ای از خود برجای گذاشته و درصد موفقیتشان تا چه حد بوده است؟
این میزان سوال بی پاسخ، تنها از بازخوانی بخش کوچکی از برنامه ایست که قرار است جزییاتش به مجلس ارایه نشود!
***شیوه غلط!
باید گفت که در همه برنامه های توسعه ای، ساختار ناکارآمد ، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ‌شدن بی‌اندازه دولت وجود داشته و اگر برنامه ششم نیز بدین گونه طراحی شده، بهتر است هرگز به مجلس ارایه نشود.
مشکل همه برنامه های توسعه در ایران از شیوه تدوین است. تا زمانی‌که مدیریت عمودی اعمال میشود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند.
از سوی دیگر پیش نویس برنامه ششم در ایامی تهیه و بررسی میشود که به نام انتخابات بوده و دور از انتظار نیست اگر رنگ و بوی انتخاباتی، حزبی و جناحی و دیدگاههای پوپولیستی بر آن حاکم شده باشد.
این برنامه در ایام تبلیغات بررسی خواهد شد که راه برای برنامه‌محور شدن رأی مردم باز میشود و در نهایت، چون بخشی از برنامه به تصویب مجلس نمی رسد، دور از انتطار نیست که جنبه نظارت نیز ضعیف خواهد بود.
دست اندازهای توسعه کشور، آینده ای خاکستری از ایران۱۴۰۴ترسیم میکند که تا دیر نشده باید ساختار برنامه نویسی در کشور را متحول کرد.
منبع:صاحب نیوز
انتهای پیام/
