به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری فارس، زمانی که سفر هیئت پارلمان اروپا به تهران از سوی رسانه‌های خبری در فضای مجازی منتشر شد، بسیاری گمان می‌کردند که این سفر تبدیل به یک پل ارتباطی بین ایران و اروپا برای گسترش مناسبات و همچنین رفع برخی از سوءتفاهم‌های پیشین خواهد شد.
همانگونه که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی به این نکته اشاره کرد که «هم‌اکنون زمان آن است که اروپایی‌ها صدای نظام جمهوری اسلامی ایران را بشنوند.»
البته این حرف شاید در ابتدا درست باشد چرا که پارلمان اروپا به عنوان لبه تیز انتقادات مرتبط با بحث حقوق بشر در ایران معروف شده است اما به نظر می‌رسد که این بار هم اوضاع مانند سابق پیش رفته است.
*خبری که از فیس بوک بیرون آمد
با ورود هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران، اولین دیدار این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران انجام شد.
دیداری که بدون حضور هیچ رسانه‌ای و یا مسئول و ناظر ایرانی انجام شد و تنها رضا خندان همسر نسرین ستوده بود که طی پیامی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک این مطلب را بیان کرد، البته برخی از اعضای این هیئت پیش از سفر به تهران از دیدار خود با این 2 محکوم فتنه خبر داده بودند اما مسئولین مرتبط در مجلس شورای اسلامی این مسئله را تکذیب کرده و هماهنگی قبلی را برای چنین دیداری منکر شدند.
*میعاد در سفارت یونان
پس از انجام این دیدار بود که برخی از انتقادات نسبت به این سفر آغاز شد.
در ابتدا اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی هرگونه ایفای نقش این اداره را در هماهنگی دیدار فوق تکذیب و آن را منکر شد.
در مقابل، وزارت امور خارجه نیز خود را از هرگونه مسئولیت نسبت به این دیدار مبرا کرد و عنوان داشت که مسئولیت تنظیم دیدارهای این هیئت با مجلس شورای اسلامی است.
وزارت اطلاعات نیز که مسئولیت هرگونه هماهنگی امنیتی در خصوص دیدار فوق را بر عهده داشت، تاکنون سکوت کرده است.
به تدریج و با روشن شدن ابعاد تازه‌ای از این ملاقات صورت گرفته ماجرا نیز ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
*جایزه ساخاروف، کاردار یونان را به وزارت امورخارجه می‌کشاند
در روز چهارشنبه رسانه‌ها با انتشار سلسله گزارش‌هایی از جزئیات دیدار هیئت پارلمانی با نسرین ستوده و جعفر پناهی پرده برداشتند. اهدای جایزه ساخاروف و همچنین اهدای یک یادگاری از سوی نسرین ستوده که در زندان اوین آن را ساخته بود به تاریا کولنبرگ (رییس هیئت اروپایی) در این نشست جزء مسائل دیگر این مسئله محسوب می‌شد.
به تدریج، بار دیگر واکنش‌ها نسبت به این دیدار فزونی گرفت. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله موضع‌گیری کرد و آن را با ادب دیپلماتیک همسان ندانست.
همچنین برخی دیگر از نماینده‌ها با توجه به اینکه مسئولیت این هیئت با مجلس شورای اسلامی بود، خواستار توضیح نهادهای این قوه شدند.
از سوی دیگر بی احترامی این هیئت در دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حجم انتقادات از دیدارهای آنها افزود.
در نهایت، وزارت امورخارجه پیش از تمام این انتقادها به «دعوت» از سفیر یونان و بیان نارضایتی ایران از این مسئله اکتفا کرد.
*طوفان به مجلس می‌رسد
با آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، چندین تذکر پیاپی از سوی برخی از نمایندگان از جمله حمید رسایی نماینده مردم تهران و همچنین ابراهم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد در صحن علنی نسبت به این مسئله ابراز شد.
در مقابل کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رییس گروه دوستی پارلمان ایران و اروپا با ارائه توضیحاتی عنوان کرد که در جلسه هماهنگی درباره این سفر، مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه از دبیر ستاد حقوق بشر اینگونه نقل کرد که جواد لاریجانی در دیدار با سوسیالیست‌های اروپا از بلامانع بودن دیدار هیئت بعدی با نسرین ستوده و جعفر پناهی خبر داده است.
جلالی همچنین با اشاره به این نکته که مجلس به وزارت اطلاعات هشدار لازم را در خصوص دیدار فتنه‌گران با این هیئت را داده است، مسئولیت انجام شدن این دیدار را بر عهده سایر ارگان‌ها دانست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با «سخیف و دزدانه» خواندن دیدار هیئت پارلمانی اروپا با این 2 فتنه‌گر، عنوان کرد که نباید وقت خود را صرف چنین مسائلی کنیم.
*توضیحات لاریجانی و مسامحه کاری جلالی
اما با توضیحات جلالی این موضوع ختم به خیر نشد چرا که پس از حضور جلالی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ارائه توضیحاتی در این باره، محمدجواد لاریجانی طی گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، جلالی را به مسامحه کاری در بیان برخی مطالب محکوم کرد و آن را جزء مشورت‌های درونی نظام دانست.
البته لاریجانی در ادامه عنوان کرده است که هیچکس در این مملکت موافق رفتار این هیئت در ملاقات با این افراد و اعطای جایزه به آنها نبوده است، زیرا اولا تقاضای ملاقات با افرادی که سابقه محکومیت دارند یا به نوعی درحال گذراندن محکومیت هستند، نیازمند هماهنگی‌های قضایی است و باز همه آنها نیازمند هماهنگی‌های امنیتی است.
با این وجود، این گونه به نظر می‌رسد که همچنان مقصر نهایی در این جمع روشن نیست و ارائه توضیحات گوناگون در این باره همچنان ادامه داشته باشد.
