به گزارش لنجانا،محمد دهقان در برنامه “تیتر امشب” گفت: از این پس و در قالب قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیر ۹۴ به اجرا درخواهد آمد در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه اسامی متهمان به فساد اقتصادی دیگر به طور مثال به صورت “م.ر” یا “م.ه” برده نمی شود و کامل اسم متهم گفته می شود تا مردم از ابتدا او را بشناسند و به ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: آیین دادرسی کیفری که تا امروز حاکم است مربوط به دادگاه هاست و ۱۳ سال است که برای دادسراها آیین دادرسی ویژه نداشته ایم.
۳ هزار سوال بی پاسخ قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه
وی گفت: قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه سه هزار سئوال پرسیده و مطرح کرده اند که بی پاسخ مانده بود.
دهقان افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری در زمان آیت الله شاهرودی در سال ۸۷ تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی آمد و این خیلی دیر بود. عمده کار هم در مجلس هشتم انجام شد و بر خلاف قانون مجازات اسلامی که دوباره قانون نوشتیم؛ درباره آیین دادرسی کیفری مجلس کار مشخصی را انجام داد و نیازی به دوباره نویسی نبود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما اصلاحاتی انجام دادیم که با نظر قوه قضاییه بود و در مجلس هشتم کار را تمام کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم و در آنجا هم دو سال بررسی به طول انجامید.
دهقان افزود: ما البته مشکل آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح را هم داشتیم که در لایحه قوه قضاییه پیش بینی نشده بود که با همکاری مجلس و قوه قضاییه حدود ۱۰۰ ماده اضافه شد و کار جامعی صورت گرفت.
وی گفت: آیین دادرسی کیفری یکی از قوانین مترقی است که نیاز جدی کشور بود چرا که ۱۳ سال نیازمند قانون ویژه دادگاه های کیفری و دادرسی کیفری بودیم.
کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید
دهقان درباره کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید افزود: هر چه قدر قوانین شفاف تر و مناسب با نیاز دستگاه قضا باشد در کاهش اطاله دادرسی تاثیر می گذارد.
وی گفت: از این پس و در قالب قانون جدید مواردی را که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد اسامی تحت عنوان مثلا ” م.ر” یا “م.ه” قبل از محکومیت برداشته و اسامی متهمان اعلام می شود و از طرفی به ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.
دهقان افزود: یکسال است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب و لازم اجرا شده اما اجرای آن را یکسال به تعویق انداختیم تا هم دانشگاه ها روی آن مطالعه و تحصیل کنند و هم قضات آموزش ببینند و هم مردم با حقوقشان آشنا شوند.
۱۵ میلیون پرونده قضایی با ۱۰ هزار قاضی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده قضایی و حدود ۱۰ هزار قاضی داریم که برای هر کدام ماهانه به طور متوسط ۴۳ پرونده می شود.
دهقان افزود: در قالب قانون جدید ۴ هزار قاضی می توانند استخدام شوند که نیاز به اعتبارات دولت است که تاکنون تامین نشده است.
وی گفت: مجلس در دو سال اخیر ۱۲۹۰ میلیارد تومان اعتبارات قوه قضاییه را افزایش داد اما کافی نیست هر چند ما درباره خرج کردن این اعتبارات هم انتقادهایی داریم که در جلسات دوستانه به مسئولان قوه قضاییه گفته ایم.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
