به گزارش لنجانا،قاضی احمد الزند، رئیس انجمن قضات مصر دیروز چهارشنبه در مقام وزیر جدید دادگستری مصر در برابر عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور، سوگند یاد کرد.
قاضی «محفوظ صابر» ، وزیر پیشین دادگستری مصر در پی اعتراض‌های گسترده نسبت به اظهارات توهین‌آمیز به فقرای این کشور، روز دوشنبه گذشته از سمت خود استعفا داده بود.
صابر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که قاضی در مصر باید از قشر متوسط جامعه و از لحاظ مادی و معنوی دارای جایگاه مناسبی باشد و پسر رفتگر نیز به دنبال کار مناسبی برای خود بگردد.
اظهارات صابر مخالف متن قانون اساسی مصر و به ویژه ماده چهاردهم آن است که در آن تعیین شده شغل‌ها حق تمامی شهروندان است، سال گذشته میلادی درخواست ۱۳۸ تن برای کار از سوی دادستانی کل رد شد به این بهانه که پدر آنها مدرک دانشگاهی نداشت و این مساله موجب انتقادهای زیادی شد.
اظهارات صابر موجی از خشم عمومی و واکنش‌های سیاستمداران مخالف و کاربران شبکه های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
این در حالی است که انتخاب قاضی الزند به مقام صدارت وزارت دادگستری مصر نه تنها چیزی از خشم گسترده اقشار مختلف مردم این کشور کم نکرد بلکه به شدت آن هم افزوده است.
معترضان معتقدند قاضی الزند نه تنها در نژادپرستی فرق زیادی با محفوظ نمی‌کند و بلکه از وی افراطی‌تر است و اظهارات زیادی هم از وی نقل کردند که توصیه به موروثی شدن قدرت در داخل دستگاه قضایی و دور کردن اقشار ضعیف و فقیر جامعه از منصب قضاوت کرده است.
تصمیم رئیس جمهور و نخست‌وزیر مصر برای انتصاب قاضی الزند فضای شبکه‌های اجتماعی را نیز دستخوش تغییراتی کرده و خشم و احساسات بسیاری را برانگیخته است کاربران مصری تاکید می‌کنند که عبدالفتاح السیسی همان سیاست‌های حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع را دنبال می‌کند.
«کریم عبد الراضی»،فعال حقوقی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: اصولا رویکرد دولت مصر انتصاب افراد از طبقات بالا و ثروتمند جامعه برای حرفه قضاوت است و انتخاب قاضی الزند نشان می‌دهد که مشکل آنها با قاضی محفوظ در این بود که وی رویکرد دولت را فاش کرد.
وی افزود: الزند پیش از این هم اظهارات نژادپرستانه تندتری بیان کرده بود مثل اینکه«ما قضات در سرزمین خود آقا و سرور هستیم و بقیه برده و بنده» یا « اعتقاد راسخ ما به این است که موروثی شدن قدرت در دستگاه قضا به مثابه امر مقدسی است که هیچ کس نباید مانع آن شده یا مقابل آن بایستد.»
عبدالرضی تاکید کرد: انتصاب قاضی الزند به مقام صدارت وزارت دادگستری نشان می‌دهد که تحقق عدالت، تلاش برای مستقل بودن قوه قضائیه و اصلاح وضعیت عدالت در مصر یا حتی مقابله با نژادپرستی از اولویت‌های دولت کنونی مصر نیست.
در همین راستا «احمد بلال» عضو دفتر سیاسی حزب التجمع مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تاکید کرد: دولت، وزیر دادگستری سابق را تنها به خاطر اظهارات او برکنار کرد و قاضی الزند را روی کار آورد که در نژادپرستی تندروتر از قاضی محفوظ است، بنابراین سیاست‌ها تغییری نخواهد کرد بلکه صرفا چهره‌ها عوض شده است.
وی تاکید کرد:عبدالفتاح السیسی پس از برکناری محفوظ سخنی از نارضایتی از اظهارات نزادپرستانه وی به میان نیاورد و به نظر می‌رسد وزیر جدید هم از سوی دستگاه قضا نامزد شده بود تا نشان بدهد که قوه قضائیه نهاد فرزندان قضات است و به قشر کارگر و کشاورز اختصاص ندارد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
