به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته این مجمع، با تشکر از رهبری معظم انقلاب به خاطر ارجاع پیش نویس سیاست های کلی انتخابات، این مسئولیت را قطعه ای تاریخی مهم برای مجمع ذکر کرد و گفت: اینکه رهبری معظم به این مرحله رسیده اند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته که امیدوارم با سعه صدر، جامع نگری و کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود تا مورد افتخار نظام مردم سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه آحاد مردم قرار گیرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، جمله رهبری معظم انقلاب به عنوان مجتهدی صالح، آگاه و بصیر به امور قبل و بعد از انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه رأی مردم حق الناس است را جمله ای تاریخی و برگرفته از اصول مسلم دینی و قرآنی ذکر کرد و افزود: پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متأسفانه توسط اشخاص، مبلغین، دستگاه های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداوسیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد و اگر این رهنمود رهبری به طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیداها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رأی مردم ضایع نمی شود.
ایشان افزود: مبنای دمکراسی دینی در کشور پیاده کردن این فرمان رهبری است و باید نمونه ای از دمکراسی براساس مکتب اهل بیت(ع) در جامعه تثبیت شود که موجب افتخار کشور در داخل و دنیا خواهد بود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: باید به طور جدی و فعال و با سعه صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون سیاسی جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که ضابطه مند، جامع و فراگیر باشد.
وی تأکید کرد: حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ نسبت به مؤمن و مؤمنین در اسلام مورد احترام و سفارس خاص قرار گرفته است که متأسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج این گونه مسائل ضدفرهنگی و اخلاقی فکری کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در سایر کشورهای جهان و بهره گیری از تجارب دیگران، از آقای دکتر ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواست تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارائه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند.
شایان ذکر است: پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ توسط وزیر وقت کشور خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد. در بخشی از این نامه آمده است: ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیت ها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل می باشد، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهمترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم می دارم.
در ادامه این جلسه، که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوق دان شورای نگهبان و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، گزارش بررسی و مصوبات پیشنهادی اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص مطرح شد.
سپس اعضای مجمع و مدعوین به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در مورد موارد پیشنهادی این کمیسیون پرداختند که محورهای مهم اظهار شده توسط اعضا بدین شرح است:
– سیاست های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و…) باشد.
– ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت
– رعایت اصل بی طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها
– رعایت اصل عدم مداخله دستگاه ها و سازمان های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات
– اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران
– اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات
– ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات
– اصل رعایت عدالت رسانه ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی
– ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها
– شفافیت برخورد با مخالفین روند قانونی انتخابات
– قانونمند شدن لیست های انتخاباتی
– مکانیزم شفاف سازی احزار و التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون
– نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی
– تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداها
– ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات
– آسیب شناسی علل عدم حضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات
– تعیین حدود و درصد به منظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت بویژه افزایش حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی
– در ادامه این جلسه، کلیات این سیاست ها به تصویب رسید و مقرر شد ادامه بحث و بررسی تمام بندها در جلسات آتی مجمع پیگیری شود.
