به گزارش لنجانا به نقل از ایسنا، در چند سال اخیر، مالکان برخی بناهای تاریخی با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته‌اند، ملک خود را که جزو آثار ملی به ثبت رسیده بود، از فهرست آثار ملی خارج کنند. درپی راه افتادن این جریان، تعداد از آثار تاریخی در شهرهای مختلف با مجوزی که کارشناسان میراث فرهنگی به شهرداری دادند، از بین رفتند؛ اما در این زمینه، این پرسش مطرح است که آیا دستگاه متولی حفاظت از میراث فرهنگی می‌تواند در برابر خواست برخی مالکان برای تخریب ملک‌شان که ارزش تاریخی دارد، ولی از فهرست آثار ملی خط خورده، مقاومت کند؟
در این زمینه، گروهی از کارشناسان حقوقی معتقدند که صدور حکم خروج از فهرست آثار ملی توسط دیوان عدالت اداری، به معنی صدور مجوز تخریب اثر تاریخی یا الزام‌آور برای انجام این کار نیست. همان‌طور که در سال‌های گذشته، کارشناسانی بودند که در برابر صدور مجوز تخریب مقاومت کردند و راضی به تخریب آثار نشدند.
در شرایطی که تعداد از آثار تاریخی تهران نیز با طی چنین روندی از بین رفته‌اند، دیدگاه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان را در این زمینه جویا شدیم.
رجبعلی خسروآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، تأکید کرد: صدور حکم خروج از ثبت، به معنای صدور مجوز تخریب بنا نیست. هرچند اگر بنایی تاریخی جزو آثار ثبت‌شده نباشد، کارشناس میراث فرهنگی می‌تواند مجوز تخریب آن را صادر کند. در واقع، اگر ساختمان واجد ارزش در شرایطی خاص قرار گیرد، چون ثبت ملی نیست، احتمال مطرح شدن این بحث برای آن وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در توضیح شرایط خاص نیز گفت: شورای ثبت را ایجاد کردیم تا این شرایط را تشخیص دهد؛ دادن مجوز تخریب برای یک بنای تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت نیست، بحثی فقط کارشناسی نیست و نیازمند بررسی مصالح جامعه است، چون هر کارشناسی ممکن است یک نظر داشته باشد. به‌طور مثال، اگر یک مسجد در محدوده‌ی یک اتوبان و در جهت توسعه قرار گرفته باشد، ممکن است مجبور به جابه‌جایی آن شوند، هرچند در این شرایط نیز افراد خبره باید موضوع را بررسی و به این نتیجه برسند که این کار به صلاح است یا خیر و هر کسی نمی‌تواند آن را تأیید کند. به همین دلیل نیز شورای فنی را راه انداختیم تا این بحث، یک نظام خاص داشته باشد.
او با تأکید بر این‌که کارشناسان میراث فرهنگی نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند و اگر یک اثر تاریخی رأی خروج از ثبت بگیرد، باید آن را ابلاغ کرد و نمی‌توان جلوی رأی قانونی ایستاد، ادامه داد: ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم، چه در حوزه‌ی خود و چه درباره‌ی دستورات قضایی، ما مجبور به اجرا هستیم. ابلاغ حکم نیز وظیفه‌ی ماست.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعی از ابلاغ‌های اداره کل حقوقی و اجرای حکم ابلاغ توسط مدیرکل استان تهران در دوره‌های گذشته دارد؟ گفت: از آن‌ها اطلاعی ندارم؛ متأسفانه برخی افراد در سازمان میراث فرهنگی هستند که با مطرح کردن یکسری موارد، آب را گل آلود می‌کنند و از آن ماهی می‌گیرند. هرچند نباید حتی یک مورد تخریب اثر تاریخی را نیز در کشور داشته باشیم، اما بروز این اتفاق باید متناسب با دیگر وجوه در کشور باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا همه‌ی الگوهای معماری و شهرسازی در کشور، براساس قانون است و کجا در یک کوچه‌ی شش متری، مجوز ساخت خانه‌ای 25 طبقه را می‌دهند؟ اظهار کرد: متناسب‌سازی مهم است، نمی‌گویم باید اشتباه را تأیید کرد، باید یک متناسب‌سازی انجام شود، به جای این‌که دنبال جلب و جذب افراد باشیم که این بحث را ایجابی حفظ کنند. متأسفانه بیشتر دنبال این رفته‌ایم که خرابی‌ها را اعلام کنیم، در حالی که باید راه‌های حفظ بنا و ترغیب مردم را نیز بیان کنیم.
خسروآبادی اضافه کرد: من و هیچ‌کس دیگری نمی‌توانیم از ابلاغیه‌های قضایی استنکاف کنیم، این کار سرپیچی محسوب می‌شود. هر حکمی که از دادگاه قضایی برسد، باید آن را ابلاغ کرد.
