به گزارش لنجانا ، حجت‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در کانال شخصی‌اش درباره «سه عنصر اصلی که در امر انتخابات وجود دارد» نوشت:
*سه عنصر اصلی در امر انتخابات
سه عنصر اصلی در امر انتخابات وجود دارد؛ رأی دهندگان(مردم)، نامزدها و کارگزار انتخابات که شامل ناظر نیز می‌شود. این سه عنصر با موضوع رأی ارتباط دارند. یکی رأی می‌دهد و دیگری رأی‌ها را تصاحب می‌کند و سومی کارگزار رأی است. اما آیا این سه عنصر همین نسبت را با موضوع حق دارند؟ به طوری که گفته شود در امر انتخابات سه نوع حق وجود دارد؛ حق رأی دادن، حق تصاحب رأی و حق رأی جمع کردن یا حق کارگزاری رأی.
حق رأی برای مردم امری روشن و بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد. بلکه از دیدگاه امام خمینی(ره) رأی دادن مردم در نظام اسلامی نه تنها حق است که تکلیف است. آحاد مردم از هر قشر و طبقه‌ای که هستند مکلف به شرکت در انتخابات و رأی دادن می‌باشند. چنان که این حق را برای کارگزار رأی نمی‌توان تصور کرد. او فقط مکلف به برگزاری درست و قانونی انتخابات است.
کارگزاری منشاء حق نمی‌شود. داور در بازی فوتبال فقط باید درست داوری کند، نه آنکه در بازی دخالت کند. می‌ماند عنصر دوم یا نامزد انتخاباتی، آیا می‌توان برای او حقی با عنوان حق کاندیدا و نامزدی انتخابات، قائل شد یا خیر؟! به عبارت دیگر، آیا باید داوطلبان نامزدی را به عنصر اول(مردم) ملحق کرد یا عنصر سوم(کارگزار)؟ تصور اولیه این است که باید این گروه را به دسته اول ملحق کرد و بگوییم هر کس حق نامزد انتخابات شدن را دارد. لیکن سوال از منشأ چنین حقی پیش می‌آید.
دو دلیل برای این حق متصور است. اول: منشاء ذاتی بودن چنین حقی(حق نامزدی) است. این دلیل مخدوش است. زیرا به مانند حق رأی مردم بداهت ندارد. بلکه نفی چنین حقی از برخی افراد بدیهی است. برای مثال افرادی که سوءپیشینه قضایی دارند یا سوء شهرت اخلاقی دارند یا ناتوان جسمانی حاد هستند یا اصلاً تابعیت کشور دیگری را دارند، بدیهی است که این گونه افراد حق داوطلب شدن را ندارند. پس، نامزدی حق ذاتی نیست. اما آیا حق عرضی چطور؟ یعنی از برقرار تلازم با چیزی که حق ذاتی دارد، حق نامزد شدن را اثبات کنیم.
در چرخه انتخابات فقط رأی دهندگان؛ یعنی مردم حق ذاتی دارند و علی القاعده، باید این تلازم میان نامزدها و رأی دهندگان برقرار شود. آیا می‌توان چنین تلازمی را اثبات کرد تا حق نامزد شدن را اثبات کنیم؟ به نظر می رسد چنین تلازمی قابل اثبات نیست. زیرا نفس انتخاب کردن، این تلازم را بر هم می‌زند. وقتی مردم حق دارند نامزدی را انتخاب نکنند، دیگر جایی برای فرض حق نامزدی باقی نمی‌ماند. اساساً با فرض چنین تلازمی، انتخابات بی‌معنا است. لاجرم این تلازم میان نامزدی و عنصر کارگزاری انتخابات برقرار می‌شود. لیکن از این تلازم، حق نامزدی پدید نمی‌آید بلکه از آن، تکلیف نامزد شدن حاصل می‌شود. زیرا گفته شد که کارگزار مکلف به بر گزاری انتخابات است و نه محق برگزاری و هر جا که تکلیف در میان باشد؛ پای قانون و شرع به وسط کشیده می‌شود. قانون تعیین می‌کند که چه کس یا کسانی برای انجام چه کاری مکلف هستند. بنابراین، در امر انتخابات هیچ کس نمی‌تواند داعیه حق انتخاب شدن را داشته باشد. حق داوطلب شدن را قانون انتخابات تعیین می‌کند.
*دو نکته:
۱-نظریه حق نامزد شدن تالی فاسدهای زیادی دارد که قابل رفع نیست. زیرا این نظر، انگیزه «قدرت حق من است» را در افراد پدید می‌آورد. من حق نامزد شدن را دارم؛ یعنی من حق تصاحب قدرت را دارم. در نتیجه، جامعه به سمت دیکتاتوری یا هرج و مرج کشیده می‌شود.
۲-برخی فضلای دینی به انگیزه دفاع از آموزه‌های دینی و به دلیل عدم توجه به مرز میان مردم و نامزدها، حق رأی را برای مردم ذاتی ندانسته و مثلاً می‌گویند هر کسی حق رأی دادن را ندارد. این سخن با بیانی که کردیم مردود است.
منبع فارس
انتهای پیام/
